قذائف على ضاحية الأسد- الجيش يحكم سيطرته على بلدة خشام شرق نهر الفرات- اشتبكات على أطراف حي التضامن جنوب العاصمة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/10/2017 | SYR: 08:37 | 23/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 نشـاط مؤسسة الخزن خلال سنوات الأزمة
08/02/2015      


 

مخلوف: التوسع الأفقي في الانتشار غاية لمؤسسات التدخل الايجابي والجانب الاجتماعي هدفها

المؤسسة العامة للخزن والتسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية ذراع الحكومة ويدها الطويلة التي تتدخل من خلالها في السوق المحلية إلى جانب توءمها الآخر الممثل بالاستهلاكية وسندس تحت شعار التدخل الايجابي في السوق لتحقيق نوع من الاستقرار للسوق المحلية وفق معيارين الأول الجانب السعري والثاني توفير تشكيلة سلعية واسعة في مراكزها تتضمن الحاجات الأساسية للمواطن وخاصة اليومية منها. 

وتالياً الأزمة الحالية التي تعيشها سورية منذ أكثر من أربع سنوات أثبتت بالدليل القاطع أهمية هذه المؤسسات وضرورة توسيع دائرة نشاطها في الاتجاهين الأفقي والشاقولي حيث أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف في تصريح لـ«تشرين» أن الغاية الأساسية من تدخل المؤسسة في الأسواق بالدرجة الأولى العنصر الاجتماعي وليس الربحي  وإذا استطاعت المؤسسة تحقيق الأمرين في الوقت ذاته فيعد مسألة في غاية الأهمية وذلك انطلاقا من الدور الذي تمارسه ضمن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للنسيج الاقتصادي السوري الذي تحاول من خلاله الحفاظ على هوية هذا النسيج بالممارسة الجادة لتأمين السوق المحلية بأهم الحاجات اليومية للمواطن من السلع الغذائية وغيرها بأسعار تلبي جميع شرائح المجتمع والأهم من ذلك توفير تشكيلة سلعية متنوعة تلبي رغبات الجميع وموجهة لجميع الفئات.

موضحاً أن هناك جملة من المعطيات وفرت ظروف النجاح للمؤسسة ومتابعتها لحاجات المواطنين وتأمينها في الصالات المنتشرة للمؤسسة على امتداد القطر وبالإمكانات المتاحة والمتوافرة لديها إضافة لتشكيل اللجان من أجل القيام بعمليات السبر المستمر للأسعار في الأسواق المحلية والوقوف على المتغيرات بشكل مباشر والتعامل معها بما يخدم مصلحة المؤسسة والمواطن على السواء وإجراء التخفيضات المستمرة على العديد من السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها بغية تحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من التدخل الايجابي والدور الذي تمارسه من أجل استقرار السوق المحلية من جهة وتأمين الحاجات اليومية والمعيشية للمواطن من جهة أخرى. مع التأكيد على استمرارية المؤسسة بالتوسع في انتشار الصالات والمراكز في الأحياء والحارات الشعبية والمدن والمناطق التي تفتقر إلى صالات الخزن من أجل اتساع دائرة التدخل الايجابي في السوق المحلية وتم تخصيص عشرات الملايين من الليرات لاستثمارها في توسعات المؤسسة الأفقية والشاقولية من أجل زيادة الإنتاجية من جهة والعائدية الاقتصادية من جهة أخرى.

كسر الطوق

وأضاف مخلوف: من هذا المنطلق لا أحد يستطيع تجاهل حجم الدور الذي تلعبه المؤسسات التسويقية في استقرار السوق والحد من غليان الأسعار وكسر الطوق الذي يفرضه التجار على الأسواق المحلية وخاصة أثناء ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق الخارجية التي نستورد منها معظم السلع ذات الضرورة اليومية للمواطن وأسعار السلع المنتجة محلياً والتي تتحكم بها يد التجار بدءاً من المنتج مروراً بحلقات الوساطة التجارية وصولاً ليد المواطن بأسعار تثقل كاهله وغير ذلك وتالياً مشروع التدخل الايجابي يكون صمام الأمان للمواطن عن طريق توفير تشكيلة سلعية في المراكز والصالات المنتشرة في جميع المحافظات التي تستهدف بالضرورة المستهلك ذا الشريحة الاجتماعية الواسعة من أصحاب الدخل المحدود وتؤمن أيضا تشكيلة سلعية للدخول الأخرى وفقاً لمتطلباتها وبما ينسجم مع قدرتها ومقدرتها الشرائية.

قراءة في المؤشرات

واستكمالاً لما سبق وتأكيد ايجابية التدخل الايجابي ومعرفة حجمه بالأرقام فقد رصدت «تشرين» أعمال المؤسسة خلال سنوات الأزمة وما قدمته وفق الدور المنوط بها من قبل الحكومة إذ بينت الإحصاءات المتوافرة لدينا أن الإنتاج المحلي للمؤسسة خلال الأربع سنوات الماضية بحدود4.9 مليارات ليرة, منها 1.98 مليار ليرة للعام 2011 وفي العام 2012 بلغت قيمته من أصل المبلغ المذكور 1.61 مليار ليرة و1.7 مليار ليرة للعام 2013 في حين قدرت قيمته في العام الماضي بحدود مليار ليرة.

قيمة المستلزمات

أيضاً قيمة المستلزمات لتأمين الخطة الإنتاجية تتفاوت من عام لآخر وذلك وفق المخصصات المالية لكل عام حيث بلغت قيمتها في العام 2011 بحدود 219 مليون ليرة وفي العام 2012 بلغت قيمتها بحدود 224 مليون ليرة ومثلها في العام 2013 في حين تجاوزت قيمتها سقف 277 مليون ليرة في العام الماضي وبذلك تكون القيمة الإجمالية لمستلزمات الإنتاج خلال سنوات الأزمة بحدود 950 مليون ليرة.. وهذه الأرقام تدخل ضمن إطار عملية ترشيد الإنفاق وضغطه وفق سياسة الحكومة للتقليل من حجم الإنفاق وتخفيض نسب الهدر في الكثير من المواقع الحكومية وغيرها.

الناتج المحلي الإجمالي

أيضاً الناتج المحلي الإجمالي للمؤسسة وزيادته ارتبطا بقدرة المؤسسة على توسيع دائرة نشاطها حيث بلغت قيمته الإجمالية خلال السنوات الأربع المذكورة سابقا بحوالي 4.3 مليارات ليرة  علما بأن قيمته كانت في العام 2011 بحدود 879 مليون ليرة ومبلغ 839 مليون ليرة وارتفعت قيمته في العام 2013 لمبلغ 1.5 مليار ليرة وتراجعت قيمته إلى 1.3 مليار ليرة خلال العام الماضي.

استثمارات محدودة 

أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري خلال سنوات الأزمة فكان الأكثر ترشيداً, وهذا مرتبط بالضرورات وحاجة المؤسسة للتوسع وتأمين بعض المستلزمات الضرورية لهذا التوسع ولاسيما لجهة إحداث مراكز وصالات جديدة أو صيانة القائم منها حيث قدرت قيمة الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المذكورة بحدود نصف مليار ليرة منها 91 مليون ليرة في العام 2011 ومبلغ 140 مليون ليرة للعام 2012 وانخفضت قيمتها في العام 2013 إلى ما دون 84 مليون ليرة في حين عادت للارتفاع في العام الماضي إلى مستوى 165 مليون ليرة.

زيادة في المبيعات

هنا يتضح الدور الأساس للمؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية وحجم تدخلها الايجابي في أسواقنا المحلية, والفاعلية التي أحدثها هذا التدخل فقد تبين من خلال مراجعة الأرقام الصادرة عن المؤسسة أن قيمة المبيعات الإجمالية تجاوزت سقف 49.7 مليار ليرة, منها 5.2 مليارات ليرة للعام 2011 وحوالي 6.5 مليارات ليرة للعام 2012 وفي العام 2013 زادت قيمة المبيعات لأكثر من 27 مليار ليرة في حين قدرت بنحو 13 مليار ليرة في العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالجانب التصديري فقد بينت المؤشرات أن صادرات المؤسسة في حالة تذبذب وعدم استقرار في القيمة وبلغت قيمة صادراتها في العام 2011 بحدود 1.1 مليار ليرة وزادت قيمته في العام 2012 حوالي 2 مليار ليرة وانخفضت قيمته في العام 2013 حتى مستوى 795 مليون ليرة وفي العام الماضي انخفضت الى مادون 70 مليون ليرة والرقم الأخير تقديري لحين صدور الأرقام النهائية وبذلك تكون قيمة صادرات المؤسسة خلال السنوات المذكورة بحدود أربعة مليارات ليرة.

أما مستوردات المؤسسة فقد بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 4.3 مليارات ليرة منها مليار ليرة للعام الماضي ومبلغ 3.3 مليارات ليرة في العام 2013, وفي العامين 2011 والعام 2012 لم تسجل فيها المؤسسة أي قيمة للمستوردات.

مع الإشارة إلى أن المؤسسة أنفقت أكثر من 4.5 مليارات ليرة كرواتب وأجور خلال السنوات المذكورة، علما بأن عدد عمالها خلال العام الماضي بلغ 2400 عامل وبزيادة عن العام 2013 بأكثر من 200 عامل إذ بلغ عددهم في العام المذكور بحدود 2600 عامل.

مشتريات بغرض البيع

وبهذا الجانب يتضح أكثر دور المؤسسة وتدخلها الايجابي في السوق المحلية كما هو الحال في حجم المبيعات والمذكور سابقاً حيث قدرت القيمة الإجمالية لمشتريات المؤسسة خلال الفترة المذكورة سابقا بحدود 50 مليار ليرة نصيب العام الماضي منها 13 مليار ليرة والعام 2013 حوالي 27.3 مليار ليرة وفي العام 2012 بلغت قيمة المشتريات 5.5 مليارات ليرة وفي العام 2011 بلغت قيمتها بحوالي 4.2 مليارات ليرة, والتفاوت في الأرقام المذكورة مرتبط بسياسة المؤسسة التسويقية وتوجيهات الحكومة في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين وبما ينسجم مع عملية التدخل الايجابي المنوطة بها لضبط إيقاع السوق من الناحية السعرية وتوفير السلع الضرورية.

سيرياستيبس- تشرين 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس