قذائف على ضاحية الأسد- الجيش يحكم سيطرته على بلدة خشام شرق نهر الفرات- اشتبكات على أطراف حي التضامن جنوب العاصمة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/10/2017 | SYR: 08:38 | 23/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 وزير الصناعة: نمتلك الجرأة لإصلاح القطاع العام الصناعي وكل الخيارات مفتوحة
26/06/2011      


تجد وزارة الصناعة نفسها مجدداً أمام مرحلة قد تحمل لها الخلاص.. والراحة من كثير من المشكلات والصعوبات، سواء بالنسبة للقطاع العام الصناعي، أو بالنسبة للصناعة على المستوى الوطني ككل..

ربما تكون المرحلة الحالية تتميز بارتفاع نسب التفاؤل بإمكانية الإصلاح فعلاً، فالحكومة ليس أمامها سوى الدخول جدياً في مشروع إصلاح القطاع العام والصناعة الوطنية، والأمر الآخر هو أنه في الوزارة اليوم وزير ينتمي للوزارة ويدرك مشكلاتها ونقاط قوتها وضعفها وإمكانية البدء بتطوريها... ‏

في ظل هذا التفاؤل تحاور «تشرين» المهندس عدنان سلاخو وزير الصناعة في عدد من النقاط والقضايا الرئيسة الخاصة بتوجهات الوزارة ومشروعاتها القادمة.. ‏

قدمت رؤية خاصة لتطوير الصناعة السورية.. في ظل الخطط التي قدمت سابقاً ماالذي يجعلنا نطمئن إلى أن هذه الرؤية ستجد طريقها للتنفيذ فعلاً؟ ‏

ما أود الإشارة إليه أننا لم نقدم شيئاً جديداً فما نتحدث عنه تم الحديث والإشارة إليه سابقاً، لكن الفرق هو في عملية الطرح، فما طرح سابقاً تم بصيغة اقتراحات أما ما يطرح اليوم فيتم من خلال برنامج عمل مباشر وهذا هو الفرق، فمثلاً إصلاح القطاع العام الصناعي نرى أنه يجب أن يبدأ من إعطاء الصلاحيات وبالتالي عكسنا كل ما لدينا من صلاحيات إلى المؤسسات والشركات وبذلك نكون تقدمنا بخطوة مباشرة. ‏

هل هذه الصلاحيات كافية وتلبي ما كانت تطالب به هذه الشركات؟ ‏

هي غير كافية، لكن ما نقوله إن هناك عملاً إجرائياً مباشراً قد تم فعوضاً عن تقديم ذلك كمقترح ثم تنفيذه، أما الجزء الآخر من الصلاحيات فهو بحاجة إلى دراسة، ونحن ندرس التشريعات والأنظمة ليصار إلى منح الصلاحيات اللازمة إلى الشركات بحيث يجعلها في وضع منافس للشركات العاملة في القطاع الخاص. ‏

أعود لطرح السؤال بطريقة أخرى.. ما الذي سوف يجعل المواطن يطمئن ويعتقد أن إصلاح القطاع العام الصناعي قد بدأ فعلاً؟! ‏

نحن نسير على خطين متوازيين، الخط الأول ما يتعلق بالقطاع العام، حيث تم اختيار ثماني شركات ستخضع للدراسة والتقييم وبعد ذلك ستكون لدينا نتائج يمكن أن تقودنا إلى وضع الآليات المناسبة لتحسين واقع القطاع العام الصناعي، وبالتالي سنضع هذه الآليات موضع التنفيذ بين أيدي إدارات الشركات، أما الجانب الثاني فيتمثل في إعادة تأهيل وتدريب الكادر الإداري والعمالة في الشركات، أي إن العمالة ستشعر بذلك حتماً لكونها ستكون مستهدفة بشكل مباشر. ‏

كيف تم اختيار هذه الشركات؟! ‏

لم نضع معايير حتى الآن، تم اختيار الشركات من أربعة قطاعات لتكوين رؤية عن كل القطاعات الصناعية وهذه الشركات تم اختيارها من بين الشركات التي تتصف بحالة جيدة وذلك حتى نستطيع إعادة تأهيلها وتدريب عمالتها فهي شبه جاهزة لكنها تحتاج إلى متابعة لتكون بوضع أفضل. ‏

