سيرياستيبس
قال وزير النقل السوري "يعرب بدر" إن الوزارة تعمل على تعديل قانون السير الصادر عام 2008، بما يشمل رفع قيم الغرامات المالية بما يتناسب مع تغير قيمة الليرة السورية، لتصبح في بعض الحالات بما يعادل 100 إلى 200 ضعف القيم السابقة، مؤكداً أن الهدف من العقوبات هو ردع السلوكيات الخطرة على الطرق وليس زيادة الإيرادات.
وأوضح بدر، خلال مقابلة مع مجلة "الاقتصادية" التابعة لوزارة الإعلام، أن العمل الفني على تعديل القانون قطع شوطاً كبيراً، بالتنسيق بين وزارات النقل والداخلية والعدل والمالية، وأن المشروع سيُرفع إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
وكشف الوزير أن عدد المركبات المسجلة في سوريا يبلغ نحو 3.6 ملايين مركبة من مختلف الأنواع، بينها نحو 1.3 مليون سيارة سياحية، في حين يبلغ عدد الدراجات النارية المسجلة نحو 800 ألف دراجة. وأضاف أن لدى سوريا نحو 72 ألف شاحنة يزيد وزنها على 11 طناً، ويتجاوز عمر أكثر من نصفها 20 عاماً.
وفي ملف الطرق، قال بدر إن وزارة النقل مسؤولة عن نحو 9058 كيلومترا من الطرق المركزية، من أصل نحو 45 ألف كيلومتر من شبكة الطرق المعبدة في سوريا، مشيراً إلى أن طريق نصيب – دمشق أُحيل تأهيله بقيمة 47 مليون دولار إلى شركة "المجموعة المشتركة" الكويتية، التي بدأت بإرسال التجهيزات والآليات للبدء بالعمل.
قانون السير
وقال بدر إن قانون السير الحالي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن في بعض المخالفات، ومنها تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومترا في الساعة، لكنه اعتبر أن الغرامات المالية المحددة في القانون لم تعد رادعة بسبب تغير القيمة النقدية لليرة السورية منذ صدور القانون عام 2008.
وأوضح أن التعديل المقترح يتضمن رفع قيم الغرامات بما يتوافق مع التغير في قيمة الليرة، وبما يعادل 100 إلى 200 ضعف القيم السابقة، بحيث تحافظ الغرامات على قيمة قريبة من قيمتها بالدولار عند إقرار القانون.
وأكد أن هذا التعديل لا يزال مقترحاً ويجري العمل عليه بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن العمل الفني يكاد يكون منتهياً، على أن يستكمل المسار القانوني بعد رفع المشروع إلى الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أن رفع الغرامات لا يهدف إلى جباية الأموال، وإنما إلى ردع السائقين عن السلوكيات الخطرة، معتبراً أن التوعية عنصر أساسي إلى جانب القانون.
وقال إن السائق الذي يلتزم بالقواعد بسبب الوعي لن يضطر إلى دفع الغرامات، وإن تحسين السلامة المرورية يحتاج إلى حزمة إجراءات تشمل إعداد السائقين في مدارس القيادة، وتطبيق قانون السير، والتأكد من سلامة المركبات، وتحسين الطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على مقترح لتشكيل لجنة وطنية للسلامة المرورية، إلى جانب لجنة فنية برئاسة وزير النقل، بهدف وضع رؤية وتنسيق الإجراءات بين الجهات المختلفة لتقليل الوفيات والضحايا الناتجين عن الصدمات المرورية.
وفي ما يتعلق بالدراجات النارية، قال بدر إن العدد المسجل منها يبلغ نحو 800 ألف، مشيرا إلى وجود عدد كبير آخر غير مسجل، من دون إمكانية تحديده بسبب غياب البيانات، وكشف عن مشروع لمنح أصحاب الدراجات غير المسجلة وغير النظامية مهلة لتسوية أوضاعها وتسجيلها.
وأضاف أن تعديل قانون السير سيشمل فرض العقوبات والغرامات المتعلقة بعدم ارتداء الخوذة الواقية على سائق الدراجة والراكب خلفه، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على التوعية باستخدام خوذات تستوفي متطلبات السلامة، وأن نماذج من هذه الخوذات التي أرسلتها الأمم المتحدة يتراوح سعرها بين 15 و20 دولارا.
الطرق والنقل
وأكد بدر أن وزارة النقل تتحمل مسؤولية الطرق المركزية التي يبلغ طولها نحو 9058 كيلومترا، بينما يبلغ إجمالي شبكة الطرق المعبدة في سوريا نحو 45 ألف كيلومتر، موضحاً أن طريق نصيب – دمشق يمثل جزءاً من المحاور الرئيسية للشبكة المركزية.
وأضاف أن تأهيل الطريق أُحيل إلى شركة "المجموعة المشتركة" الكويتية بقيمة 47 مليون دولار، وأن الشركة بدأت بإرسال التجهيزات والآليات للبدء بالأعمال، ضمن توجه لتأهيل الطرق ذات الأولوية بمستويات عالية من السلامة والاستفادة من الخبرات الفنية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين عدة طرق ومحاور مركزية، بينها طريق دمشق – تدمر – دير الزور، وطريق دمشق – طرطوس وصولاً إلى حلب، إضافة إلى محاور أخرى، مؤكداً أن تحسين السلامة المرورية لا يرتبط بالطريق وحده، وإنما بالسائق والمركبة والطريق معا.
ونوه الوزير يعرب بدر، عن وجود نحو 72 ألف شاحنة يزيد وزنها على 11 طناً، مؤكداً أن أكثر من نصفها يتجاوز عمره 20 عاماً وقال إن هذه الشاحنات تخضع للفحص الفني السنوي، لكن تقادم جزء كبير من أسطول الشاحنات يمثل أحد العوامل المرتبطة بالحوادث المرورية.
وتطرق الوزير إلى حركة الصهاريج على الطرق السورية، موضحاً أن نحو 1500 صهريج يدخل يومياً، ويخرج العدد نفسه، نتيجة انتقال جزء من حركة نقل المشتقات النفطية من النقل البحري إلى البري، وأضاف؛ إن هذه الحركة تسبب ضغطاً على الطرق، لكنه أشار إلى أن القوافل الرسمية تسير وفق مسارات محددة وبمرافقة وتنظيم للسرعة، مع ترك مسافات تسمح بمرور السيارات الخفيفة.
وأكد أن معظم حوادث انقلاب الصهاريج التي نوقشت مع الجهات المعنية لم تكن مرتبطة بالقوافل المرافقة، وإنما بصهاريج فردية تنقل المشتقات النفطية، معتبرا أن التعامل مع هذه الحالات يحتاج إلى تكثيف الدوريات وتطبيق الغرامات اللازمة.
النقل المستدام
واقترحت وزارة النقل تأسيس "المجلس الأعلى للنقل المستدام" ليكون مظلة للتنسيق بين الجهات المرتبطة بقطاع النقل، وفق ما قاله بدر، مشيراً إلى أن المقترح يأتي بالتزامن مع انخراط سوريا في "عقد عمل الأمم المتحدة للنقل المستدام" الممتد بين عامي 2026 و2035.
وأوضح أن المقترح رُفع إلى الجهات المعنية، وأن العمل الحكومي في ملفات النقل المشتركة يجري حالياً من خلال التنسيق بين عدة جهات، بينها وزارة النقل والداخلية والعدل والمالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وفي ما يتعلق بالدراجات غير المسجلة، أشار إلى أن جزءا من المشكلة يرتبط بدخول بعض الدراجات من دون جمارك، ما يستدعي تنسيقاً بين وزارة النقل والجهات الجمركية للوصول إلى آلية لتسوية أوضاعها.
وتحدث بدر عن اعتماد الوزارة على الرسوم الناتجة عن حركة الترانزيت باعتبارها موردا للخزينة، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الموارد يذهب إلى تمويل عمليات تأهيل الطرق.
وقال إن الحكومة تعمل أيضاً على تأهيل طرق أخرى، بينها الطريق من التنف باتجاه سبايع البصيري، وإن إيرادات الترانزيت الناتجة عن مرور الصهاريج والشاحنات من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب تشكل موردا للخزينة، يمكن استخدامه في استكمال عمليات التعافي، بما يشمل قطاعات مثل المشافي والمدارس والصرف الصحي والبيئة.
وفي ملف السكك الحديدية، قال بدر إن هذا القطاع كان من أكثر المؤسسات تضرراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن طول شبكة الخطوط الحديدية يبلغ نحو 2800 كيلومتر، في حين يبلغ طول الخطوط الجاهزة للعمل نحو 1000 كيلومتر.
وأضاف أن البنك الدولي ملتزم بتقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار خلال عام 2027 لتأهيل وتعافي الخطوط الأكثر أهمية، موضحاً أن المنحة ستكون دعماً وليست قرضاً.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}