سيرياستيبس 

لا يزال مسلسل ارتفاع الأسعار مستمراً في مشهد أقل ما يمكن وصفه بالقاسي على المستهلك الذي بات يستعصي عليه شراء مادة مثل البطاطا التي تعتبر “خبز الفقير”، إذ وصل سعر مبيع الكغ المحلي منها بـ 8500 ليرة وسعر الكغ المصري المستورد لحدود الـ 9500 ليرة، فما بالكم بالفروج الذي غاب عن أغلب الموائد الرمضانية!

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الدكتور ياسر اكريّم أن أثر تحسّن الصرف على حركة الأسواق وتخفيض الأسعار لم يكن كافياً، فالأسعار لا يتمّ تخفيضها إلا بتخفيض التكاليف كالتكاليف الناجمة عن الاستيراد عبر المنصة، إضافة لتكاليف الطاقة العالية التي تؤثر بالإنتاج والنقل وحركة البيع التي أثرت بنسبة 5 إلى 7 بالمئة، إضافة لتكاليف أخرى لم يذكرها بعينها.
وأرجع اكريّم ضعف القدرة الشرائية إلى ضعف الدخل نتيجة لغياب المشاريع الجديدة، كمشاريع البناء أو مشاريع زراعية أو صناعية لتحسين الدخل، وبالتالي تتحسّن القوة الشرائية.

وتعقيباً على وصف البعض التاجر بالجشع، قال اكريّم: هذا كلام انتهى وولّى فالتاجر يرفع الأسعار نتيجة تغيّر سعر الصرف، والارتفاع برأيه تراكمي، ترتفع الطاقة فترتفع الضرائب وبالتالي ترتفع الأسعار، لذا لا بد من تخفيض سعر الطاقة والضرائب والتخفيف من شروط المنصة التي هي حجب رأس المال،حتى البنوك ينبغي ألا تتمسك بفكرة إعطاء جزء من المبلغ، وهذا حجز للمال لأن ذلك له تكلفة في النهاية، لذلك يجب تخفيف التكاليف لتنخفض الأسعار، وبرأيه لم ترتفع المواد الغذائية بل انخفضت بشكل نسبي وفق كلامه، فهذا الشهر لم يشهد ارتفاعاً في الأسعار أو قلّة في المواد.
واعتبر اكريّم أن موضوع الخضار والفواكه، أهم عامل فيه هو الطاقة، فارتفاع أسعار حوامل الطاقة أدّى إلى ارتفاع أسعار النقل، حيث يتم نقل هذه الخضار من المنطقة الساحلية، ومواد التغليف أيضاً مرتفعة لأن الحبيبات يتمّ استيرادها من الخارج، وهي من الصناعات البترولية.
وفيما يخصّ موضوع غلاء أسعار الغنم والدجاج، فلكل منها سياستها الخاصة، فموضوع استيراد الأعلاف أو تصنيعها لا يسير بشكل إداري صحيح، لذلك يجب دعم الأعلاف كي ينعكس ذلك على أسعار الدجاج انخفاضاً، فخفض سعر الأعلاف وتوفرها يؤدّي إلى انخفاض الأسعار، أي تخفيض تكاليف الإنتاج وهي طاقة وسماد وأعلاف، ومؤثرة في أول عملية إنتاجية، بينما موضوع الأغنام يكون سعرها في هذا الوقت مرتفعاً لأن المربين يحجمون عن بيعها في هذا التوقيت لصغر سنّها، وكذلك تمهيداً لبيعها عند عيد الفطر، ففي الربيع يتمّ تسمين الأغنام بالاعتماد على توفر المرعى، وبكل الأحوال يمكن أن تكون أسعار الأغنام مرتفعة حالياً، أما الدجاج فأسباب ارتفاع أسعاره إدارية بحتة، لأن إدارة الاستيراد وفق الطريقة الحالية هي التي تؤثّر سلباً في سعره.

بدوره أرجع الباحث الاقتصادي الدكتور سامر مصطفى السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار واللحوم وغيرها إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار الأعلاف إضافة للتصدير أو التهريب للمواشي للبلدان المجاورة، ولمعالجة هذا الأمر يجب العمل على زيادة إنتاج الأعلاف محلياً، والاهتمام بمشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الخضار واللحوم وتلبية طلب السوق وإزالة أسباب ارتفاع الأسعار المباشرة وغير المباشرة، وضرورة تدخل الدولة لتحقيق انضباط في أسعار السلع وعلى رأسها اللحوم والخضار والسكر والزيت والرز والبقوليات والجبن، وتوفيرها بسعر مناسب في الأسواق بالتدخل الإيجابي للمؤسسات الاستهلاكية.