فاجأتني محررة في إحدى وسائل الإعلام المنفتح عن رأيي بتصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن تأييدها تحرير سعر البنزين وسط مفاجأة, فكان الرد محرراً من أي خوف أو شائبة و بقمة الانزعاج, صدح القول: ألم يستوعب أكثر مسؤولينا فقدان الثقة مع المواطن, وكل تصريح عبارة عن قنبلة موقوتة وأزمة منفلتة؟ شبعنا من تصريحات لغايات لا تقترب من الواقع وأبعد ما يمكن عن علاج المشكلات المتداخلة والمعقدة, وشبعنا تصريحات بعد افتعال الأزمات, وكلنا قناعة بأن الضغوطات في تزايد من الجميع لفرض أجندات سياسية قد تمس السيادة والجغرافيا, وقد تحدثنا بشفافية: إن أزمة البنزين حقيقية و يجب عدم الامتعاض من ترتيبات «الذكية», ولاحظنا أنها الأقل فساداً بعدما كانت «طوابير» الفساد وعدم الانتظار أكثر من الشعب «المعتر» في الانتظار.
ولكن مع نمو سوق سوداء لا نعرف مكان تسعيرها وكنا نجهل سبب التغاضي عنها ليكون التصريح الخطير غير محسوب العواقب, والذي يكمل السير بنهج ما بعد الليبرالية والإدارة بالتضخم, والذي سيمنع الأغلبية من التنقل, وبارتفاع الأسعار ومن هم تحت خط الفقر في الأزمات, من حق الدول عدم التصريح بإحصاءاتها لأنه أمن وطني وعدم التصريح بأسباب الأزمة لتضليل الأعداء وأدواتهم ولكن ليس من حق قلة استثمار الأزمة والتي هي نتيجة اختلاق أزمات بما ينعكس على تحمل المواطن وفقدان صبره وزيادة آلامه.
يجب أن تكون القرارات مدروسة وليست تجريبية على شعب أغلبه انضم للعوز والحاجة وبحاجة لتحريره من الفقر, في البدء كانت الأجور شرايين تحريك الاقتصاد النظامي أو غير النظامي السائد ولكن عدم ضبط الأسعار وفوضاها جعلا القدرة الشرائية للمواطن محدودة وبالتالي أصبح هناك ركود ضم الأغلبية للحاجة ولا يكون العلاج بما يزيد من المعاناة.
لماذا التحرير؟ هل الاقتصاد بالاستعمال والتحكم بالبطاقة الذكية كفيل بتحقيق الغاية كما حصل مع الغاز؟, هل من أجل جلب سيولة مصارف تعج بالفوائض النائمة, وأي حاجة لزيادة الأجور وبركان ارتفاع الأسعار لاحق ونقص القدرة الشرائية كما اعتدنا, أم من أجل تمرير قرارات لإرضاء الذوات؟

بلد يقاوم عن الجميع, أليس حريّاً من الأصدقاء دعمه وتمرير احتياجاته ليستمر تحرير الأرض وتحرير القرار؟ أليس حرياً أن يمجّد الدم الطاهر المقدس والذي كان نبراساً لمواجهة مشاريع توسعية و تدميرية ؟ وإن لم يكن فخياراتنا الداخلية ليست قليلة وشعبنا جبار, فلماذا التخويف دائماً هو القرار؟.
شتان ما بين تحرير البنزين وتحرير الأرض لتحرير الإنسان من الجوع والعوز والخوف , فأي دعم ناجم عن تحريك سعر الصرف وتثبيته عشوائياً؟ وأي تثبيت مع مفاخرة لأسعار يعجز المواطن عن دفعها ومحابية للتجار وللسوق؟
التحرير ضرورة وقلتها سابقاً وأعيدها وأهمّه تحرير المستهلك من قرارات وزارة أوجدت لحمايته.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق