سيرياستيبس في اطار نشاطها الدائم والمميز في دراسة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية وتقديم المقترحات العملية والمختصة اللازمة في هذه المجالاات ، قدمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية أمس لوزير االطاقة نسخة من المقترحات التي خلصت اليها الحلقة النقاشية المختصة التي عقدتها الجمعية بحضور عدد من المختصين بعنوان ( الوضع المائي في سورية : الصعوبات – التحديات – المقترحات ) والتي تم فيها مناقشة ورقة العمل التي قدمها الدكتور جورج صومي بمشاركة عدد من الفنيين والمختصين في هذا المجال .وشملت المقترحات العديد من المجالاات ذات العلاقة ومنها المياه الدولية والموارد المائية الجوفية ، مياه الراجع الصحي والصناعي ، تحلية مياه البحر وفائض المياه السطحية في الساحل ، المخطط المائي العام والربط المائي. كما تضمنت المقترحات إعادة العمل بوزارة الري والموارد المالية وفصلها عن وزارة الطاقة الحالية . وفيما يلي المقترحات التي تم تقديمها . أولاً- المياه الدولية - تشكيل مجموعة عمل فنية – حقوقية بمشاركة وزارة الخارجية لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمياه الدولية. - الاتفاق مع العراق على الطرح المشترك لتقسيم اجمالي واردات الفرات السنوية مثالثة بين الدول الثلاث (تركيا- سوريا – العراق)، وفي حال عدم الموافقة من قبل تركيا وهو الأرجح: - تحويل بنود البروتوكول السوري التركي لعام 1987 الى اتفاق نهائي، مع الحفاظ على النص الوارد في البروتوكول المذكور بالتزام الجانب التركي بتأمين 500 م3/ثا وأكثر - ضرورة الاتفاق مع تركيا لتحديد حصة سوريا من نهر دجلة ، مع الإشارة الى الاتفاق السوري العراقي على استجرار 1.25 مليار متر مكعب /سنة وفق برنامج محدد لصالح مشروع ري دجلة. - ادراج موضوع نهر الجغجغ ( الهرماس) في أي مباحثات سورية تركية - مراجعة الاتفاق السوري اللبناني (حول العاصي) ومدى التزام الأطراف بمضمون هذا الاتفاق. ثانياً- الموارد المائية الجوفية - اعلان حالة الطواريء الاستثنائية مع تطبيق صارم لقانون التشريع المائي وتفعيل الضابطات المائية في المحافظات كافة . اعتماد المعلومات الإحصائية لعام 2001 كأساس لتحديد الآبار المخالفة. - المنع الفوري لحفر الآبار في كافة الأحواض. - الاغلاق الفوري للآبار الواقعة في حرم الينابيع المخصصة لتأمين مياه الشرب، أو لتأمين المياه لصالح مشاريع الري. - تعميم مبدأ التشاركية في استثمار المياه الجوفية بين المستفيدين وإمكانية إقامة مشاريع ري مشتركة على المياه الجوفية. - تركيب عدادات نظامية واعتبار عدم التركيب أو التلاعب بالعدادات جريمة (تعدي على الأملاك العامة)، لان التشريع المائي أقر بالملكية العامة للمياه. - الزامية استخدام التقنيات المناسبة كأساس لتجديد ترخيص البئر(1) . - زيادة رسوم المياه وخاصة على الفنادق – المطاعم – المسابح العامة والخاصة -الجامعات – المشافي..... اجراء تقييم شامل لنشاط صندوق تطوير الري على أن يشمل: - - اجمالي الأموال المنفقة - اجمالي المساحات التي شملها المشروع - نسبة التوفير في مياه الري - الزيادة في المردود - الزيادة في الدخل المزرعي - مدى التزام المستفيدين بشروط الصندوق المالية والفنية ثالثاً- مياه الراجع الصحي والصناعي من الضروري التوجه للدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في إقامة محطات لمعالجة مياه الراجع الصحي على مبدأ المعالجة الثالثية التي يسمح باستخدامها دون قيود محددة لري كافة المحاصيل والمباشرة بالمدن الكبرى أولا، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية نهر الفرات من التلوث لكونه المصدر الوحيد المتبقي لتأمين مياه الشرب لعدد من المدن الكبرى. رابعاً- - الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه في الزراعة ان الحل الوحيد لتحسين الكفاءة الهندسية لمشاريع الري واستصلاح الأراضي يتحدد في اعتماد المبدأ الهندسي حسب الطلب عند إقامة مشاريع الري. ووضع برنامج مادي وزمني لاعادة تأهيل كافة مشاريع الري على هذا المبدأ الذي يفرض كفاءة 80 – 85%. ضرورة التكامل بين الكفاءة الهندسية والكفاءة الاقتصادية وخاصة للمحاصيل الاستراتجية كالقمح وذلك بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي الوطنية والعربية والدولية ( الهيئة العامة للبحوث – المركز العربي أكساد – الايكاردا) المطلوب من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وضع خطة زمنية (4 - 5) سنوات، لزيادة مردود القمح الى (5 - 6) طن / هـ اسوة بمصر وتونس خامساً- تحلية مياه البحر – وفائض المياه السطحية في الساحل دراسة احتمالات التالية : 1- نقل مياه الفرات 2- غائض مياه الساحل 3- تحلية مياه البحر مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار - ديمومة المصدر المائي.( لآثار البيئية ، الاقتصادية ، الزراعية ) المترتبة عن الاستجرار. - التكلفة لوحدة المياه نتيجة لفرق المستوى الجغرافي الكبير . مع ضرورة التوجه للدول الشقيقة في طلب الخبرة والتمويل لاجراء الدراسة المطلوبة للاحتمالات الثلاث على مستوى المخطط العام معالتأكيد على الاستفادة من الدراسة السويسرية في هذا المجال . سادساً- المخطط المائي العام والربط المائي تحديد النقاط الحرجة وكيفية تداركها وضرورات نقل الموارد من حوض لأخر وذلك على مستوى كل حوض وأجزائه من الحويضات، والمباشرة بتقدير الطلب على مستوى كل وحدة إدارية والاحتمالات المختلفة لمستوى النمو السكاني وصولاً للربط المائي على مستوى سورية . على وزارة الري والموارد المائية تحديد حجم المياه القابلة للاستجرار من المياه الجوفية على مستوى الحوض والحويض اضافة إلى تحديد المياه المتاحة في السدود وغيرها وعلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الالتزام بهذه الارقام عند التخطيط للمساحات المروية سابعاً- وزارة الري والموارد المائية اعادة الاعتبار الى وزارة الري الموارد المائية كوزارة سيادية لتتمكن من تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع المائي، وتشكيل لجنة فنية لتحديد الهيكلية والجهات التي تتبع لها، مثلا وفق ما يلي: ووزارة الري والموارد المائية صيانة وتشغيل واعادة تأهيل مشاريع الري المؤسسة العامة للري واستصلاح الأراضي رصد وتحليل واقع المياه الجوفية والسطحية وتحديد المتاح للاستخدام من هذه الموارد على مستوى كل حوض الهيئة العامة للموارد المائية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مؤسسات عامة لمياه الشرب والصرف الصحي واعداد الدراسات والتصاميم على مبدا حسب الطلب للمشاريع الجديدة كأولوية والمشاريع القائمة لاحقا الشركة العامة للدراسات المائية المركز الوطني لبحوث المياه المركز الوطني للتدريب
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
