كتب زياد غصن

ليست المرة الأولى التي تخرج أسعار وزارة التجارة الداخلية مطابقة أو قريبة من أسعار السوق...

فالنشرة الأخيرة، والتي تضمنت أسعار 22 سلعة غذائية، جاءت صادمة للسوريين...

لذلك في قراءة مضمون تلك النشرة وأبعادها نحن أمام احتمالين لا ثالث لهم:

-إما أن الدراسة السعرية لوزارة التجارة الداخلية غير صحيحة، وتحتاج إلى عملية مراجعة شاملة... من حيث الآليات المتبعة والوثائق التي يتم الاعتماد عليها إلى توسيع دائرة الأشخاص المشاركين في العملية، إذ أنه من غير المنطقي أن تخرج كل لجنة تشكل لتحديد سعر مادة معينة بنتائج تكون مطابقة لما هو معمول به في السوق أو قريبة منه... ولدرجة جعلت الكثيرين على قناعة أن عمل تلك اللجان أصبح "لشرعنة" الغلاء وتثبيت أسعار التجار والمنتجين!

-أو أن مخرجات الدراسة صحيحة وموضوعية، وهذا يعني منح التجار والصناعيين بمختلف حلقاتهم ومستوياتهم صك البراءة من تهمة رفع الأسعار والاستغلال، وبالتالي سقوط المبررات الرسمية التي كانت تسوق خلال الفترة الماضية حول أسباب موجات الغلاء المتلاحقة. وبذلك تكون الحكومة بجميع وزاراتها ومؤسساتها مسؤولة بشكل مباشر عن عدم معالجة الأوضاع الاقتصادية المسببة لظاهرة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إضافة إلى مسؤوليتها عن عدم تحسين دخول المواطنين لتكون قادرة على مواكبة الأسعار في السوق المحلية، والتي بموجب الدراسات السعرية الرسمية فهي قريبة من الواقع أو مطابقة له!

فأي الاحتمالين هو الأصح؟

هذا سؤال يجب أن تجيب عليه بوضوح وبكل شفافية وزارة التجارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، لأن ردة الفعل الشعبية على النشرة السعرية الأخيرة كانت سلبية، فالشارع كان ينتظر أخبار ايجابية حيال إمكانية مساهمة خطوة وزارة التجارة الداخلية في خفض أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية... لكن يبدو أن الوزارة فقدت البوصلة تماماً...!!

كان يفترض بوزارة التجارة الداخلية، وقبل الإعلان عن إعادة سياسة التسعير، إجراء دراسات سعرية من دون الإعلان عنها، وبناء على النتائج تقرر إما السير بمشروع التسعير وتعلنه للجمهور وتلزم السوق المحلية لاحقاً بالأسعار الجديدة، أو تبقي الوضع على ما هو عليه وتدرس سبل أخرى للتأثير على أسعار السوق، وبهذا لا تستفز الشارع والرأي العام كما يحدث حالياً... طبعاً هذا في حال كانت دراساتها صحيحة وموضوعية!

خاص-سيرياستيبس

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق