سيرياستبس: خاص

لم يخفي قدري جميل شماتته باولئك الذين اشتروا وضاربوا بالدولار مؤكدا أنّ السعر الطبيعي للدولار يتراوح بين 100 و 110 و حتى 120 ليرة وهو ما ستعمل الحكومة عليه  

و أكد  النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حديث إذاعي بأن العلاقة بين الدولار والليرة هي احد الجبهات الأساسية التي يجري العمل عليها لتحديد مستقبل سورية الاقتصادي.

وقال أنه تبين بأن الدولار هو عدو حقيقي، وأوضح بأن السعر الحقيقي للدولارأكثر من 100 ليرة بقليل  ليرة وأن السعر الذي ارتفع إليه مؤخراً (300) لم يكن صحيحاً وبالتالي لم يستمر طويلاً لأنه غير حقيقي، والمهم في الأمر هو كيفية انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار حيث وصل الدولار اليوم إلى 160 ليرة.

وأكد جميل بأن المعركة مستمرة لعودة الاستقرار إلى أسعار الصرف وعودة التوازن ووصف تلك المعركة بالكر والفر، وقال أنه يمكن ذلك من خلال تحسين الإدارة وعدم الوقوع بالأخطاء والعامل المهم هو الحد من الفساد وبالتالي يمكن الوصول إلى السعر الحقيقي للدولار وهو 100 ليرة،وعلى المجتمع أن يتعاون مع الحكومة ولفت بأن شريحة مهمة من السوريين لاتهتم بالدولار والبالغة 50%.

وحول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق وعودة التوازن والهدوء إليها قال جميل أنه تم توسيع سلة الدعم الحكومي لتشمل مواد (الشاي، السمنة، الزيت، البرغل) على أمل زيادتها أكثر وأن هذه المواد الأربعة سيتم شراء كميات كبيرة منها.

والإجراء الثاني هو زيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي لعرض المواد غير المدعومة من خلال زيادة عدد منافذ صالات الخزن والتسويق والجمعيات الاستهلاكية بالإضافة إلى وجود 3000 صالة تابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية والتي ستعرض كل المواد الغذائية.

والإجراء الثالث هو القانون الرادع والمخيف في قانون العقوبات عن التموين والتسعير الذي سيلزمنا بأن نضع إجراءات لتسعير كل المواد الأساسية الواجب تسعيرها وأوضح في هذا السياق بأن المشكلة كانت تتمثل بوجود الأسعار المحررة وبالتالي لم يكن يوجد معيار حقيقي للتسعير ما يؤدي إلى عدم إمكانية المراقبة وهذا يؤدي إلى عدم المحاسبة والمعاقبة، وأشار إلى أنه سيتم التسعير الإداري لأسعار (الجملة) والمواد الإستراتيجية بالإضافة إلى المواد الأخرى وسيتم إعطاء المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات التسعير، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المراقبين (فرز مئات من المراقبين) ووعد جميل أنه خلال ثلاثة أسابيع ستصبح أعدادهم أضعاف مضاعفة حيث يوجد حالياً 700 مراقب وسيكون هناك خطة شديدة للمراقبة وقال بأن المراقبين الفاسدين سيتم إبعادهم من عملية المراقبة وسيكون هناك مراقب على المراقب التمويني وستشمل زيادة المراقبين كل المحافظات وبالتالي حماية المراقبين من الفساد تتطلب تغيير المجموعات بشكل مستمر.

وصرح أنه لن تبقى مادة سلعية غير مسعرة خلال فترة قصيرة لأن القرار اتخذ بـأن الحاجة إلى الرقابة بحاجة إلى طريقة تعيد التسعير من خلالها وبالتالي تعمل على إعادة كافة آليات التسعير وهذا صلب الموضوع.

ولفت إلى إعفاء بعض المدراء الفرعيين في الوزارة (على مستوى المحافظات) بسبب كشف الأجهزة الأمنية تهريب الطحين وغيره وقال بأن الحبل على الجرار.

وختم الدكتور جميل بالقول: أننا بحاجة إلى اقتصاد حرب وأسعار حرب وقال أنه عندما تتكاتف جميع الجهات والوزارات (المالية – الجمارك – المصرف المركزي – الاقتصاد – التموين) وتنسق مع بعضها البعض وتسير بسياسات جدية يمكن العمل على استعادة حقوق المواطن السوري لأنه خسر جزء هام من القيمة الشرائية وهي معركة يوجد فيها كر وفر ونسعى لإعادة مستوى الأجر وقدرته الشرائية إلى المستوى السابق من خلال سياسات تتجاوز البيان الحكومي الحالي الذي نعمل من خلاله.  

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق