سيرياستيبس
كشف الخبير الإداري والحقوقي علي إسماعيل عن ثغرات كبيرة في مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا، محذّراً من أن الصياغة الحالية تهدّد بتحويل القانون من أداة إصلاح إلى مصدر لإرباك الجهاز الإداري وتقويض الوظيفة العامة.
وأشار إسماعيل إلى أن التعاريف الواردة في المسودة “غير منضبطة علمياً”، حيث خلطت بين الخدمة كنشاط والجهة ككيان إداري.
كما حذّر من أن تعريف “عقد الخدمة” يضع العامل في موقع ضعيف قانونياً، بينما يُوسّع تعريف “عقد الخبرة” من إمكانيات التوظيف غير الواضح تحت مسمى “الكفاءات” مما يفتح الباب أمام التحايل الإداري.
وعود غير مكتملة
وكشف الخبير الإداري عن أن المادة العاشرة تمنح الوزراء والمديرين العامين صلاحية إصدار قرارات تعيين مباشرة دون معايير واضحة أو رقابة فعّالة، مما يفتح الباب أمام “المحسوبية”. كما لفت إلى أن المواد الخاصة بالتحفيز والتعويضات أحالت التفاصيل إلى أنظمة مستقبلية غير محددة، مما يُبقي الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين “مؤجلة ومبهمة”. وحذّر الخبير الإداري من أن المواد 99 و100 تنصّ على التسريح التأديبي والطرد “دون تحديد الأسباب أو الحالات القانونية بدقة”، متجاهلة مبدأ التدرج في العقوبة. وأكد أن هذا يتعارض مع القاعدة القانونية الأساسية: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وطالب اسماعيل بجملة من الإجراءات العاجلة قبل إقرار القانون، إعادة هيكلة التصنيف الوظيفي وفق معايير الكفاءة والوظيفة ووضع آلية تعيين مركزية للوظائف العليا، إلى جانب إقرار لائحة عقوبات واضحة وضمان مبدأ التدرّج وتأجيل إصدار القانون إلى حين اكتمال نظام الموارد البشرية. وأكد الخبير الإداري أن إصلاح الإدارة العامة في سوريا “لا يتمّ عبر نصوص فضفاضة أو استثناءات خطيرة”، داعياً إلى تعديل القانون قبل إقراره، لأنه “ضرورة وطنية تمسّ جوهر الدولة ووحدتها الإدارية والسياسية”.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}