سيرياستيبس :

كثيرة هي الوصفات والمقترحات التي نقرأها هنا وهناك للحد من تدهور الأقتصادات في زمن الكورونا ومنها سورية فالاقتصاد السوري الذي عانى ويلات الحرب والحصار والعقوبات الأقتصادية الجائرة جاء كورونا ليكمل هذا المشهد الذي يتخوف الكثير من المحللين الأقتصاديين من استمرار هذه الحالة لفترات زمنية غير معروفة الأمر الذي يتطلب على الأقل استمرار العملية الانتاجية بالحد الذي يغطي حاجة السوق المحلية .

لاشك أن جملة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ منتصف شهر آذار الماضي كانت في محلها خاصة لجهة التأكيد على استمرار العملية الانتاجية وآخرها منع تصدير بعض المواد التي زادت أسعارها بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية ومنها البيض والألبان والأجبان البقوليات ومواد التعقيم ، كلها اجراءات ستحد من حالة الفلتان والتركيز على تأمين حاجة السوق بأسعار مقبولة إلى حد ما .

وليس خفيا على أحد أن توقف العديد من الأنشطة الخدمية والمهنية والحرفية والنقل الجماعي والسفر والسياحة والمجمعات التجارية سيكون له تداعيات سلبية على أصحاب هذه الأنشطة ، وفي هذا السياق يقول الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الأقتصادي بحامعة دمشق إن توقف تلك الأنشطة أوحتى العمل الجزئي فرز عاطلين عن العمل ليس لهم أي ايراد وهذا سينتج عنه أيضا خسائر أيضا لأصحاب تلك الأنشطة ، فتلك الشريحة صارت قوتها الشرائية ضعيفة واهتماماتها تركزت على الضروريات وبالتالي ضعف الطلب على معظم السلع غير الضرورية أي أن منتجي هذه السلع ( ألبسة – أحذية مثلا ) كمحصلة سيتعرضون لافلاسات وزيادة بالديون وبطالة وزيادة نسبة الفقر ،وهذه الآثار السلبية ستكون أعمق بقدر ما تطول الحالة داخليا واقليميا ودوليا .

ويضيف فضلية أن الحكومة سبق وأن اتخذت عدة قرارات وإجراءات لمواجهة الواقع الراهن منها استثناء المستوردات من مؤونة الاستيراد وسماح المركزي بتأجيل أقساط القروض دون أعباء إضافية.

ويرى أنه لابد من القيام بإعفاء بعض الأنشطة الإنتاجية من بعض الضرائب وتخفيض فاتورة استهلاكها للطاقة وتقديم المحروقات لها بأسعار أقل كما يمكن تأجيل تحصيل بعض الرسوم والضرائب والفواتير المستحقة عليها بل يمكن تسديد أقساط التأمينات الاجتماعية عنها .

وبحسب كلامه فإن هذا الدعم الذي تم اقتراحه سبق وأن قامت به عدة دول وبالنهاية الأمر يعود لتقدير الجهات الحكومية ذات الصلة وحجم الضرورة لذلك .

المشكلة الأساسية كما يراها في بعض القطاعات الإنتاجية وصعوبة التجول رغم اعطاء بعض الاستثناءات وهذا سيؤدي الى قطع سلسلة الانتاج وتوقفه وخاصة اذا كان هناك صعوبة بتأمين مدخلات انتاحها عن طريق الاستيراد.

ورغم هذه الصورة اعتبر فضلية أن الأمور يمكن ضبطها من خلال المزيد من الإجراءات الاحترازية لوقف تمدد هذا الوباء وعودة النشاط الاقتصادي.

من جهته الدكتور شفيق عربش أستاذ الاحصاء بجامعة دمشق قال إن المهم في هذه المرحلة استمرار انسياب المواد والسلع الضرورية للاسر السورية ووضع حد لحالة فلتان الأسعار التي ماعاد المواطن يتحملها والأنتباه الى قلة بعض المواد في الأسواق وخاصة مادة الحليب التي يبدو أن الحكومة لحظت ذلك من خلال قرار منع التصدير.

وترك عربش وضع تصور للواقع الاقتصادي للمرحلة القادمة للظروف المتعلقة بوباء كورونا وهي لا تتعلق فقط بالبلد بل مرتبطة بوقف انتشاره اقليميا وعالميا .