دمشق - سيرياستيبس :

وضوحاً ومما يمكن استنتاجه من التصريحات التي صدرت طوال الأيام الماضية عن كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين , فإن الصعوبات التي تعاني مها الدولة في توريد المشتقات والمواد الأساسية والمدعومة ينبأ بأنّ الأسابيع القادمة ستكون صعبة نوعا ما قبل أن تنحل الأمور والتي تبذل جهود كبيرة في سبيلها

فطبقا لما سمعناه فإنّ الحكومة ستعطي تمويل بسعر المركزي ولكن للتجار الذين يتعهدون بتقديم 15 % من مستورداتهم للسورية للتجارة ولكن الأهم الآن هي العقود التي تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتنفيذها حاليا ما قد يبشر بانفراجات مخطط أن يشعر بها المواطن محدود الدخل عبر البطاقة الذكية التي ستنطلق بعد أيام بعدد محدود للمواد ولكن يبدو أن هناك قرار بتوسيعها لجهة المواد التي يمكن ان تُشرى عبرها او في الكميات ؟ .

يبقى المهم الآن أن تتأكد الحكومة أن السورية للتجارة قادرة على أن تؤدي المهمة دون أن " تُخربها " اذا يبدو وضوحا أن هناك قابلية للفساد في هذه المؤسسة التي سجن 25 مدير فرعي فيها دفعة واحدة بسبب السرقات على أننا نعتقد أن هذه المؤسسة تحتاج الى إدارة قوية وصارمة أما بالشكل الحالي قسيظل الفساد قادرا على تقاسم امكانيات هذه المؤسسة التي من المفترض أنّها ذراع الحكومة الضارب في السوق

الشهابي: السورية للتجارة في وضع كارثي.. خسائر .. ديون .. قيود

االلافت أنه من جملة ما تتعرض له المؤسس من انتقاد .. ظهر المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس الشعب لينتقدها بشدة وبكثير من الواقعية معتبرا وضعها الداخلي كارثي في ظل ديون وقيود ادارية وميزانيات متراكمة.

وقال الشهابي في مداخلة له في مجلس الشعب بعد عرض وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك..

ان السورية للتجارة هي ذراع التدخل الإيجابي الوحيد و المشكلة انها في وضع داخلي كارثي بحاجة ماسة للتطوير الجذري..

خسائر و ديون ضخمة.. ميزانيات مترامكة.. تدخلات ادارية متعددة.. و قيود عديدة ...

كيف يمكن لها ان تنافس بالاسعار و هي تشتري من التجار بدل من المنتجين و المزارعين مباشرةً..؟!

و ما الذي يمنعها من ان تكون تاجر الجملة الاقوى و الأرخص..؟!

و ماذا عن الاتمتة و الربط المعلوماتي بين فروعها المتعددة..؟

و لماذا لا تستفيد من تجارب المتاجر العالمية ككارفور الفرنسي و ولمارت الامريكي و تكون موسسة اقتصادية رابحة و اجتماعية بنفس الوقت..؟!

و للأسف وزارة التجارة الداخلية لم تذكر اَي شيء عن خطط تطوير هذه المؤسسة الهامة و لا عن رؤيتها المستقبلية لها في عرضها اليوم تحت القبة..

وتساءل النائب فارس الشهابي هل يتم توزيع المواد بشكل صحيح في منافذ البيع رغم أن عدد الصالات 1250، مشيراً إلى أن هناك ديوناً على المؤسسة بـ30 مليار ليرة كما أنها غير مؤتمتة حتى هذه اللحظة إضافة إلى أن هناك تعاقداً مع 22 شركة صناعية فقط.

وأضاف الشهابي: إذا أردنا أن نخفض الأسعار في السورية للتجارة يجب ألا نشتري من التاجر بل من المنتج والمزارع، أما نحن فنشتري من التجار، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات تضع يدها على هذه المراكز إضافة إلى أن هناك العديد من المشاكل لم تحل بعد الدمج.

ولفت الشهابي إلى أنه يتم محاسبة المؤسسة على أنها مؤسسة اقتصادية ونقول إنها تخسر ولا تعمل رغم كل القيود الإدارية والمحاسبية والتدخلات، داعياً إلى إعادة هيكليتها قانونياً ومحاسبياً وإعطائها كل المرونة، مضيفاً: وإلا فإننا لا نستطيع ضبط الأسواق لأن ضبطها لا يتم عبر الرقابة التموينية بل يكون عبر مراكز بيع.

واعتبر زميله أحمد هلال أن نوعية الطحين والخبز غير جيدة وأشار إلى التفاوت في الأسعار بين محل وآخر ومنها ارتفاع أسعار البيض والبطاطا والفروج، مشيراً إلى موضوع فقدان الغاز في الأسواق

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق