سيرياستيبس :

لم تكن أزمة البنزين المخالف للمواصفات في سورية مجرد عطل فني أصاب سيارات المواطنين، بل كشفت خللاً في منظومة الرقابة والمسؤولية، دفع ثمنه مواطنون أنهكتهم تكاليف المعيشة، ليجدوا أنفسهم أمام أعباء إصلاح جديدة لا طاقة لكثيرين منهم على تحمّلها.

في بيانها الصادر في 13 تشرين الأول 2026، أقرت وزارة الطاقة بأن «خطأً تشغيلياً» أدى إلى اختلاط شحنة بنزين غير مطابقة بالمادة المطابقة، ووصول جزء من الخليط إلى السوق المحلية. وأعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين، وكلّفت الشركة السورية للبترول وضع آلية لتعويض المتضررين.
لكن ماذا بعد الإعلان؟!
المشكلة لم تنتهِ عند تعطل المحركات وتلف القطع الميكانيكية، فالمواطن الذي يدفع من دخله المتآكل لإصلاح سيارته يجد نفسه أمام فاتورة جديدة، بينما لا تزال التفاصيل التنفيذية غائبة؛ لا معايير معلنة للاستحقاق، ولا مواعيد محددة للصرف، ولا آلية واضحة لتقدير الأضرار وإثباتها.
وهكذا يدفع ثمن الخطأ مرتين؛ مرة من جيبه، ومرة من وقته وأعصابه، في انتظار استجابة لا يعرف متى تأتي.
إن وصف ما حدث بأنه «خطأ تشغيلي» لا يعفي أحداً من المسؤولية، بل يفرض كشف مسار الشحنة، وتحديد مكامن الخلل والجهات المقصرة، ونشر خلاصات التحقيق بما يتيح المساءلة.
فكيف وصلت شحنة معروفة بمخالفتها للمواصفات إلى مرحلة اختلطت فيها بوقود صالح ووصلت إلى المستهلكين؟ وأين أخفقت منظومة الرقابة (إن وجدت)؟
أما التعويض، فلا يُقاس بإعلان إطلاقه، بل بوصوله إلى أصحابه. والمطلوب فوراً آلية معلنة بمهلة زمنية محددة، وإجراءات بسيطة لتسجيل الأضرار وتوثيقها وتقييمها، وتعويض عادل يشمل تكاليف الإصلاح المثبتة، مع نشر حصيلة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين.
إن تحويل التعويض إلى وعد مفتوح ليس معالجة للأزمة، بل إطالة لعمرها، لا يحتاج المواطن إلى بيان آخر يطمئنه، بل إلى حق مسترد ومحاسبة شفافة. فالمرافق العامة ليست ملكاً لمن يديرها، وأموال المتضررين وحقوقهم ليست تفصيلاً يمكن تأجيله، فيحوّل الاعتراف بالخطأ إلى وعد إعلامي مفرغ من مضمونه، والثقة لا تُستعاد بالكلمات، بل بكسر دائرة الإفلات من المسؤولية، وتغيير المنظومة التي سمحت بالضرر، وضمنت حتى الآن أن يدفع المواطن المفقر كلفته!

قاسيون