ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 17:33 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 أسعار الظل..بين المخفي والمعلن ما أوجع الاقتصاد والعباد..!!!
14/11/2020      


أسعار
 


  

الظل دوماً هو نتيجة وجود الضوء أو النور ولا يمكن أن تحدث دونهما، وهناك مصطلحات استنبطت من الظل معاني الخيار الأخر أو البديل الثاني ومنها حكومة الظل وبرلمان الظل في الديمقراطيات الغربية واقتصاد الظل للإشارة إلى النشاطات الاقتصادية غير المرخصة وغير الرسمية.

 

ولكن ما علاقة ذلك كله بالأسعار وكيف تكون هناك أسعار ظل وهل هناك أسعار نور؟ وكيف يتم اعتمادها وتداولها وهل تحابي الفقراء والمساكين في هذا الزمن الصعب من الغلاء الفاحش والإنهاك المتواصل !!! أو أنها وسيلة لإعادة تقييم أساليب محددة في الاستثمارات.

 

في هذه المقالة سنبحر في خضم موضوع قديم / جديد ولنرى مدى أهميته للاقتصاد السوري.

 

تعكس أسعار الظل عادةً سياسة الحكومات الرامية إلى الحدّ من (أو زيادة) استخدام بعض الموارد أو بعض السلع، ففي حالة ظهور اختلال في ميزان المدفوعات فإن الطلب على القطع الأجنبي بسعر الصرف الرسمي يفوق الكمية المعروضة منه وبالتالي تعطي هذه السياسة الأفضلية لكل عملية تحقق وفراً من القطع ويمكن التعبير عن ذلك بإعطاء القطع سعراً أعلى من سعر السوق ويتركز الاختلاف بين طرفين الحساب لهذا الموضوع بأن الأولى تعطي دوراً أساسياً للتجارة الدولية ودوراً محدوداً للتخطيط بينما تعطي الثانية دوراً أكبر للتخطيط.

 

كما تستخدم الطريقة الأولى الأسعار الدولية ويعتبر الادخار المعيار الأساسي للتقييم بينما تستخدم الطريقة الثانية أسعار السوق المحلية وتعتبر وحدة الاستهلاك الحالي كأساس في عملية التقييم.

 

حيث يعتبر هدف الاستهلاك الإجمالي أساس الحساب في هذه الطريقة كما أنها تأخذ في اعتبارها أهدافاً تنموية أخرى مثل (إعادة توزيع الدخل- توفير فرص عمل) ورغم أن هدف النمو الاقتصادي لا يظهر مباشرة في تلك الطريقة إلا أنه يعتبر متضمناً في هدف الاستهلاك الإجمالي نظراً لأن كل من الإنتاج المحلي والدخل القومي يمكن أن يترجم إلى الاستهلاك والاستثمار.

 

وتشير هذه الطريقة إلى موضوع المؤشرات القومية وتحديد الأثقال الترجيحية المتعلقة بإعادة توزيع الدخل وفق نماذج تنموية بيانية.

 

كما توضح هذه الطريقة كيفية حساب معدل الخصم من وجهة النظر القومية والذي يرتبط بعنصرين هما ندرة أو وفرة رؤوس الأموال واختيارات المجتمع المتمثلة (بسياسات الحكومة) وبين الاستهلاك الحالي والمستقبلي (أي الادخار) وتبعاً لذلك يمكن تقدير هذا المعدل (نظرياً) من خلال نموذج للنمو ذي أمد بعيد يحدد من بين عناصر أخرى تطورات استهلاك الأجيال المقبلة.

 

وبشكل عام يمكن اعتبار الفرضيات اللازمة لتبرير استخدام العائد الحدي لرأس المال كمعدل للخصم أكثر دقة وفي هذا الإطار تبدو فرضية نمو أمثل للاقتصاد أمراً أساسياً حيث يتعين الاستمرار في الاستثمار إلى أن يصبح العائد الصافي لرأس المال (من وجهة النظر الجماعي) كافياً ليعوض الفرق بين قيمة الاستهلاك الحدي الحالي وقيمة الاستهلاك الحدي اللاحق أي إلى أن يتساوى العائد الحدي لرأس المال مع معدل الخصم ولكن هذا العائد هو عبارة عن عائد حدي من وجهة النظر الجماعي والذي يعكس العجز الناجم عن الظروف السياسية والاجتماعية بما في ذلك ندرة الموارد.

 

أي أن سعر الظل رأس المال هو النسبة بين العائد الحدي لرأس المال ومعدل الخصم وإذا أدخلنا للتحليل القيمة الاجتماعية للاستثمار فإنه ينبغي إدخال مفهوم معدل الربح الاجتماعي الذي يُعرف بأنه النسبة بين العائد الحدي الاجتماعي رأس المال وقيمته الاجتماعية (سعره للظل).

 

مع الإشارة إلى أن معدل الربح الاجتماعي ليس متغيراً مستقلاً يتيح استنتاج معدل الخصم وبالتالي فإن تحديد معدل الربح الاجتماعي يجب ان يترافق مع تحديد سعر الظل للاستثمار الذي هو تابع بدوره لمعدل الخصم وبالتالي فإن تقدير معدل الخصم من خلال معدل الربح الاجتماعي ليس ممكناً بشكل عام أما بالنسبة لتحديد سعر الظل لليد العاملة فهناك عاملين أساسيين يحددان هذا السعر للتكلفة الاجتماعية لليد العاملة هما:

 
  1. تكلفة الظل المباشرة: حيث تعادل التكلفة المباشرة لليد العاملة نتيجة انتقالها إلى المشروع قيد الدراسة للنقص الناجم عن ذلك وإنتاج القطاع الذي كانت تعمل به أساساً ولابد في هذه الحالة من معرفة منشأ هذه الأيدي العاملة فإذا كان نموذج النمو يهدف إلى تحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة وغلى توزيع عادل للدخول فيقتضي ذلك تخفيض تكلفة اليد العاملة، اما إذا كان هدفه زيادة الادخار من اجل المساهمة في الاستثمار للحد من الاستهلاك الفوري فغن تكلفة جيدة تضاف إلى التكلفة المباشرة لليد العاملة.

  2. تكلفة الظل غير المباشر: وهي تعتبر كنتيجة لتوفير موارد جديدة لصالح الاستهلاك.

 

أما بالنسبة لسعر الظل للقطع الأجنبي فإن أغلب البلدان النامية التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها لا تعكس أسعار صرفها الرسمية القيمة الحقيقية للقطع الأجنبي باعتبارها غير قادرة وحدها على تحقيق توازن ميزان المدفوعات وهذا ما يفسر لماذا يكون سعر الظل للقطع الأجنبي والذييعكس قيمته الحقيقية أعلى من سعر الصرف الرسمي.

 

يمكن الإشارة أخيراً إلى أن تقييم المشروعات وفق الطرق التي تتركز على أسعار الظل يتم في إطار خطة تنموية توضح الاختيارات السياسية والاقتصادية الأساسية مثل تلك المتعلقة بمستوى المعيشة وبالعمالة وبتوزيع الدخول ووضع ميزان المدفوعات وبالتالي فإن تحديد أسعار الظل الواجب استخدامها في تحليل المشروعات يأخذ بالاعتبار مختلف أوجه التنمية وتغيراتها مع الزمن مما يحول دون اعتماد تقييم المشروع على الأسعار الحالية فحسب وإنما على التنبؤات بأسعار المستقبل أيضاً وهذا ما تحتاجه سورية فعلاً في مرحلة التطوير والنهوض القادمة.

دمشق في 11/11/2020.

كتبه: د. عامر خربوطلي

 

العيادة الاقتصادية السورية

 

      فيسبوك


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق