ويهدف التعميم إلى الحدّ من النفقات غير الضرورية، ومراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيبها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع إمكانية تأجيل المشاريع غير العاجلة التي لا يؤثر تأخيرها بصورة جوهرية على الخدمات أو النشاط الاقتصادي. في المقابل، أكدت وزارة المالية أن الإجراءات الجديدة لن تطاول الرواتب والأجور، ولا النفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، ولا سيّما تلك المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح الوزارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وأوضح برنية أن الإجراءات جاءت استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وانعكاس ذلك على المالية العامة، مشيراً إلى أنها تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو المجالات الأكثر أهمية وتأثيراً.

وشدد الوزير على أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، وإنما أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، مؤكداً أن الإجراءات راعت استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لعمل الجهات العامة.