والشركات الخاسرة؟! ‏

بالنسبة للشركات الخاسرة، نحن لدينا عمليات تقييم فهناك شركات يمكن إعادة النظر فيها وتأهيلها لتعود وتأخذ موقعها بشكل طبيعي في العملية الإنتاجية والتسويقية وهناك شركات خاسرة ليس نتيجة عدم قدرتها على الربح بل أحياناً نتيجة التشريعات التي تفرض آليات عمل معينة قد تلعب دوراً في خسارة الشركات.. ‏

هل ستكون هناك جرأة في عملية إصلاح القطاع العام الصناعي؟ ‏

نحن نمتلك الجرأة في ذلك، إنما هذا الموضوع يتوقف على إرادة إدارات الشركات والعاملين فيها، فهذه الشركات بالنسبة لهم هي مصدر رزق وبالتالي يجب أن يشعروا بمسؤولياتهم تجاهها وعند ذلك سوف يشعرون أن دخلهم مرتبط بنجاح هذه الشركات ومن هنا فإن تكامل إرادة الإدارات مع إرادة العاملين سيؤدي إلى نتائج جيدة. ‏

طرحت خلال السنوات السابقة أفكار عديدة حول سبل تطوير الشركات منها مشاركة العمالة؟! ‏

نحن نركز حالياً في المبدأ على قضية رئيسة تتمثل في إعطاء الصلاحيات وتدريب وتأهيل مع توفير الإدارات المساعدة في عملية التأهيل، أما موضوع الهيكلة والشكل الذي سوف تصل إليه هذه الشركات أو المؤسسات فسيتم بحثه بعد إعادة تأهيل الشركات والخيارات كلها مفتوحة لتحديث وتطوير الشركات وبما يتفق مع مصلحة القطاع العام الصناعي والعاملين. ‏

إعادة تأهيل وهيكلة الشركات قادت سابقاً إلى طرح فكرة اتباع الشركات لهيئة واحدة تشرف على جميع الشركات الصناعية أو هيئة تشرف على جميع شركات ومؤسسات القطاع العام.. ما رأيك بهذه الفكرة؟! ‏

إذا كانت رغبتنا في تطوير الوطن قادتنا إلى حوار وطني فإنه من باب أولى عند تقرير مصير القطاع العام الصناعي أن ندخل في حوار على مستوى القطاع العام الصناعي، فمن خلال هذا الحوار يمكن أن تخرج معنا أفكار ومقترحات وآليات تقودنا إلى إحداث التطوير المطلوب لهذا القطاع، فما طرح سابقاً من أشكال كان عبارة عن تجارب ونماذج أخذت من هنا وهناك، لذلك فإن أي شكل يجب أن يكون نابعاً من خياراتنا ، ومن خلال الحوار يمكن أن نصل إلى صيغة محلية، لذلك أنا أفضل أن يترك هذا الأمر لما بعد إعادة تأهيل الشركات وتقييمها. ‏

في هذا السياق.. هل هناك تغير في آليات اختيار الإدارات العامة؟! ‏

كل الخيارات في اختيار أدوات القطاع العام الصناعي متاحة، وبالنسبة لي ليس هناك خيار مستبعد نحن أمام هدف يتمثل في تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي يحقق مصلحة العامل والدولة معاً، لذلك فالخيارات كلها متاحة حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبرات أجنبية لتعليمنا الإدارة. ‏

أين تكمن مصلحة العامل؟! ‏

مصلحة العامل تكمن في تحسين وضعه والمحافظة على صحته وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة عمل مناسبة. ‏

لكن حالياً هناك الكثير من حقوق العامل منقوصة؟! ‏

من الأفكار المطروحة لتحسين أوضاع العمالة ربط تحسين واقعه بالأرباح أي أن يكون له حق في نسبة الأرباح وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية والجودة ومن جانب آخر الاهتمام بالخدمات المتعلقة بعمله من وجبات غذائية وصحية وحتى هذه الأمور ستكون أفضل عندما تكون أرباح الشركات أعلى... ‏

اليوم لم يعد بالإمكان الحديث عن قانون عام يطبق على جميع المؤسسات العامة، والحكومة لديها الاستعداد لمناقشة أي قانون عام وإعادة دراسته ليتفق مع واقع المؤسسات وبالتالي الموضوع مرتبط بقدر ما نتقدم من خطوات إلى الأمام باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي. ‏

هناك عدة قطاعات رئيسة في وزارة الصناعة بعضها رابح والبعض الآخر متعثر، وخلال الفترة السابقة طرحت خطوات تحت شعار تطوير هذه المؤسسات منها مثلاً طرح الشركات للاستثمار.. هل هناك تراجع عن مثل هذه الخطوات في توجهات إصلاح القطاع العام الصناعي اليوم؟! ‏

أولاً نحن بحاجة ماسة لإنهاء مسألة التشابكات المالية بين المؤسسات وبين وزارة المالية، وهي مسألة مهمة جداً... ‏

كم تبلغ قيمة هذه التشابكات؟! ‏

ليس لدي حالياً رقم دقيق كلها بالمليارات، والقضية ليست فقط بقيمتها بل بالآلية المتبعة، فصحيح أن هناك دخلاً لوزارة الصناعة لكنه دخل لخزينة الدولة وبالتالي فإن تأمين احتياجات مؤسسات وشركات الوزارة غير خاضعة للقطاع الصناعي ولا تساعد على تطوير القطاع الصناعي وبالتالي فإن أحد الأهداف الرئيسة يتمثل في فصل وإنهاء التشابكات المالية ليصبح لوزارة الصناعة استقلالية في عملية التطوير والتنمية والدعم. ‏

وأعود لسؤالك، هناك خصوصية للمؤسسات والشركات ولا يمكن تطبيق نمط على المؤسسات بالطريقة نفسها، وموضوع اختيار طرق التطوير يجب أن يتوافق مع نمو الصناعة لكن بالنسبة للأشكال الاستثمارية فيمكن أن تكون هناك تشاركية. ‏

المهم أنه ليس هناك ما يمنع حتى الآن أن تكون هناك خيارات استثمارية بما يخدم تطوير هذه الشركات. ‏

هذه الخيارات بما فيها إعادة التوسع في الاستثمار لدى القطاع العام الصناعي؟! ‏

حتى بما فيها التوسع، فمثلاً قطاع النسيج وهو من أهم القطاعات الصناعية يحتاج إلى نقل تكنولوجيا وبالتالي فإن أحد الخيارات المطروحة لتطوير شركات المؤسسة النسيجية استهداف دول معينة والتعاون معها في هذا المجال، وأقصد استهدافها اقتصادياً. ‏

على هذا الأساس ستكون هناك أولوية لقطاعات معينة في المرحلة الأولى؟! ‏

نعم... قطاع النسيج له أولوية، فهو بالنسبة لنا قطاع يحقق قيمة مضافة عالية بدءاً من إنتاج القطن وانتهاء بالألبسة، وبالتالي فهو يحتاج إلى إعادة نظر كاملة وإعادة تأهيل بما يتعلق بالمنشآت والتجهيزات أو ما يتعلق بالعمالة أو الصباغة وكل مراحل الإنتاج. ‏

يلاحظ أنك قمت بعملية تفويض واسعة للمعاونين ومديري المؤسسات... والشركات.. هل هذا ضمن رؤية لدور جديد لوزارة الصناعة وعلاقتها بالمؤسسات والشركات التابعة لها؟! ‏

من ضمن السياسة التي وضعت لوزارة الصناعة والمتعلقة بإعادة الهيكلة أن دور وزارة الصناعة هو رسم السياسات والاستراتيجيات على مستوى القطاع الصناعي، فالمؤسسات يجب أن يكون لها دور على مستوى رسم السياسات على المستويات القطاعية ونحن لدينا إعادة هيكلة لمديريات الصناعة لتنفيذ ومتابعة التنفيذ للسياسات على مستوى المحافظات، إضافة إلى مشاركتها في رسم السياسات على مستوى المحافظة، أما الأمور الإجرائية فستكون من خلال الإدراة المحلية، وجزء من الحل المؤسساتي ربما يكون إقامة المشروعات التي تستهدفها الوزارة كقطاع عام.. ‏

طالما تحدثت عن دور المؤسسات.. هل تعتقد أن حلقة المؤسسات هي حلقة ضرورية وما الصورة الجديدة التي يجب أن نظهر بها؟! ‏

منذ العام 1991 مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 كانت هناك عملية ترتيب للبنية الإدارية في وزارة الصناعة ومؤسساتها يجب أن تحدث بما يتوافق مع الكلام الذي نتحدث به الآن والخاص باستقلالية الشركات وتعيش ضمن بنية جديدة تقوم على المرونة والمنافسة، وبهذا فإن إعادة الهيكلة كان يجب أن تحدث منذ ذلك التاريخ لكن للأسف هذا لم يتم ومع ذلك فإن استمرارها (المؤسسات) لهذا اليوم يعطينا مؤشراً على أن هذا النمط غير قادر على قيادة القطاع العام الصناعي بالمرحلة الحالية والمستقبلية لذلك لابد من إعادة النظر بدورها ومهمتها باختصار أقول: هي ليست ضرورية بالنمط السائد حالياً. ‏

هل لديك ثقة بالكوادر الموجودة في الوزارة للقيام بخطة تحديث القطاع العام الصناعي كما تطرح حالياً؟! ‏

الكادر موجود قد يحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب وهذا ما سوف نعمل عليه, فنحن لا نستطيع استبداله أو الاستغناء عنه, لذلك أنا أركز على التدريب والتأهيل ليكون هذا الكادر متوافقاً مع توجهات المرحلة.

بالانتقال إلى الصناعة كقطاع وطني.. هناك ظروف معينة تواجه البلاد حالياً والقطاع الصناعي كان أحد القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر بغض النظر عن حجم هذا التأثر.. وكانت هناك زيارة لرئيس الحكومة لغرفتي الصناعة في دمشق وحلب.. إلى أين وصلت آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. ‏

أود الفصل بين نقطتين بداية, النقطة الأولى هو ما تم اجراؤه في المرحلة الحالية والنقطة الثانية تتمثل في دور وزارة الصناعة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حالياً ومستقبلاً, ففي المرحلة الحالية كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد, وقد التقى السيد رئيس مجلس الوزراء مع الصناعيين في دمشق وحلب برفقة عدد من الوزراء وكانت هناك مجموعة من الاقتراحات, حيث تم تبويبها لاحقاً ليصدر العديد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الصناعيين في مختلف المنشآت, فمثلاً تخفيف سعر مادة المازوت هو أحد القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة إضافة إلى قرارات أخرى كثيرة. ‏

أما ما يتعلق بالمستقبل فنحن نعمل على مجموعة من الأدوات لها دور في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, منها مثلاً مركز التحديث الصناعي والذي من أهم أعماله ومهامه كيفية تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتستطيع المنافسة والدخول إلى الأسواق الخارجية, وهناك أيضاً المركز الفني للنسيج وهو من المراكز الداعمة وهناك اختبارات ودعم فني, إذ يقدم تأهيلاً حول سبل دراسة الأسواق والإدارة والتنظيم وكل العوامل التي تساعد هذه المنشآت على التصدير. ‏

ومن خلال عملية التنظيم يمكن أن يخرج معنا العديد من الاقتراحات والقضايا التي يمكن من خلالها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء ما يتعلق بالقروض وتسهيلات معينة في عملية التصدير... الخ. ‏

كيف هي علاقتك بالصناعيين؟. ‏

نحن نعتبر بيت الصناعيين, وعلاقتنا بالتالي علاقة مبنية على التفاهم والتنسيق لما يخدم القطاع الصناعي الوطني باعتباره قطاعاً رئيسياً وأساسياً في الاقتصاد الوطني. ‏

لديك توجهات معينة في ملف تشجيع الاستثمار الصناعي.. ما أبرز خطوطها العامة؟! ‏

هذا هو أحد المحاور الرئيسية لوزارة الصناعة التي سوف تعمل عليها خلال السنوات القادمة, وتقوم سياسة الوزارة في هذا الجانب على الإشراف للمكان الجغرافي وتحديد فرص الاستثمار المكانية, وخاصة في المناطق الزراعية ونحن حالياً نعمل على فرص الاستثمار في محافظات القنيطرة, السويداء, ودرعا. ‏

قد تكون فرص الاستثمار بعد الدراسة عامة, لذلك ربما نعيد الدراسة للدخول إلى منطقة وإعادة تفاصيل الدراسة حتى نخرج بنتائج مهمة, كما أننا قد نستهدف بعض الصناعات في بعض المناطق, فهناك مناطق ليس فيها فرص استثمارية لذلك سنحاول إدخال بعض الصناعات إليها وتأهيل مجتمعها وبالتالي توطينها لديهم, وهذا هو أحد الخيارات المتاحة. ‏

هل تتوقع أن تكون هناك تجارب من المستثمرين حيال هذا النمط الجديد من الاستثمار؟. ‏

المستثمر الذي يجد الفرصة مساعدة والمجتمع المحلي يدعمه بالخدمات المطلوبة مع بعض المزايا لتشجيع المستثمر, فأنا واثق أنه سوف يستثمر. ومن جانب آخر فإن المجتمع المحلي له دوره, بحيث يكون للمجتمعات المحلية فرصها الاستثمارية الخاصة سواء كانت محلية أو خارجية. ‏

فهناك مستثمرون سوريون خارج الوطن ويتمنون خدمة مناطقهم وقراهم وبهذا النمط سوف نساعدهم على التفكير جدياً في الاستثمار. ‏

بعض الأحداث التي شهدتها دول عربية كشفت عن وجود استثمارات سورية متباينة.. هل تفكر وزارة الصناعة بالتواصل مع المستثمرين الصناعيين السوريين الموجودين في الدول العربية؟. ‏

من خلال علاقاتي وخبرتي في هذا المجال, ليس هناك من يفكر أن يحمل كل استثماراته ويضعها في سورية, لأن هناك أشخاصاً أصبحوا مستثمرين على مستوى إقليمي ودولي أحياناً, وبالتالي عندما تكون سورية جزءاً من اهتماماتهم فهذا أمر مهم جداً, كما أن المهم أيضاً تحفيزهم ومساعدتهم على الاستثمار في سورية أو توسيع استثماراتهم الموجودة وتطويرها. ‏

الأهم في هذا المجال هو تبسيط إجراءات الاستثمار.. ماذا فعلت وزارة الصناعة في هذا الجانب؟. ‏

المسألة تتعلق بالتشريعات, فكل قضية تبسيط الإجراءات مرتبطة بتعديل وتطوير التشريعات وأهمها المطروح على البحث حالياً مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية والذي يساعد بشكل كبير في تبسيط الإجراءات, فعندما تفكر وزارة الصناعة بنقل إجراء الترخيص والتسجيل للوحدة الإدارية فهذا أمر مهم جداً, وأيضاً بعض الوزارات ستنقل صلاحياتها إلى الإدارة المحلية.. ‏

هناك تشريعات أخرى خاصة بالتأمينات الاجتماعية والعمل, بهيئة الاستثمار عبر إعادة النظر بمرسوم الاستثمار رقم 8, وهنا أود الإشارة إلى أهمية الفصل بين تشجيع الاستثمار والناحية التنظيمية. ‏

جزء من الاستثمارات الصغيرة الموجودة في سورية هي استثمارات غير منظورة أو قطاع غير منظم والقسم الأكبر منها يشكل الترخيص الإداري حاجزاً أمام انتقالها إلى القطاع المنظم.. هل تعتقد أن هذا القطاع كبير جداً وما نظرة الوزارة إليه؟ ‏

القطاع غير المنظم يشكل جزءاً مهماً لا يستهان به لكن لا نستطيع تقديره وقضيته التنظيمة في المرحلة الراهنة صعبة. ‏

السبب؟ ‏

الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع مركزية أولاً ثم إن الوحدات الإدارية المعنية كذلك بأمور تنظيم هذا القطاع تركيبتها غير مساعدة لذلك نحن نقول إن إعادة النظر بالتشريعات أمر مهم جداً فنقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية كإجراء تنظيمي يجعل من الوحدات تمتلك الإمكانيات لتنظيم هذا القطاع ودور الوزارة كسياسات أن نبسط الآليات من أجل التنظيم.. ‏

وهنا نطرح السؤال التالي: هذا الشخص لماذا يهرب من التنظيم؟ ‏

الإجابة عن هذا السؤال تتركز في عدة أسباب هي: ‏

- إمكانياته المادية ضعيفة ولذلك يجب أن نفكر ألا نجعله عبئاً مادياً. ‏

- لديه خوف وعلينا أن نزيل عقدة الخوف هذه فالتشريع المقترح وضعه يجب أن يكون شفافاً ويخدم غاية التنظيم التي تدخل في العملية التخطيطية التي نريدها. ‏

بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف تقريباً على تشكيل الحكومة ووجودك في الوزارة واطلاعك على معظم ملفاتها.. هل أنت متفائل؟ ‏

أولاً ليس لدينا ملفات في الوزارة، نحن لدينا محاور نريد العمل عليها فمثلاً لدينا محور قطاع عام ونحن بنظرنا نضع أول خطوات إصلاحه وهناك أسباب يجب أن يعاد النظر بها بشكل كبير، أما المحور الثاني فهو استهداف المناطق جغرافياً لدينا تشجع الاستثمار من أجل رفع مساهمة القطاع الصناعي أو لدينا دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأدوات التي تحقق ذلك، ولدينا بيئة تشريعية وإعادة الهيكلة.. وهذه المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الصناعة. ‏

أعود إلى سؤالك هل أنت متفائل؟ ‏

أنا طيلة عمري متفائل وأعمل على مبدأ (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). ‏

التغيرات الإدارية التي أجريتها كانت محدودة.. ما معايير وأسس التغيير المعتمدة لديك؟! ‏

أنا لست من أنصار التغيير لمجرد التغيير، فالتغيير لدي له عناصر أولها: النزاهة والشفافية ثانياً وحس بالمسؤولية ثالثاً وتفهمه للمرحلة رابعاً، فأنا لا أقيل شخصاً لأنني أحبه أو لا أحبه، إنما التغيير لدي حسب الأسس التي ذكرتها لك سابقاً. ‏

هل التقيت بالعاملين في المؤسسات والشركات الصناعية التابعة للوزارة؟ ‏

كان من المخطط أن أزور هذا الأسبوع الشركات للقاء العاملين فيها والاستماع إلى وجهات نظرهم ومشاكلهم، لكن الظروف لم تسمح لي لكن اعتباراً من الأسبوع القادم سوف أبدأ بزيارة الشركات بشكل مباشر وسأكون قريباً من واقع الشركات والعاملين فيها رغم أنني لست بعيداً عن واقع الشركات وأوضاعها فمن خلال معرفتنا السابقة لدينا ضعف بالإدراك أولاً وهذا أثر على العاملين وتسبب بالترهل لديهم، كما أن الشعور بالمسؤولية لدى الطرفين يجب أن يرتفع مستواها لخدمة الشركات وخدمة أنفسهم وهذا توافق مهم بين الإدارات والعاملين وهو يحتاج إلى جهد كبير حتى يتم. ‏

أعتقد أنك بدأت بلقاء المواطنين؟ ‏

معظم قضايا ومشاكل المواطنين مرتبطة بالتوظيف والتعيين ونحن كوزارة صناعة نساعد ضمن الإمكانات المتاحة والنواحي الإنسانية خاصة، نظراً لأن التشغيل مرتبط بأنظمة وتعمليات معينة. ‏

 

تشرين

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس