سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف  :  إن هناك نوعين من البطالة في سوريا، البطالة الحقيقية والبطالة المقنعة، وتتفاوت مستوياتهما بين منطقة وأخرى، إلا أنه بعد  سقوط النظام البائد ازدادت معدلات البطالة في سوريا بصورة كبيرة نتيجة انضمام أفراد الجيش والأمن ووزارة الداخلية إلى الفئات التي ليس لديها دخل أو راتب، أي أصبحوا عاطلين من العمل، وأيضاً هناك أعداد كبيرة من الموظفين تم فصلهم وآخرون جرى نقلهم قسراً إلى مناطق لا تناسبهم مما دفعهم إلى ترك عملهم، يضاف إليهم المتقاعدون من أفراد الجيش والأمن بعد 2011 الذين توقفت رواتبهم.

وأضاف المتخصص الاقتصادي "كل ذلك أسهم في رفع نسبة البطالة في سوريا لتراوح ما بين 40 و45 في المئة، إلا أن هناك مناطق كالساحل يمكن الحديث عن معدلات بطالة أعلى وتراوح ما بين 55 و60 في المئة، نظراً إلى وجود أعداد كبيرة في الجيش والأمن والموظفين الذين جرى فصلهم من عملهم، وحذر يوسف من أخطار ازدياد عدد العاطلين من العمل، بخاصة من ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة فمن ليس لديه مال قد يفعل أي شيء من أجل إطعام أولاده، وأضاف "تبدو البطالة في سوريا قاسية ومؤلمة بل ومتوحشة، فالعاطلون من العمل لا يخضعون لأي برامج حماية أو ضمان اجتماعي وصحي، ولا يحصلون على أي تعويضات تساعدهم على مواجهة الحياة ولو بالحد الأدنى"، موضحاً "حتى الموظفون لا يشعرون بالأمان بخاصة لدى الدولة نظراً إلى تدني رواتبهم ودخولهم أمام غلاء المعيشة، إذ تحتاج الأسرة الواحدة المكونة من خمسة أشخاص إلى 10 ملايين ليرة (770 دولاراً) بالحد الأدنى لتأكل وتشرب فقط"، وقال "على الحكومة أن تسرع، وأن تكون جادة في معالجة ملف البطالة لأنه خطر حقيقي يتهدد المجتمع السوري".

إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر

هذا وتدرك الحكومة السورية الحالية أن عليها العمل على كل الجبهات من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي، بما يسهم في خفض نسب الفقر ومعدلات البطالة، وفي هذا السياق كشف وزير المالية محمد يسر برنية، عن التحضير قريباً لإطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا ضمن استراتيجية شاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن محاربة الفقر هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مشدداً على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بصورة جذرية لا سيما أن نسبته في سوريا تراوح ما بين 70 و90 في المئة.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن معدلات البطالة في سوريا لا تزال مرتفعة بصورة كبيرة، مما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على التوسع وفتح فرص عمل جديدة، وقال في ندوة حوارية على هامش معرض دمشق الدولي الذي اختتم قبل أيام "إن تحديث آليات الإنتاج هو خطوة ضرورية لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة".

إلى ذلك أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل، وتطوير سوق العمل. وتهدف المنصة إلى مساعدة أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لملء الشواغر المتوافرة، وتحقيق المطابقة الفعالة بين الباحثين عن فرص عمل وأرباب العمل.

وأكدت الوزارة التزامها دعم استراتيجيات التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم تطلعات الشباب السوري.

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق