و أشار حماد إلى أن هناك انتشاراً للمشافي الخاصة في جميع المحافظات باستثناء محافظة القنيطرة التي لا يوجد فيها أي مشفى خاص.

وأكد حماد أن المديرية تقوم بدور الإشراف والرقابة بالمعنى الإيجابي على المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الدوائر التخصصية الموجودة في المديرية، موضحاً أنه يتم متابعة مشافي القطاع العام بكل ماله علاقة بجودة العمل ومؤشرات الأداء وتأمين احتياجات المؤسسات الصحية العامة، والإشراف على توفير الكوادر البشرية، والتنسيق مع المديريات المختصة لتوفير المستهلكات الطبية لهذه المؤسسات.

أما بالنسبة لدور المديرية في القطاع الصحي الخاص بين حماد أن المديرية تهتم بكل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات ابتداء من الترخيص وتعديله والإشراف على تطبيق هذه المؤسسات لالتزاماتها المحددة في الترخيص، وهذا الأمر ينطبق على المشافي الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، ويتم الاستعانة في ذلك بشعب المنشآت الصحية الموجودة في مديريات الصحة في المحافظات للقيام بذلك من خلال القيام بجولات رقابة دورية على المنشآت الصحية الخاصة في كل محافظة، والتعرف على مدى التزام هذه المؤسسات بتنفيذ الشروط المرخصة وفقها، ورصد أي تقصير أو مخالفة ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين المحددة.

عقوبات

وعن العقوبات التي تتعرض لها المشافي الخاصة ذكر مدير المنشآت الصحية أنه تم خلال العام الماضي إغلاق 3 مشاف في دمشق وحلب ودرعا نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المشافي، والبعض يكون الإغلاق إدارياً، مثل الإغلاق الذي حصل في ريف دمشق بسبب عدم الإبلاغ عن حالات الحوادث الواردة إلى المشفى.

وأضاف: إن هناك عقوبات غير الإغلاق وتكون عادة متسلسلة مثل التنبيه ومن ثم الإنذار في حال عدم الالتزام بالتنبيه، وبعدها الإغلاق، مؤكداً أنه بلغ عدد الإنذارات المسجلة بحق المؤسسات الصحية الخاصة 25 إنذاراً خلال العام الماضي، مضيفة: لكن بكل الأحول لا يجوز أن تكون هناك عقوبتا إنذار في شهر واحد، لأنه يجب أن تكون العقوبة الثانية في الشهر نفسه هي الإغلاق، لأنه لا توجد غرامات على أي من مخالفات المشافي لعدم ورودها في القانون الناظم لعمل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار إلى أن الإنذارات عادة توجه إلى المؤسسات الصحية نتيجة مخالفة لشروط الترخيص ومنها عدم وجود مدير فني للمؤسسة الصحية أو عدم تفعيل أحد الأقسام المرخصة أو إضافة أقسام للمشفى من دون ترخيص.

تعرفة

وعن مدى التزام المؤسسات الصحية الخاصة بتعرفة وزارة الصحة قال حماد: التعرفة الطبية حتى الآن هي الصادرة بالقرار 79 ت لعام 2004 وتعديلاته الذي حدد تعرفة الوحدات الطبية المقدمة في المشافي العامة والخاصة على حد سواء، ولكن هذه التعرفة لا تشمل المستهلكات الطبية التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من تكاليف العمل الطبي وتخضع تلك المستهلكات لفاتورة البائع، حيث يلزم المشفى بتقديم الفاتورة التي تم بموجبها شراء تلك المادة.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية الأخرى من غرف عمليات وأجور أطباء وأجور غرف إقامة بين أنها موحدة وتطبق عليها تعرفة وزارة الصحة المذكورة، مؤكداً أن أي شكوى ترد إلى المديرية أو مديريات الصحة في المحافظات تطبق عليها تعرفة وزارة الصحة وأكثر من 95 بالمئة من هذه الشكاوى يتم حلها بالطرق الودية من خلال تنازل الشاكي عن الشكوى، وهذا عادة يتم بإعادة الفرق المالي للشاكي بين ما دفعه والتعرفة المحددة من وزارة الصحة، ومجرد تنازل الشاكي عن الشكوى لا يتم اتخاذ أي إجراء حيال المشفى أو المركز الطبي، لأنه لا يوجد في هذا الجانب شيء اسمه حق عام.

وعن حق المواطن في وجوب إعلان المؤسسات الصحية لأجور الخدمة بشكل واضح في كل مؤسسة، نفى حماد أن يكون ذلك وارداً في القانون، كذلك الأمر غير ممكن لأن هناك تفاصيل كثيرة في كل عمل طبي، وبالتالي غير ممكن الإعلان عنها جميعها وهي أمور فنية لا يفهمها المواطن، علماً أن تعرفة الوحدات الطبية موجودة في موقع وزارة الصحة، لأن المشفى ليس «سوبر ماركت» لتعلق الأسعار فيها، مضيفاً: لكن من حق كل مريض أن يفهم أدق التفاصيل عن تكاليف العمل الطبي من خلال طبيبه الذي يشرف عليه في المشفى الخاص.

ويرى حماد أنه حتى يتم ضبط هذه العملية يجب أن تكون هناك عدالة، فنحن نتحدث اليوم عن تعرفة وضعت عام 2004 وكان سعر الوحدة الطبية 700 ليرة سورية، واليوم تضاعفت تكاليف مقدم الخدمة الطبية بشكل كبير جداً، مما أدى إلى حدوث فارق كبير بين التعرفة والتكاليف.

وعن مطابقة الفواتير التي تمنحها المشافي الخاصة للمرضى لتعرفة وزارة الصحة أشار إلى أن هذه التعرفة مضى عليها 20 سنة ومن غير المنطقي اليوم تطبيق القرار 79/ت، مشيراً إلى أنه لكن في حال تقديم شكوى نطبق تعرفة وزارة الصحة، مضيفاً: أما إذا كانت المخالفة تم ضبطها خلال الجولات فيتم توجيه إنذار للمشفى أو المؤسسة الصحية الخاصة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق