سيرياستيبس :

لم تنتظر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كثيراً من الوقت حتى تعيد ترتيب أوراقها الداخلية، لاسيما وأن عملها المتعدد الأوجه سواء العمل البحري والمرفئي أم العمل الجمركي والمناطق الحرة، المهم أنه لم يمض أشهر قليلة على تأسيسها حتى بدأت في متابعة تقييم الأداء لعمل مؤسساتها، ومراجعة الخطط المنفذة خلال الفترة الماضية ومناقشة خطط النصف الثاني للعام الحالي، الملاحظ أن أولى هذه الاجتماعات لم تخلو من بعض النقاط الإيجابية والمتمثلة بالرغبة الجادة لدى المعنيين في الهيئة، من رفع سوية الأداء في جميع المفاصل الحدودية والمرفئية، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وبالعودة إلى اجتماع اليوم والذي خصص لتقييم أداء وعمل مؤسسات الهيئة، حيث استعرض مديري المؤسسات نتائج العمل خلال النصف الأول من العام الحالي، وتم مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى مناقشة التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة، تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى المحطات الهامة التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية منها إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وهو ما يشكل خطوة استراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.

كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي، على أن يتم الانتهاء من التحضيرات خلال الأسبوع القادم، إلى جانب البدء بالترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض وراس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم لإدارة الهيئة.

وفي الجانب الإداري تم عرض قرارات التعينات والتي شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية و طرطوس ومعبر نصيب ومعبر جديدة يابوس ومعبر السلامة ومعبر الراعي ومنفذ جمرك مطار دمشق الدولي، حيث تعتبر هذه التعينات الجديدة خطوة إدارية هامة الهدف منها تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، كما يأتي ذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية، وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.

كما قدم مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أحمد عبد الرزاق الضامن عرضا مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم انجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية، كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية الهيكلية الجديدة للضابطة، والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق، وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات، كما جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية الأمنية والإدارية والتقنية بما في ذلك ملفات الامن والسلامة والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي، كما تم التأكد على المضي قدما في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافدا أساسيا لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الإداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، جملة من التعليمات والتوجيهات، التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديرات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء، وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية، وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.