يزداد نشاط حيتان السوق السوداء على هامش الأزمات التي تنشأ على مادة أو سلعة ما، وخاصة بعض السلع ذات معدلات الاستهلاك المرتفع من أجل الحصول على أرباح كبيرة، استغلالاً لحاجات المواطن المستهلك .
والأمثلة على ما سبق لا تحصى ، فأزمة البنزين تعتبر مثالاً على ذلك، وكذلك الخبز، والغاز والمواصلات ,والدخان الوطني هو المثال الأكثر حضوراً عند المدخنين حالياً، والذي ما زالت أسعاره توالي ارتفاعاتها في السوق السوداء، حيث تجاوز سعر علبة الحمراء الطويلة احيانا الألف ليرة مع أن سعرها النظامي هو خمسمئة ليرة، فيما تبدو الجهات المعنية بهذه المادة عاجزة عن فعل أي شيء لإعادة الأمور إلى نصابها .
فقد استطاعت شبكة السوق السوداء الخاصة بالدخان الوطني السيطرة بشكل شبه كُلّي على أسواق هذه السلعة في المحافظات كافة، كمّاً وسعراً، خلال فترة قصيرة فقط، وأصبح من المستحيل الحصول على الدخان الوطني بشكل نظامي ، بعد أن كان متوفرا في جميع محلات الباعة المختلفة وغيرها، وإن كان الطلب قد ارتفع على الدخان الوطني في فترة محددة هي الفترة التي ارتفع فيها سعر الدخان الأجنبي، فقد تراجعت أسعار الدخان الأجنبي ولم تتراجع اسعار الدخان الوطني .
عند بدء ظهور المشكلة جرى الحديث بأن سببها زيادة الطلب على الدخان الوطني نظراً لسعره المنخفض مقارنة مع أسعار الأجنبي، وقد وضعت مؤسسة التبغ رقم هاتف من أجل تلقي الشكاوي، كإجراء شكلي لم يكن كافياً، ثم بدأت بالإعلان عن قوائم التوزيع المعتمدة بكل محافظة عبر صفحتها الرسمية، ومع ذلك لم تسفر هذه الآلية عن جديد، تلا ذلك الإعلان عن توفير المادة عبر صالات السورية للتجارة، على أن توزع بمعدل علبتين لكل مواطن، لكن ذلك لم يحقق أية نتائج إيجابية، ثم جرى رفع سعر المادة رسمياً مما فاقم المشكلة أكثر، والنتيجة أن المادة أصبحت محتكرة كلياً من قبل شبكات السوق السوداء وبسعر مرتفع، وما زالت تسجل المزيد من الارتفاع على أسعارها .
فما هو ربح هذه الشبكات يومياً و شهرياً وسنوياً، قياساً بعدد المدخنين ؟!
يبدو أن معاناة شريحة المدخنين من فقدان وارتفاع أسعار الدخان الوطني إلى جانب الدخان الأجنبي ستطول، لأن وراء هذه المعاناة سوقاً سوداء على درجة عالية من التنظيم والتعتيم وقد يصعب اختراقها .
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق