غيرت شركة "تيمو" (Temu) الصينية لتجارة التجزئة بأسعار منخفضة نموذج أعمالها في الولايات المتحدة، مع دخول قواعد إدارة ترمب الجديدة في شأن الشحنات الزهيدة القيمة حيز التنفيذ .

وفي الأيام الأخيرة، غيرت "تيمو" بصورة مفاجئة موقعها الإلكتروني وتطبيقها لعرض المنتجات المتوافرة فقط في مستودعات داخل الولايات المتحدة، أما المنتجات التي كانت تشحن مباشرة من الصين - والتي كانت تهيمن سابقاً على المنصة - فجرى وضع إشعار "نفدت من المخزون" عليها.

والجمعة الماضي قررت إدارة ترمب إلغاء ثغرة قانونية كانت تتيح للمستهلكين الأميركيين شراء سلع رخيصة من الصين من دون دفع رسوم جمركية، في خطوة تهدف إلى دعم المصنعين الأميركيين الذين واجهوا صعوبات في التنافس مع تدفق المنتجات الصينية المنخفضة الكلفة، لكنها أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار السلع التي يشترونها عبر الإنترنت.

وتعرف هذه الثغرة باسم قاعدة "دي مينيميس"، وكانت تتيح إعفاء الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار من الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية، شرط أن تشحن مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين أو إلى الشركات الصغيرة.

وأدى ذلك إلى طفرة في عدد الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، معظمها جواً، عبر منصات التجارة الإلكترونية السريعة النمو مثل "شي أن" (Shein) و"تيمو" (Temu).

واستغلت شركات عدة هذه الثغرة خلال الأعوام الأخيرة لإدخال بضائعها إلى الأسواق الأميركية من دون الخضوع للرسوم المفروضة، وبعدما فرض ترمب رسوماً على السلع الصينية في ولايته الأولى، لجأت هذه الشركات إلى الاستفادة من الإعفاء لتجاوز تلك الرسوم ومواصلة بيع منتجاتها بأسعار منخفضة في السوق الأميركية.

ومع تصاعد الإجراءات الجمركية في عهد ترمب، إذ فرض رسوماً لا تقل عن 145 في المئة على البضائع الصينية، زاد استخدام هذه الثغرة بصورة ملحوظة.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، عالجت الوكالة نحو مليار طرد من هذا النوع عام 2023، بمتوسط قيمة يبلغ 54 دولاراً للطرود الفردية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، وصف ترمب الثغرة بأنها "احتيال"، وقال "هذا احتيال كبير يمارس ضد بلدنا، وضد الشركات الصغيرة تحديداً، وأوقفناه، وضعنا له حداً".

ويرتبط قرار ترمب أيضاً بمخاوف من استخدام هذه الثغرة كقناة لتهريب مادة الـ"فنتانيل" إلى داخل الولايات المتحدة.

وبينما كانت القاعدة تتيح للشركات التي تشحن سلعاً زهيدة الثمن تقديم معلومات أقل إلى سلطات الجمارك مقارنة بالشحنات القياسية، قالت الإدارة إن مهربي المخدرات "استغلوا" الثغرة لإرسال مواد كيماوية أولية ومواد أخرى تستخدم في تصنيع الـ"فنتانيل"، من دون الحاجة إلى تقديم تفاصيل شحن دقيقة.

شكل الاستخدام المتزايد لهذه الثغرة تهديداً لوظائف الأميركيين في قطاعي التخزين والخدمات اللوجيستية، إذ شجع كبرى شركات التجزئة الأميركية على شحن مزيد من المنتجات مباشرة من الصين إلى منازل المستهلكين، متجنبة بذلك الشحنات الكبيرة التي تخضع للرسوم الجمركية وتوزع عبر المستودعات وشبكات التوصيل المحلية داخل الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة "المجلس الوطني لمنظمات صناعة النسيج"، كيم غلاس، وهو المجلس الذي يمثل مصنعي النسيج الأميركيين وكان في طليعة المطالبين بإلغاء الثغرة، إن "هذه القاعدة دمرت صناعة النسيج الأميركية"، وأضافت في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، "سمح الإعفاء أعواماً بدخول منتجات غير آمنة وغير قانونية إلى السوق الأميركية من دون رسوم جمركية"، مشيرة إلى أن أكثر من نصف قيمة الشحنات التي دخلت بموجب قاعدة "دي مينيميس" كانت من المنسوجات والملابس.

وأضافت غلاس "منحت هذه الثغرة الجمركية الصين وصولاً شبه أحادي ومميزاً إلى السوق الأميركية، على حساب المصنعين الأميركيين والوظائف في الولايات المتحدة".

الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار

لكن معارضي إلغاء هذا الإعفاء حذروا من أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار التي يدفعها المستهلك الأميركي، وستلحق ضرراً بالشركات الصغيرة التي بنت نماذج أعمالها على هذه الثغرة، وستبطئ وتيرة التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن ينعكس القرار سلباً على شركات الطيران والناقلات الخاصة مثل "فيديكس" و"يو بي أس" التي اعتمدت في الأعوام الأخيرة على شحن البضائع الزهيدة الثمن إلى أميركا كمصدر دخل ثابت.

ودخلت التغييرات حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 من فجر أمس الجمعة، وتشمل الشحنات القادمة من الصين القارية وهونغ كونغ، ومن المرجح أن تخلق حالاً من الارتباك والمعاناة لدى المستهلكين وتجار التجزئة الصغار على حد سواء.

وقال المتخصص في الشأن الصيني لدى شركة الاستشارات تينياو، غابرييل ولدو، إن القرار "سيضعف صادرات الصين"، وسيدفع منصات التجارة الإلكترونية، التي تعتمد ميزتها التنافسية على الأسعار المنخفضة جداً، إلى "رفع أسعارها بصورة كبيرة، هذه صدمة سعرية للمستهلك الأميركي الحساس للأسعار، الذي اعتاد الوصول إلى سلع رخيصة جداً".

وتعهدت إدارة ترمب كذلك بإلغاء الإعفاء الجمركي نفسه على شحنات قادمة من دول أخرى، لكنها أشارت إلى أنها بانتظار التوصل إلى آلية فعالة لتحصيل الرسوم على هذه الطرود، وأوضحت أن مسؤولي الجمارك الأميركيين مثقلون بالفعل بسبب تشديد تطبيق قوانين الهجرة وتوسيع التعريفات الجمركية على مستوى العالم.

وكانت الإدارة أوقفت تطبيق استثناء "دي مينيميس" موقتاً على الصين في فبراير (شباط) الماضي، لكنها سرعان ما تراجعت بعدما تسببت الخطوة باضطرابات كبيرة في قنوات الشحن، بما في ذلك خدمة البريد الأميركية.

وأعاد ترمب تفعيل الإعفاء موقتاً لإتاحة الوقت أمام مستشاريه لوضع آليات جديدة تسهل تنفيذ القرار بصورة منظمة.

يذكر أن استثناء "دي مينيميس" أنشئ في ثلاثينيات القرن الماضي لتقليل العبء الإداري على موظفي الجمارك في الحالات التي تكون فيها كلفة تحصيل الرسوم أعلى من الإيرادات المتوقعة منها، ورفع سقف الإعفاء إلى خمسة دولارات عام 1978، ثم إلى 200 دولار عام 1993، وصولاً إلى 800 دولار عام 2016.

وفي الأعوام الأخيرة تصاعدت الدعوات إلى إلغاء الثغرة، إذ يعمل مشرعون على تشريعات لإصلاح هذه القاعدة، واقترحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي تضييق نطاق الإعفاء، خصوصاً في ما يتعلق بالصين.

التفاوت في الرسوم بين الشحنات

في حين أن إحدى المشكلات الرئيسة في القواعد الحالية هي التفاوت في الرسوم بين الشحنات التي تصل عبر البريد الأميركي وتلك التي تنقل عبر شركات خاصة، فالشحنات القادمة من الصين عبر شركات مثل "دي أتش أل" و"فيديكس" تخضع لتعريفة جمركية لا تقل عن 145 في المئة، مما يعني فرض 14.50 دولار من الرسوم على قميص سعره 10 دولارات، على سبيل المثال، أما الشحنات التي تصل عبر البريد الأميركي، فتفرض عليها تعريفة تبلغ 120 في المئة من قيمة البضاعة أو رسوم ثابتة قدرها 100 دولار لكل طرد، ترفع إلى 200 دولار اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل.

وتفرض أيضاً رسوم إضافية على الشحنات القادمة عبر شركات خاصة، بما في ذلك التعريفات التي فرضها ترمب في ولايته الأولى، في المقابل لا تطبق هذه الرسوم على الشحنات التي تصل عبر البريد.

ولا يطلب من البريد الأميركي أو من خدمات البريد الأجنبية جمع معلومات حول بلد منشأ البضائع التي ترسل من الصين إلى دول أخرى ومنها إلى الولايات المتحدة، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من المحاولات للالتفاف على الرسوم من خلال البريد.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة ما زالت تطبق استثناء "دي مينيميس" على شحنات قادمة من دول غير الصين، فإن القاعدة المعدلة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، تمنع تطبيق الإعفاء على السلع المصنوعة في الصين حتى وإن شحنت من دول وسيطة مثل كندا. وتلزم شركات مثل "يو بي أس" و"فيديكس" بجمع معلومات عن بلد المنشأ لضمان تطبيق التعرفة، غير أن خدمة البريد الأميركي ليست ملزمة ذلك، مما يخلق ثغرة محتملة قد تستغل للتهرب من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

إعفاء المشترين من الزيادة في الرسوم

وأكد متحدث باسم شركة "تيمو" لشبكة "سي أن بي سي" أن جميع المبيعات في الولايات المتحدة حالياً عبر بائعين محليين، مشيراً إلى أن عمليات التنفيذ "تجري من داخل البلاد"، مضيفاً أن الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين "لم تتغير".

وقال المتحدث "تعمل تيمو بنشاط على استقطاب البائعين الأميركيين للانضمام إلى منصتها"، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى "مساعدة التجار المحليين على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتوسيع أعمالهم".

وقبل دخول التغييرات حيز التنفيذ كان المتسوقون الذين يحاولون شراء منتجات من" تيمو" تشحن من الصين يواجهون رسوم استيراد تراوح ما بين 130 و150 في المئة، وهي رسوم غالباً ما كانت تتجاوز سعر السلعة نفسه وتؤدي إلى مضاعفة كلفة عديد من الطلبات.

وتروج الشركة حالياً للمنتجات المحلية بأنها "خالية من رسوم الاستيراد" و"لا تتضمن أي كلف إضافية عند التسليم".

وتعد" تيمو" مملوكة لمجموعة "بي دي جي هولدينغ" الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، وشرعت خلال العام الماضي في بناء مخزونها داخل الولايات المتحدة، تحسباً لتصاعد التوترات التجارية وإلغاء الاستثناء الجمركي.

أما شركة "شين"، التي استفادت أيضاً من الثغرة الجمركية، فاتجهت الأسبوع الماضي إلى رفع أسعارها، وأضافت لافتة عند صفحة الدفع تقول "تشمل الأسعار الرسوم الجمركية، ولن تفرض عليك أي رسوم إضافية عند التسليم".

ويعتمد كثير من البائعين الخارجيين على منصة "أمازون" في الحصول على منتجاتهم من مصانع أو موردين صينيين، وتعتمد خدمة" أمازون هوا"، التي تنافس "تيمو"، على قاعدة الإعفاء لشحن منتجات لا تتجاوز قيمتها 20 دولاراً مباشرة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقالت "أمازون" الثلاثاء الماضي، عقب خلاف مع البيت الأبيض، إنها كانت تنظر في إظهار كلف الرسوم الجمركية على منتجات "Haul" قبل موعد إلغاء الإعفاء، لكنها تراجعت عن الفكرة لاحقاً.

وقبل بدء ولاية ترمب الثانية، كانت إدارة بايدن درست بدورها تقييد العمل بالاستثناء الجمركي، ويؤكد منتقدو هذا الإجراء أنه يلحق ضرراً بالشركات الأميركية، ويسهل في الوقت نفسه تهريب الـ"فنتانيل" ومواد غير مشروعة أخرى، نظراً إلى أن الطرود الصغيرة تكون أقل عرضة للتفتيش من قبل الجمارك.

اندبندنت عربية