سيرياستيبس 

غسان فطوم 

لم تعد أجواء العيد كما كانت أيام زمان، مفعمة بالفرح واللمّة الحلوة بين الأهل والأصدقاء، فالوضع الاقتصادي الصعب وتردي المستوى المعيشي لغالبية المواطنين قضى على الكثير من طقوسه الجميلة، حتى “العيدية” التي كان يفرح فيها الأطفال لم تسلم من هذا الوضع المؤلم، فمع اقتراب حلول عيد الفطر تبدو استعدادات البيت السوري المنهك من المصاريف الزائدة في شهر رمضان مثقلة بالفقر والغلاء وجعلته غير قادر على تأمين مستلزمات العيد المتعدّدة التي لم تكن تشكل أي عبء قبل عشر سنوات مضت.

أسواق راكدة 
ومن يراقب حركة الأسواق سيلاحظ إقبالاً قليلاً وخاصة على محال الألبسة والحلويات، فأسعارها لا تُقارب، وهذا ما أفسد فرحة المواطنين الذين باتوا محرجين أمام أبنائهم، بحسب قول محمد عمران “أبو يوسف”، متسائلاً: عن أي عيد تتحدثون والمواطن “يا دوب يدبّر” قوت يومه؟!!

غلاء فاحش
ما قاله أبو يوسف هو لسان حال كل المواطنين الذي أجمعوا على أن الغلاء الفاحش سرق فرحة العيد من عيون وقلوب الأطفال، ما يعني لا فرح من القلب ولا زيارات بين الأهل والأصدقاء ولا ضحكات أطفال بشراء الألعاب والألبسة الجديدة ولا متعة حقيقية بالمشاوير إلى مدن الألعاب!.

ممنوع الاقتراب 
وبرأي المواطنين المتفرجين في الأسواق أن أسعار الحلويات مبالغ فيها إلى حدّ كبير، فهي خيالية ولا أحد يجرؤ من ذوي الدخل المحدود على الاقتراب منها، فالأسعار تتراوح ما بين 400 – 500 ألف ليرة للحلويات العربية والمشكلة، بما فيها المعمول، بل وتتجاوز هذا الرقم في بعض المناطق داخل العاصمة دمشق.

وبحساب الورقة والقلم أن كلفة شغل كيلو المبرومة أو البقلاوة قد لا تتجاوز الـ 250 ألف ليرة، فهل يعقل أن تكون نسبة الربح 100%؟!
وفي بعض المحال وصل سعر كيلو القطايف والمشبك والعوامة، وهي ما يقال عنها “حلويات الفقراء” إلى حدود الـ 50 ألفاً، والهريسة بالمكسرات والسمن العربي بحدود 350 ألفاً وأكثر، وفطاير الجوز والقشطة بـ35 ألف ليرة!
وتعليقاً على ما سبق قال أحد المواطنين: عندما نساوم على السعر في محاولة لتخفيضه يردّ عليك البائع “هذه أسعارنا.. عجبك اشتري ما عجبك أنت حر”، فيما برّر أحد أصحاب محال بيع الحلويات هذا الارتفاع الكبير بغلاء أسعار المواد الداخلة في صناعتها كالسكر والسمن الحيواني والفستق الحلبي والكاجو واللوز والجوز وباقي المكسرات يضاف إليها أجور الغاز المرتفعة.

الطلب قليل
وفيما يخصّ أسعار الألبسة ومن خلال الحديث مع العديد من أصحاب المحال في أسواق دمشق، اشتكوا جميعاً من حالة ركود ضربت مبيعاتهم، مشيرين إلى أن الحركة قليلة قياساً بالعيد الماضي، حيث إن نسبة البيع انخفضت أكثر من 50% عن العام الفائت، وأسعارها ارتفعت بحدود الـ60- 70%، الأمر الذي جعل المواطن عاجزاً عن شرائها قياساً بما يتقاضاه من رواتب وأجور لا تكفي مصروف أربعة أيام من الشهر، وقال بعضهم: إن استمرار الوضع على هذه الحال سيجبر الكثير من المحال على إغلاق أبوابها نتيجة الخسائر المتلاحقة الناتجة عن قلة البيع وارتفاع الضريبة المفروضة، ولكن إذا سلمنا بمبررات أصحاب محال بيع الألبسة، فهل حججهم تبرّر الارتفاع الخيالي للأسعار وخاصة ألبسة الأطفال؟

على سبيل المثال معروض على واجهة أحد المحال بنطال مع قميص مع حذاء لطفل بعمر العشر سنوات بسعر مليون ليرة، وكأن اللباس محاك بخيوط من ذهب!.
حتى ألبسة البالة “جنّ جنونها” فالقميص الرجالي يباع بـ 75 ألف ليرة وبنطال الجينز ما بين 100 – 150 ألفاً بحسب جودته، وبمقارنة أسعار الألبسة التي تباع على البسطات مع أسعار المحال في أسواق الحمراء والشعلان على سبيل المثال لا الحصر تجد أن فرق السعر يصل إلى حدود الـ 50 – 60%، ما يعني أن ربح التاجر بالقطعة الواحدة يصل إلى 300%.
أما عن أسعار الأضاحي والفروج، فمن المتوقع أن تشتعل هي الأخرى بنسبة 15% عن سعرها الحالي، حسب توقع أحد اللحامين في سوق الشيخ سعد بالمزة.

في غيبوبة
ويستغرب المواطنون غياب الجهات الرقابية وكأنها في غيبوبة لا تدري بما يجري من حولها في الأسواق، متسائلين: هل يعقل أن يبيع كل تاجر على مزاجه دون التقيد بلائحة الأسعار التي تبقى مجرد قصاصة ورق لا قيمة لها؟!.
المعنيون بأمر حماية المستهلك يعترفون بغليان الأسعار وجنونها، ولكن للأسف تبقى إجراءاتهم على الأرض غير فاعلة، علماً أنهم يقولون ويصرحون عبر وسائل الإعلام “سنقوم بجولات ميدانية لضبط الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من يخالف التسعيرة من خلال التنسيق مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وجعلها قريبة من التكلفة الحقيقية”.

بالمختصر، يأتي العيد حزيناً وسط وضع معيشي صعب وغلاء فاحش غير مسبوق في أسعار الحلويات والملابس جعلها تستعصي على المواطنين يرمقونها بعيونهم ويتذوقونها بخيالهم، على أمل أن تتحسّن الأحوال وتعود بهجة وفرحة العيد المسروقة من عيونهم وقلوبهم منذ أكثر من عقد تجرعوا فيه كل أنواع المعاناة!