سيرياستيبس:

أكد المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن العمل الرقابي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه تميز بالدقة والنوعية, رغم ما تشهده الأسواق من ارتفاعات سعرية غير مسبوقة, منها ما يعود لنقص المادة في السوق, ومنها ما يتعلق بجشع أغلبية الفعاليات التجارية التي تمارس النشاط التسويقي, لكن السبب الأكثر خطورة في ذلك هو الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة التي ما زالت تمارس على بلدنا, والتي تشكل عائقاً كبيراً في تأمين حاجة الأسواق المحلية من المواد والسلع وخاصة لجهة تأمين المستلزمات التي تدخل في تركيبة الآلاف من السلع الضرورية، ما يؤثر سلباً على الحالة السعرية للسلعة وعدم ثبات تكاليف إنتاجها, ما يفسح المجال أمام ضعاف النفوس من الفعاليات التجارية لاستغلال هذا الجانب والبيع بسعر مختلف, وغير مستقر في اليوم الواحد, وحتى في الساعة الواحدة.

وأضاف شعيب: رغم كل ذلك وإلى جانب صعوبات كبيرة مازالت تشكل عائقاً كبيراً أمام زيادة فاعلية العمل الرقابي, لاسيما حالة النقص الكبير في عدد المراقبين, والآليات وبعض الأمور الفنية واللوجستية التي تخدم العملية الرقابية وتنفيذها بصورة مباشرة لضبط المخالفات بالسرعة المطلوبة, والتي تسمح بالمعالجة الفورية وعدم وصولها إلى المستهلكين.

ورغم ذلك فإن دوريات حماية المستهلك على مستوى الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات تمكنت من زيادة النشاط الرقابي وتسجيل أكثر من 21 ألف ضبط تمويني, تم تنظيمها بحق الفعاليات التجارية لمخالفتها قانون السوق, تركزت معظمها في حالات عدم الإعلان عن الأسعار بواقع 5300 مخالفة, وعدم تداول الفواتير بحدود 4112 مخالفة, والامتناع عن البيع بحدود 2000, والاتجار بالمواد المدعومة بنحو 1817 مخالفة, ناهيك عن تسجيل حوالي 189 مخالفة للاتجار بمادة الدقيق التمويني, و962 مخالفة لسوء صناعة الرغيف, إلى جانب 665 مخالفة تتعلق بمادة المحروقات, منها البيع بأسعار زائدة, أو الاتجار بها كونها مادة مدعومة من الدولة, علماً أن مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات عالجت أكثر من 2600 شكوى خلال الفترة المذكورة من العام الحالي

وأضاف شعيب: إن ما يدلل على زيادة فاعلية العمل الرقابي هو المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي, والتي سجلت فيها حماية المستهلك على مستوى المديريات والوزارة بحدود 15 ألف ضبط تمويني للأسباب نفسها المذكورة سابقاً, وبالتالي هناك زيادة في الضبوط بحوالي ستة آلاف ضبط, تركزت في أغلبيتها على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير والمخالفات الجسيمة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة .

تشرين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق