انخفاض جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي بين طرطوس والاسكندرية        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:12/12/2017 | SYR: 04:45 | 13/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 الصناعيون يطالبون بوضع النقاط على الحروف
24/01/2011      


مطالب عديدة تقدم بها صناعيو الغذائية إلى الحكومة نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من العوامل الكثيرة التي تنبئ باستمرار هذا الارتفاع إلى أكثر من 100% وأمام هذا الواقع يقع الصناعيون والمستهلك أمام معادلة صعبة حول كيفية إيجاد التوازن السعري مع القوة الشرائية وقلق الإنتاج. وبيّن الصناعيون ضرورة وجود جدران أساسية لحماية المنتج الوطني ووضع النقاط على الحروف معتبرين أن هذا الاجتماع هو المفصلي ويجب التفكير جدياً ولاسيما أن الوضع خطر وعليهم وضع مشكلاتهم أمام الجهات الوصائية لمناقشتها مع الحكومة والعمل على إعادة النظر بقانون سلامة الغذاء وحماية المستهلك وقمع الغش والتدليس وقانون الإغراق الذي لا يوجد حتى تاريخه آلية مناسبة لتفعيله إضافة إلى قانون الأسعار والتموين وقانون العمل، مقترحين تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من 1 إلى صفر% حتى يكون هناك توازن في قيمة السلع ولاسيما بعد أن أصبح تخفيض أسعار الطاقة ضرباً من الخيال ولا يمكن الحديث عنه.

واعترض الصناعيون على وجود رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة 15% على الزيوت علماً أن أسعارها ارتفعت عالمياً ومن جملة المقترحات رأى الصناعيون أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض عليهم يجب أن يطالب به بعد التصنيع وليس قبل، مؤكدين ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية على الصناعيين أو على المستثمر الذي بدأ يشعر أنها سيف مسلط عليه. علماً أن هناك توجهاً من رئاسة الوزراء بالنظر فيها لكن على ما يبدو- على حد قولهم- أنها مجرد وعود رنانة وأوراق أعيدت إلى أدراجها؟!

الصناعيون أكدوا مجدداً اجتماعهم الذي عُقِدَ مؤخراً أن الاجتماعات والقرارات لا تجديان نفعاً مادام هناك نقاط خلل وضعف يجب تلافيها سواء في الترويج الداخلي أم الخارجي وضعف القدرة التسويقية والإنتاجية عند المزارعين كما أن الضعف منتشر في البنية التحتية للجمارك وضعف لتصدير المنتجات وارتفاع الضريبة على معظم الآلات والمواد الزراعية والصناعية.

ثم استعرض مستشار الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد د. عبد اللطيف البارودي جملة من الكتب والقرارات التي بلغت نحو أكثر من 31 كتاباً صدرت من وزارة الصناعة بهدف إزالة المعوقات التي تعترض عمل الصناعات الغذائية والزراعية التي ينصب معظمها حول تعديل القوانين واتخاذ خطوات حاسمة بهذا المضمار وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وإيجاد حل لضعف الاستثمار الزراعي ومن ضمن هذه الكتب المطالبة بتعديل قانون الاستثمار وإعطاء ميزات جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي. وكتاب آخر حول ضعف التحويل المصرفي للصناعة الوطنية وقد تمت مناقشة هذا الأمر مع الجهات المعنية سعياً إلى تخفيض الفائدة ورفع مدة القروض وأن يكون التمويل أكثر من 5% لكن دون جدوى.

وتتطرق البارودي إلى كتاب وجهته الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء فحواه طلب الصناعيين النظر بموضوع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ومواد التغليف والمواد الأولية والنظر بقضية ضعف طاقات التخزين (عناقد الإنتاج) وعدم التكامل بين القطاعين العام والخاص من مختلف النواحي التسويقية والإنتاجية وحول الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة حيث كان الصناعيون قد تقدموا بكتاب لإعادة النظر فيه وأيضاً لم يبت فيه، علماً أن المقترح كان يتضمن إعادة تأهيل سوق الهال المركزي وإقامة تجمعات صناعية، غذائية كحل مبدئي.

وأشار الصناعيون إلى ما خرج به المؤتمر الصناعي من مقترحات مؤكدين ضرورة التعامل بشفافية على حد قول الحكومة والانتقال من لعبة القط والفأر التي هي للأسف ما تزال هي الساندة بين الحكومة والصناعيين وخاصة ما يخص موضوع الضرائب المفروضة عليهم من المالية.

وفي السياق ذاته تحدث نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي في مجملها عالمي مشيراً إلى الفيضانات التي حدثت في إندونيسيا وأستراليا والبرازيل وغيرها من الدول التي كان لها تأثير مباشر في ارتفاع أسعار السكر والزيوت اللذين يعتبران من السلع الأساسية وليس الكمالية إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح.

كما أكد العديد من الصناعيين أن معادلة التنافس بين المنتج الوطني والمستورد غير عادلة بكل المقاييس مطالبين بضرورة تطبيق نظام الرقابة على المستوردات الذي هو غير فعال حتى اليوم كما يجب.

صناعة حلب تطالب بتطبيق الرقابة على المستوردات دون استثناء

كشف العديد من المداخلات، التي جرت أمس في اجتماع مدير برنامج الرقابة على المستوردات محمد عبد الوهاب مع مجلس إدارة صناعة حلب وبعض صناعيي النسيج في مقر الغرفة، أن غرف صناعة المحافظات التي تتمركز فيها صناعة النسيج وخصوصاً حلب في واد واتحاد غرف الصناعة، الذي بدا أنه منحاز لغرفة صناعة دمشق ويتبنى وجهة نظرها، في واد آخر.

وأوضح عبد الوهاب أن برنامج الرقابة على المستوردات كان بصدد إصدار تعميم يتعلق بالمواد النسيجية يعتمد على كتاب موجه من اتحاد غرف الصناعة رقمه 1879/ص.د بتاريخ 28 الشهر الفائت لولا كتاب غرفة صناعة حلب «ذي الصيغة القوية» الذي سينظر به «وسنرفع نتيجة هذا الاجتماع إلى لجنة الإشراف في البرنامج»، لافتاً إلى أن كتباً كثيرة فردية وردت من حلب تتعلق بصناعة النسيج إلى البرنامج «حلّ بعضها في الغرفة ومديرية الصناعة وأخرى وجهت للوزارة وللاتحاد».

وأكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه ليس لدى صناعيي النسيج «أي اعتراض على تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات على كل الأصناف ونفضل أن تشمل المذكرة الرسمية كل المستوردات بشرط الخضوع لمعايير لأن هناك العديد من الدول تطبق برامج رقابة مشددة وأي ثغرة تفتح في البرنامج ستدخل كل المستوردات عبرها». ولفت الشهابي إلى أن الغرفة تجري دراسة على كل الألبسة ستقدم إلى برنامج الرقابة على المستوردات الأحد القادم وتقترح إعادة النظر بالرسوم الجمركية لإخضاع كل الأقمشة للبرنامج، وغمز من قناة اتحاد غرف الصناعة «الذي لا يمثل كل الغرف والصناعة النسيجية، وثمة سوء فهم لا تدري به غرف صناعة حلب وحمص وحماة، لذلك ستكون علاقتنا مباشرة مع البرنامج من أجل مصداقية العمل فالكتب ترسل إليه أولاً».

مدير برنامج الرقابة على المستوردات شدد على أن البرنامج «يتريث في إصدار القرارات والتعاميم ونحن نسرّع في الإخضاع ونتباطأ بالإعفاء ونستمزج الآراء بالصح والخطأ لأن سحب التعاميم يحتاج إلى ثلاثة أشهر وهناك دراسة لتخفيض الحد الأدنى للفاتورة وسنوصي بخفض الرسم مع أنه ليس من اختصاصنا»، ووعد بتشكيل لجنة خاصة بالنسيج والأقمشة على أن تدعى غرف الصناعة لمناقشة الأمر.

واعترض صناعيو النسيج الحلبيون على بعض بنود كتاب غرف الصناعة السورية إلى هيئة المواصفات والمقاييس الذي تضمن أنواع الأقمشة التي لا تنتج محلياً مثل الأقمشة الصوفية من البند الجمركي 51 والأقمشة القطنية 100 بالمئة من البند الجمركي 52 (الأقمشة المصنوعة من الخيوط القطنية 100 بالمئة من النمرة 50 فما فوق) والأقمشة الكتانية 100 بالمئة من البند الجمركي 50 وأقمشة البوليستر 100 بالمئة من البند الجمركي 55 وغيرها، وأكد ضرورة حصر الرقابة على الأقمشة وعلى النوعية دون السعر والمنشأ وترك هذا الموضوع لإدارة الجمارك.

وأشار نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ونائب رئيس غرفة صناعة حلب خالد علبي لـ«الوطن» إلى أن كتاب اتحاد غرف الصناعة إلى الهيئة «هو رأي غرفة صناعة دمشق وليس رأي الاتحاد، وكنا متفقين سابقاً على خطوط عريضة يجب على أساسها رفع الكتاب لكنه استبدل بكتاب آخر من غرفة صناعة دمشق غيرت فيه التسميات والمعطيات المتفق عليها ونأمل أن تصلح الأمور».

وبيّن علبي أن موضوع الرقابة شهد «تجاذبات» لحماية الصناعة الوطنية «فالمنافسة القائمة بين الصناعة والتجارة وضعت الرقابة النقاط على حروفها فاختلفت المصالح بينهما ما أدى بالتجار إلى المطالبة بالإلغاء تحت شعار أن المستوردات لا تصنع محلياً مع أن النسيج معظم صناعاته في حلب ولكن للغرفة وجهة نظر معينة قد تختلف عن رأي غرفة صناعة دمشق لأن حلب معنية بصناعة النسيج».

ورأى علبي أن برنامج الرقابة على المستوردات «يفترض أن يطبق على المستوردات كافة دون استثناء حتى لو كانت لا تنتج محلياً بهدف حماية المستهلك الذي يتحمل تحديد المواصفات لأن المواصفة في مصلحة المستهلك والسعر في مصلحة الخزينة والمنافسة العادلة والشفافة».

 

 

الوطن

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس