سيرياستيبس:

عبء كبير وبإمكانات متواضعة حملت المؤسسة السورية للتجارة مهمة تحقيق نوع من التوازن السعري في الأسواق المحلية، ومحاولة استيعاب (خضّات) السوق نتيجة الأزمات المتلاحقة التي عاشتها أسواقنا المحلية بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا.

تعاون مشترك:

هو ما أكده أحمد نجم مدير السورية للتجارة وقال: أن المؤسسة تسعى في نشاطها إلى تأمين كل المواد التموينية والسلع الاستهلاكية عن طريق الاتفاق مع جهات القطاع العام، أو من خلال المتعاملين مع المؤسسة، إضافة إلى استلام المؤسسة حصصها من المواد الرئيسة المحددة بـ15% من المواد المستوردة الممولة من المصارف المعتمدة، وكل ذلك بهدف ضبط حركة الأسعار في الأسواق والتدخل الايجابي في عملية توفير السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدتين وأسعار مناسبة.

انتشار واسع:

ناهيك بتدخل المؤسسة في مجال توفير اللحوم بكل أنواعها في الصالات المتخصصة، وغير المتخصصة والتوسع في افتتاح العديد من منافذ الغاز ووضع سيارات جوالة محملة بمختلف المواد الأساسية لخدمة التجمعات الشعبية في النواحي والقرى التي لا توجد فيها منافذ بيع لـ«السورية» بأسعار منافسة وبالجودة العالية لضمان حماية المواطنين، من أي غش أو تلاعب بالأسعار، علماً أن أسعارها تنخفض عن الأسواق بواقع 15% وقد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 30- 40%.

وهذا الواقع يفرض على المؤسسة انتشاراً موازياً للنشاط المذكور ولاسيما لجهة أعمال التبريد ومراكز التوضيب التابعة للمؤسسة، إذ يتبع لها 29 وحدة تبريد، منها 15 قيد الخدمة، و14 غير جاهزة فيتم تجهيزها لاحقاً وفق خطط مدروسة من قبل المؤسسة والجهات الوصائية للاستفادة منها، إضافة لمراكز الفرز التابعة للمؤسسة ولاسيما في طرطوس باستطاعة 15 طناً، وخط آخر في اللاذقية باستطاعة 90 طناً، وهناك مساعٍ لإنجاز خط آخر في منطقة جبلة وفق المواصفات العالمية المطلوبة.

وبالنظر إلى نشاط المؤسسة التسويقي أكد نجم التطور النوعي في عمل المؤسسة التسويقي وزيادة حجم المبيعات الذي وصل خلال العام الماضي لنحو 60 مليار ليرة، وبزيادة واضحة عن العام 2018 تقدر بنحو 6 مليارات ليرة، علماً أن قيمتها خلال العام المذكور أكثر من 54 مليار ليرة وفي العام 2017 كانت قيمتها نحو 37 مليار ليرة، وبذلك تكون قيمة التدخل الإيجابي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 151 مليار ليرة.

والذي يساعد المؤسسة في زيادة تدخلها، امتلاكها أسطولاً من النقل البري مؤلفاً من 217 سيارة شاحنة عادية، 8 سيارات مبردة سعة 25 طناً، و14 سيارة مبردة سعتها من 3-5 أطنان، و8 صهاريج حمولة 25 طناً، ثلاثة صهاريج حمولة 3-5 أطنان لنقل المواد لكل منافذ البيع في المحافظات، أو عبر السيارات الجوالة. لكنّ ثمة أهدافاً محددة تسعى المؤسسة لتحقيقها عبر تدخلها الإيجابي، في رأي نجم، وذلك بما يضمن توازناً سعرياً ووفرة في الأسواق ومنع الاحتكار من قبل ضعاف النفوس من التجار، في مقدمة هذه الأهداف: تعزيز التنافسية وضبط الأسواق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأسعار والجودة، من خلال استدراج العروض للمواد من أكثر من منتج أو مستورد، وتأمين المواد بأسعار منافسة لكسر كل حلقات الوساطة وطرح المواد في صالاتها بنسبة ربح بسيط تغطي فقط النفقات التي تتحملها المؤسسة. وأيضاً الحفاظ على إمداد السوق المحلية بالسلع الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن ومن خلال توفير مخازين جيدة في المستودعات، واستجرار المواد الأساسية من المنتج، والمستورد بكميات كافية ومن خلال حصتها التي أقرتها الحكومة والبالغة 15% من المستوردين الممولين من المصرف المركزي، إضافة للمساهمة في تقديم خدمات الدعم الأساسية التي تقرها الحكومة بتخفيض الأسعار، أو طرح السلل الغذائية، أو من خلال إقامة المعارض في المواسم بأسعار التكلفة، أو تقديم المواد بالتقسيط للعاملين في الدولة وتوزيع المواد باستمرار.

تشرين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق