يبدو أن أعوام الحرب حفرت عميقاً في المجتمع السوري الذي يعاني فيه تسعة من أصل 10 أشخاص من الفقر، بينما تنحدر معاناة 65 في المئة من السكان إلى مرتبة الفقر المدقع "أي لا يتمتعون بالأمن الغذائي".  

محاولات السوريين اليائسة لمواجهة الفقر لا تتوقف، ولا يتوانون عن تعليق أحلامهم وأمنياتهم وآمالهم على جدران وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية ولا يملون من تطويع أي خبر أو حدث لمصلحة أحلامهم بالخلاص الاقتصادي والمعيشي بعدما تحرروا من النظام السابق.    

في العاصمة دمشق ازداد عدد المتسولين بصورة ملحوظة، وفي الحقيقة لم يعد تسول الأطفال ترفاً يناقش على طاولة الاجتماعات الحكومية ولا حتى اجتهاداً في البحث عن شبكات تشغيلهم، بعدما فشلت حكومات سابقة في معالجة تشغيل الأطفال الذين يملؤون الشوارع مدفوعين بشبكات ومافيات تشغيل أو من ذويهم للتسول بحثاً عن المال الذي أصبح صعب المنال.

وتحت وطأة الفقر انضم كبار السن رجالاً ونساءً، بل وصار الشباب والشابات وحتى الأمهات جزءاً من مشهد التسول في البلاد المنهكة من كل شيء، ولعل مشهد التسول يعطي انطباعاً مباشراً عن الفقر في سوريا، لكن عندما تتحدث مع الناس ستكشف أوجهاً أكثر إيلاماً للفقر، وإذا كان كل المتسولين لديهم حلم واحد هو ألا تنجح "الوزيرة الوحيدة" في الحكومة الحالية في إخراجهم من الشوارع التي تأويهم وتطعمهم، فإن باقي الفقراء وما أكثرهم يأملون أن تنجح الوزيرة نفسها في تطبيق شبكات حماية وأمان اجتماعي لهم ولأسرهم بما قد يخفف عنهم توحش الحياة وحاجاتها المكلفة.

قصص مؤلمة عن الفقر لربما يصدمك بقسوة مشهد مهندس شاب تخرج في جامعته منذ ثلاثة أعوام، ويعمل "كرسون" في أحد مطاعم العاصمة دمشق ينتظر بقشيشاً، بينما كان من المفترض أن يكون هو الزبون لو كان يعمل بشهادته في أحد المشاريع الإنشائية ويتقاضى راتباً محترماً كما يقول رضوان، المهندس المدني مع وقف التنفيذ، إذ كان ينتظر العمل في إحدى وزارات الدولة لكن فرز المهندسين تأخر في الدولة التي تسرح بنفسها المهندسين الذين يعملون لديها.

ويتابع حديثه، "حاولت العمل في شركة خاصة لكن كلهم ينتظرون أن يبدأ الإعمار وأن تدخل المشاريع الموعودة إلى البلاد، ولم يبق لي إلا أن أنتظر فرصة سفر"، وأردف قائلاً "يقولون إن الخليج سيفتح الإقامات قريباً، وهناك دولة أوروبية ستفتح باب الهجرة للأقليات".

صحيح أن هناك خطوطاً عدة للفقر وفقاً للبنك الدولي لكن بالنسبة إلى سوريا فإن الخط المتوافق معها هو ثلاثة دولارات للفرد في اليوم، على اعتبار أن سوريا بلد منخفضة الدخل، بل هي من الدول الأقل دخلاً في العالم.

انتصار أيوب تعمل معلمة في مدرسة ابتدائية قتل زوجها خلال الحرب، تربي ثلاثة أولاد براتب لا يتجاوز 400 ألف ليرة (أقل من 40 دولاراً)، تتحايل على متطلبات الحياة بالبحث عن طلاب تدرسهم ساعات خصوصية، قبل سقوط النظام كان هناك خمسة طلاب تدرسهم، واليوم لديها طالب واحد نتيجة تدهور الظروف المعيشية وفقدان أهالي الطلاب لوظائفهم.

تقول المعلمة السورية لموقع "اندبندنت عربية" إنها تحاول شراء الخضراوات مساءً، إذ يكون سعرها انخفض إلى النصف، وتؤمن ملابس أولادها من بسطات البالة التي تبيع بأسعار أرخص من المحال أحياناً، ولبراعتها في انتقاء الملابس من البسطات تبيع بعض الملابس لأهالي الحي المخالف الذي تسكنه قريباً من العاصمة محاولة جني بعض الأرباح، على رغم ذلك لا يمكنها تلبية إلا اليسير من طلبات وأمنيات أولادها، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع حتى إطعامهم إلا وجبتين إحداهما ربما تكون خبزاً وزيتاً نباتياً.

تضحك المعلمة السورية وتقول "من يصدق أنني في الصف المدرسي أعلم التلاميذ أهمية أن يتناول الأطفال غذاءً متوازناً كي تنمو أجسادهم وعقولهم بشكل صحي وسليم... أسكن في غرفة لا تدخل إليها الشمس بينما أقول لتلاميذي عليكم أن تفتحوا النوافذ صباحاً لتدخل أشعة الشمس إلى غرفكم".

محمد هو الآخر كان يعمل في وزارة الزراعة قبل أن يفصل من عمله بحجة العمالة الفائضة، وهو يعمل اليوم في سوق للخضرة بمنطقة المزة بالعاصمة دمشق مقابل خمسة دولارات في اليوم، أي فوق خط الفقر بدولارين، ويقول "كنت أعمل في وزارة الزراعة ضمن فريق يشرف على مشاتل لإنتاج الغراس، اليوم أعمل طوال اليوم كي أتمكن من شراء بعض الخضراوات والثمار لأبنائي".

أما جهاد فكان يعمل محققاً قبل أن يجد نفسه حارساً في إحدى المدارس الخاصة، يقول "أمضي الليل أحرس المدرسة بينما أتطلع إلى السماء فارداً أحلامي بالسفر والهجرة إلى الأبد، لكن سرعان ما يسقط حلمي مع طلوع نهار جديد، للأسف يجب أن أذهب للعمل في كراج للسيارات، إذ لا يكفي عمل واحد لأنفق على أطفالي وإطعامهم وشراء الحليب لهم".

الحديث إلى الفقراء سرعان ما يمتزج بالألم والأمل في آن معاً، الجميع يئن من الفقر والحاجة والجميع يحلم بالسفر ويأمل في أن يؤدي رفع العقوبات إلى قدوم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، باختصار ينتظر فقراء سوريا الفرج القادم بأمل كبير.

رفع الرواتب أولاً

هناك من يقول إنه لا يمكن كسر حلقة الفقر في سوريا من دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، بخاصة العاملين بأجر، فالأجور في سوريا هي الأدنى في العالم، ويبلغ متوسط الرواتب في القطاع العام أقل من 40 دولاراً، وفي وقت كانت فيه آخر حكومة في عهد النظام المخلوع قالت بوضوح إنه لن يكون هناك زيادة في الرواتب والأجور، جاءت الإدارة الجديدة وحكومتها لتعلن رفع الرواتب 400 في المئة، لكن حتى الآن وبعد مضي ستة أشهر لم يعلن عن أي زيادة على الرواتب، بل فقد كثر وظائفهم وانضموا إلى طوابير العاطلين من العمل، علماً أن تصريحات مسؤولي الحكومة الحالية لا تتوقف عن نيتها رفع الرواتب، وكان آخرها قبل أيام عندما صرح وزير المالية محمد يسر برنية أثناء اجتماع له مع رجال أعمال في مدينة درعا جنوب سوريا، بأن النظام المالي يتحسن تدريجاً، وهناك بعض التحديات التي يجرى العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى البلاد تنعكس على القطاعين العام والخاص.

ورأى أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.

الإنتاج لتلطيف الفقر

إلى ذلك يرى المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء، الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن الفقر في سوريا صار خشناً جداً ومعالجته تحتاج إلى جهود وإمكانات كبيرة، موضحاً أن خط الفقر الذي أعلنه البنك الدولي وهو ثلاثة دولارات للفرد يومياً يكرس حقيقة أن 90 في المئة من السوريين هم فقراء فعلاً.

وأضاف "إذا أخذنا عائلة مكونة من أربعة أشخاص لديها معيل موظف أو معيلين بدخل 40 دولاراً لكل منهما، أي يوفران 80 دولاراً شهرياً، بينما هما يحتاجان معاً من دون الأبناء إلى 120 دولاراً استناداً إلى خط الفقر في حين أنهما في الواقع يعينان أسرتهما بنحو 80 دولاراً، وفي الواقع يحتاجان بالحد الدنى إلى 4 ملايين ليرة (425 دولاراً).   

عربش قال لنا "إن أسباب الفقر في سوريا مركبة وتعود إلى ما قبل الحرب، وتظهر عبر مجموعة عوامل كابحة للاقتصاد تسببت في ثورة شعبية عام 2011 تحولت إلى حرب مسلحة تسببت في دمار واسع وأدت إلى ضعف الإنتاج وتدني الرواتب وعجزها عن استيعاب كلفة المعيشة، وارتفعت البطالة وأنهك المواطن على كل المستويات وأصبح عاجزاً عن مواجهة كلفة الحياة ومتطلبات المعيشة".

أردف قائلاً "هكذا انتقلنا في سوريا من نسبة فقراء تبلغ 12 في المئة قبل الحرب إلى 90 في المئة حالياً، بينما هناك 56 في المئة من السكان فاقدون للأمن الغذائي، وما يزيد من وطأة الواقع في سوريا وجود ظلم مطلق، فنحو خمسة في المئة فقط يسيطرون على 40 إلى 45 من الثروة الوطنية، وهذا له تأثير في مستويات الفقر فكلما تركزت الثروة في يد فئة قليلة اشتد الفقر عند المجموعة الكبرى من السكان"، موضحاً أن التضخم وانخفاض قيمة الليرة وجهان لعملة واحدة عندما تنخفض قيمة الليرة يرتفع التضخم، وعندما يرتفع التضخم تنخفض قيمة الليرة وكلما قلت القيمة الشرائية وانتشر الغلاء اشتد الفقر وزاد وتراجع الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الأسر السورية تعيش على وجبتين فقط وبعض الأسر تكتفي بوجبة واحدة وهذا يعني أن الأمن الغذائي مهدد في سوريا.

عربش أوضح أن موارد الدولة بصورتها الحالية لا تساعدها على تبني برامج اجتماعية تحمي الفقراء في ظل هذه الدرجة الكبيرة من العوز واشتداد الفقر، لذلك فإنه من المهم تلقف الفرصة التي جاءت للبلاد من رفع العقوبات والعمل على استثمارها للدفع بعملية التعافي، وعلى الحكومة أن تسارع إلى إطلاق عملية الإنتاج وخلق مناخات للمنافسة في الأسواق بدلاً من الاحتكارات، مؤكداً أنه لا يمكن القضاء على الفقر والتخفيف منه ما دام العملية الإنتاجية على هذا النحو وما دامت حوامل الطاقة مرتفعة وغير متوافرة وبخاصة الكهرباء التي هي عصب الحياة الاقتصادية، لافتاً إلى ما يمكن أن تحمله الحرب بين إسرائيل وإيران من انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري.

وقال إن الإنتاج بصوره المختلفة وحده القادر على تلطيف حال الفقر في البلاد، وعلى الحكومة أن تدرك أن الإنتاج وضبط المنافسة على التوازي مع العمل على تثبيت وضبط سعر الصرف واتباع سياسة نقدية حكيمة من شأنه رفع قدرة الفقير على شراء سلع أكثر.

وجبة غداء مقابل راتب شهر

في تعليقه على تحديد البنك الدولي ثلاثة دولارات لخط الفقر، قال الاقتصادي عمار يوسف، "حتى تتمكن أسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص أن تأكل كما يأكل موظفو البنك الدولي والأمم المتحدة فإنها تحتاج إلى 300 ألف ليرة لوجبة الغداء الواحدة (المتكاملة غذائياً) أي تقريباً راتب موظف في الدولة، لذا عندما يقول البنك الدولي إن خط الفقر هو ثلاثة دولارات فهذا يعني أن الأسرة تحتاج يومياً إلى 150 ألف ليرة (15 دولاراً)، وهذا يعني أن الأسرة في حاجة إلى 4 ملايين ليرة لتأكل وتشرب شهرياً استناداً إلى خط الفقر، مما يعني أن كل الأسر التي تعيش على راتب أو راتبين أو حتى ثلاثة هي تحت خط الفقر".

وأوضح أنه حتى تتمكن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص أن تأكل وتشرب وتتنقل وتلبي الفواتير الرئيسة فهي في حاجة إلى 10 ملايين ليرة (940 دولاراً) ترتفع إلى 20 مليون ليرة أي (1880 دولاراً) حتى تتمكن من تغطية نفقات التعليم والطبابة والإيجار وغيرها من متطلبات الحياة ودائماً بالحد الأدنى.

ملامح قاتمة للفقر في سوريا

وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل 10 سوريين تحت خط الفقر مقابل 33 في المئة قبل عام 2011، بينما يعيش 65 في المئة منهم في فقر مدقع، وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة، إذ يعيش نحو 20.7 مليون سوري تحت خط الفقر، ويواجه 89 في المئة من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60 في المئة من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويعتمد 70 في المئة في الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية حاجاتهم الأساسية.

وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بصورة حادة، وبلغت خسائر الاقتصاد السوري 400 مليار دولار، وبلغ التضخم مستويات مقلقة ودخلت الأسواق في ركود منذ أعوام، وتشير دراسة إلى أن الحد الأدنى الشهري المطلوب لكلفة معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 8 ملايين ليرة سورية (850 دولاراً). 

وارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48 في المئة بين عامي 2021 و2022، ويعاني أكثر من 500 ألف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، وتحدثت تقارير رسمية عن ظاهرة التقزم لدى الأطفال نتيجة سوء التغذية، مع الإشارة إلى أن أكثر من 75 في المئة من أطفال سوريا البالغ عددهم 10.5 مليون طفل ولدوا خلال الحرب، كما أن هناك 2.5 مليون طفل خارج المدرسة.

وبحسب قناة "الإخبارية السورية" هناك أسرة من أصل ثلاث بلا سكن، و50 في المئة من المراكز الصحية خارج الخدمة، و50 في المئة من المرافق التعليمية خارج الخدمة، وتشير المعلومات إلى أن أكثر من نصف السكان يفتقرون إلى إمكان الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي، وتعرض أكثر من 50 في المئة من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار وكثير منها خرج من الخدمة، ويلجأ عديد من الأسر السورية إلى حلول تبدو يائسة لمواجهة الغلاء والفقر وغالباً ما تدفع بأبنائها إلى العمل عوضاً عن إرسالهم إلى المدرسة أملاً في أن يسهموا في المساعدة على سد جزء من النفقات.

متخصصون سوريون أكدوا أن السياسات الاقتصادية التي جرى اتباعها منذ عام 2000 والتي أفضت إلى تراجع دور الدولة وتقليص برامج الدعم والإنفاق الاجتماعي هي التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر وسيطرة المحتكرين وانتشار الفساد وتركز الثروة في يد فئة قليلة.

عام 2008 أقدمت حكومة ناجي عطري التي كانت تطبق نهج "اقتصاد السوق الاجتماعي" على رفع أسعار المشتقات النفطية بصورة حادة، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 257 في المئة، مما أدى إلى رفع كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وأدى إلى موجة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار أثقلت كاهل الناس، كذلك عمدت الحكومة إلى خفض الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ورشدت أنفاق الدولة، وأسهمت السياسات التي تبنتها الحكومة قبل عام 2011 في رفع معدلات الفقر، ولربما هي التي تسببت في اندلاع الثورة ضد النظام المخلوع التي حملت مع تحولها إلى حرب عسكرية الويلات للسوريين، إلى أن أصبح 90 منهم تحت خط الفقر اليوم، مما يجعل من مهام السلطة الجديدة صعبة للغاية ويجعل من التعافي الاقتصادي القائم على الإنتاج ودعم المشاريع والاستثمارات طريقاً رئيساً للخروج من واقع الفقر الحالي، وتراجع مستوى المعيشة المقلق، في بلد يحتاج بالحد الأدنى إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، بينما ينصح الاقتصاديون بأن أول طريق إعادة الإعمار يبدأ من دعم الإنتاج ورفع قدرات المنتجين إلى أقصى حد ممكن، مما من شأنه توفير فرص العمل ورفع القدرة المعيشية وخفض معدلات الفقر.

اندبندنت عربية