سيرياستيبس :

إن النظرة السطحية للأزمة في سورية قد تعتبرها مجرد صراع سياسي أو طائفي، لكن الفهم الأعمق يكشف أن جذورها تعود إلى عقود من الظلم والفساد المنظم، والتي غذت السخط الاجتماعي ومهدت للانفجار في عام 2011. ويعد تفكيك فكرة أن الاقتصاد السوري كان «بخير» قبل عام 2011 خطوة أولى لفهم أبعاد الأزمة الحقيقية.

وفقاً للبيانات المتاحة التي عالجتها «قاسيون» منذ عقود، فإن صورة «الاقتصاد المتخيل» قبل 2011 كانت زائفة بشدة. فقد شهدت البلاد تدهوراً عميقاً رغم كل ما روج له نظام الأسد من نمو كاذب. حيث انخفضت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد من 23.8% في عام 2003 إلى 13.8% في عام 2008. كما أن التحول نحو ما سمي بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» بعد عام 2000 لم يؤدّ إلى تحسين أحوال السوريين بل زاد في إفقارهم كما لم يحدث من قبل. وفي عام 2006، تفوقت استثمارات القطاع الخاص على استثمارات القطاع العام لأول مرة، واستمرت هذه الفجوة في التزايد، ولم ينعكس هذا التحول في تحسين سوق العمل، حيث بلغ معدل مشاركة القوى العاملة 43.5% فقط، وهو من أدنى المعدلات عالمياً، مقارنة حتى بدول مثل مصر وتونس.

لكن الأرقام الأكثر دلالة تكمن في توزيع الثروة والدخل. في عام 2000، كان الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3,045 ليرة سورية، بينما كانت تكاليف المعيشة الأساسية لأسرة من خمسة أفراد تصل إلى نحو 18,180 ليرة، أي ما يعادل ستة أضعاف الأجر الأدنى. وفوق ذلك، فإن حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني كانت 21% فقط، بينما ذهبت نسبة 79% من الدخل لأصحاب الأرباح. وقد تفاقم هذا الوضع بشكل صارخ بعد عام 2023، حيث انخفض متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب سبعة أضعاف ونصف مقارنة بعام 2011. وبناءً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، فإن حصة أصحاب الأرباح بلغت 90.8%، بينما لم تتجاوز حصة أصحاب الأجور الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المجتمع السوري 570 مليون دولار من أصل 6.2 مليار دولار، أي أقل من 10%.

كانت هذه الفجوة الهائلة نتاجاً لنموذج اقتصادي فاسد وغير منتج. وهذا لم يكن مجرد فساد فردي، بل كان فساداً منظماً واستيلاءً على الدولة من جانب شبكات مصلحة تابعة لرموز نظام الأسد، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة في المؤسسات الحكومية المنتجة.

هذا الظلم الاقتصادي هو ما جعل الانهيار قبل 2011 أمراً حتمياً. وقد تفاقم هذا الظلم خلال سنوات الحرب، حيث أدى «اقتصاد الحرب» إلى خلق طبقة جديدة من الأثرياء الذين استفادوا من التهريب والمليشيات والعمل في قطاعات الاقتصاد الأسود.

وهذا الظلم الجديد، الذي نما على أنقاض الدمار والفقر، زاد من الهوة بين فئة قليلة تسيطر على الثروة والأغلبية التي تعيش تحت خط الفقر. وأي مقاربة للعدالة الانتقالية تتجاهل هذه الحقيقة التاريخية والاقتصادية تكون بمنزلة تجاهل للسبب الجذري الذي أدى إلى الصراع، وهو ما سيجعل أي سلام مفروض هشاً وعرضةً للانهيار في أي لحظة.

قاسيون

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق