دمشق - سيرياستيبس :

ناقشت الحكومة مؤخراً دراسة تنفيذية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
تقوم الدراسة على مجموعة من الأركان هي :

معونة نقدية لفئات الأيتام وذوي الإعاقة والعائلات التي تعيلها النساء 

الدراسة  أكدت التشدد في منع التهريب وضبط المعابر والتأكيد على وزارة المالية بالاستمرار بحملاتها لمكافحة التهريب ونشر عناصر الضابطة على الحدود وتكثيف الدوريات ضمن حدود النطاق الجمركي بما يساهم بمكافحة التهريب عبر المنافذ غير الشرعية وتزويد المراكز الحدودبة بأجهزة الكشف والحد من التهريب عبر المستندات أي في بعض الأحيان تكون المعلومات التي تتضمنها المستندات الجمركية غير مطابفة لواقع البضاعة الفعلي في المواصفات أو في الأسعار أو في كليهما معاً والذي يشكل النسبة الكبرى من التهريب حالياً مع التأكيد على وزارة الداخلية بمؤازرة مديرية الجمارك ومراقبة الحدود والمعابر.

إضافة لذلك أشارت الدراسة  إلى تنظيم وضبط الأسواق وذلك عن طريق تعزيز دوريات مراقبة ضبط السوق واتخاذ العقوبات بحق المخالفين وتعزيز دور مجالس الإدارات المحلية في إجراءات حماية المستهلك والإسراع بتفعيل قانون التجارة الداخلية رقع 14 للعام 2015 وصكوك التشريع ذات الصلة ومراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للمنافسة ومنع الاحتكار والأهم متابعة ورصد احتياجات الأسواق بالعرض والطلب في المحافظات وابتكار اساليب جديدة للتدخل.

أما الإجراء الرابع الذي جاءت به المصفوفة يتعلق بضرورة رفع القيود على حركة الأسواق بين المحافظات وهي مهمة مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وأكدت المصفوفة التخفيف من قيود عدم التعامل بغير الليرة السورية في حالات الحيازة للجهات التي تستوجب طبيعة عملها ذلك مع تأكيد تعديل المرسوم التشريعي رقم 3/ للعام 2020/ومن ثم دراسة إمكانية رفع سعر الصرف الرسمي، ولاسيما الحوالات مع إمكانية تحميل فارق أسعار المواد الأساسية على الدعم بالتعاون مع الجهات المختصة للعمل على دراسة رفع سعر صرف الحوالات وقطع التصدير وتحديد سعر صرف مناسب للاقتصاد الوطني، والأهم تحديد قائمة المواد الأساسية لجهة كميتها وتكلفتها وإمكانية تشميلها بالدعم إضافة إلى تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي تقديم دراسة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي /شهادات الإيداع وأذون الخزينة / ووضع ضوابط محفزة لجذب رؤوس الأموال في الخارج وجذب الأموال غير الموظفة وتشجيع الادخار وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ومن ثم وضع خطة لمنح قروض تشغيلية وتحديد القطاعات المستهدفة.

تكليف المكتب المركزي للإحصاء لبيان دخل ونفقات الأسر السورية

الدراسة  أكدت أن يكون تمويل المستوردات عن طريق إيقاف التمويل لجميع المواد باستثناء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وحليب الرضع أهم عقود القطاع العام الخاصة بعقود المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسورية للتجارة ووزارة الصحة.

ومن الإجراءت أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة التسعير القسري على سلة استهلاكية وتحديد قائمة بأهم السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسة من أسمدة وأعلاف وغيرها مع إمكانية تحميل فارق أسعار المواد الاساسية على الدعم.

سيناريوهات قابلة للتنفيذ..!

والأهم تكليف وزارة المالية بوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ لزيادة الرواتب والأجور بالتنسيق مع المصرف المركزي وتقديم سيناريو لتحسين خدمات التأمين الصحي من أدوية والاستشفاء على مستوى الخدمة والسعر وإيجاد أساس قانوني لمعالجة سوء استخدام البطاقة والبحث عن مصادر التمويل وصولا إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالاستفادة من شبكة الرعاية الصحية المتوافرة.. وفيما يخص أسعار الأدوية أكدت المصفوفة على أهمية عقد اجتماع لدراسة واقع الصناعات الدوائية المحلية وتمويلها وتسعيرها.
وأشارت المصفوفة إلى أن تحسين الواقع المعيشي يتطلب خلق ساحات شعبية للبيع والتوسع بإقامة هذه الأسواق في المدن والأرياف وتشجيع الفلاحين والحرفيين لعرض منتجاتهم في الساحات المخصصة ومراقبة الأسواق من قبل مديريات التموين.

وارتأتالدراسة  ضرورة التوسع في نشر وسائل النقل العام وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.. وأشارت المصفوفة إلى إمكانية تشجيع السياحة الداخلية..

إجراءات على المدى المنظور..!

الدراسة  وضعت أيضاً إجراءات متوسطة وبعيدة المدى فقد تبين أن هناك ضرورة للتنبؤ بالطلب على المواد الأساسية للسنوات القادمة ووضع خطة لذلك تتضمن تحديد كميات الاستهلاك والكميات المنتجة من السلع وتواترها وتقدير الفجوة من الموارد والسلع وتحديد الكميات المستوردة سواء أكانت من المواد الأساسية أم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وتواترها والتوزع الجغرافي للاستهلاك والإنتاج وأتمتة ذلك بالربط الشبكي بين الجهات المعنية.

ومن الإجراءات المهمة إصلاح السياسة الضريبية وذلك يتطلب إصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المبيعات وقانون متكامل للفوترة التقليدية والالكترونية وقانون جديد للتجارة وآخر للعقود وقانون جديد للشركات والتركيز على تحديد قائمة السلع والخدمات المشمولة بقانون الضريبة على المبيعات وتقسيم فئاتها من حيث المبدأ اعتماداً على معايير اقتصادية واجتماعية واضحة مع دراسة الأساليب المتبعة عالمياً لتحصيل ضريبة المبيعات واختيار الأسلوب المناسب للتحصيل انسجاماً مع واقع وطبيعة النشاط التجاري في سورية وتصحيح ضريبة الرواتب والأجور وتحديد الحد الأدنى المعفى من الضريبة اعتماداً على الحد الادنى لتكاليف المعيشة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة من المكلفين وإجراء الحصر الضريبي لهم بشكل دوري وتطبيق استخدام نظام الرقم الوطني وبطاقة التسجيل الضريبي وذلك عند التعامل مع الدوائر المالية واستخدام هذه البطاقة في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والجمارك والإنفاق الاستهلاكي إضافة إلى بناء نظام معلومات متكامل يربط بين السلطات الضريبية والمكلفين والمصارف وغيرها ووضع نظام للاستعلام والإقرار والإفصاح والتدقيق مع تهيئة الكوادر والأطر الضريبية والمالية وتوزيعها على الدوائر المالية بما يتناسب مع نمو النشاط الاقتصادي.

وأكدت الدراسة  أهمية إعادة إطلاق مشروع الإدراة الإلكترونية ضمن إطار متطلبات الدعم بحيث يتم تحديد قواعد البيانات المتوافرة واستكمال بناء بنوك المعلومات الذي يتضمن تصنيف المواطنين.

وأشارتالدراسة  إلى أهمية تطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية ووضع معايير وضوابط تتوافق مع الظروف المعيشية للمستهدفين وتراعي التوزع الجغرافي ووضع أدوات مبتكرة لضمان استدامة تقديم المعونة ووضع مقترح بان تكون التحويلات النقدية مشروطة وتحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة والأيتام والأسر التي تتراسها النساء وغيرها.

دعم الصادرات..!

وفي سياق متصل أكدت الدراسة  ضرورة تطوير عمل صندوق دعم الصادرات ووضع خطة لدعم الانتاج المحلي تبنى على أساس تحليل سلسلة القيمة والإنتاج للمنتجات الوطنية وإعداد دراسات عن الأسواق الخارجية ووضع البرامج الترويجية والتسويقية للمنتجات السورية والآليات المناسبة لتنمية الصادرات ومن ثم العمل على تطوير الخطة الوطنية للتصدير وتجاوز الصعوبات والمشاكل ونقاط الخلل والعمل على تصحيحها وبينت المذكرة ضرورة إقرار إجراءت الاعتمادية في التجارة الخارجية لاسيما التوسع في البرنامج الوطني للجودة وتطوير البنى التحتية الداعمة لجودة المنتج السوري والتأسيس لنظام اعتمادي معترف به دولياً يعنى بالشروط الواجب توافرها لمنتجات التصدير وتحديد المواصفات القياسية لجميع المنتجات التصديرية وفق أدلة ومعايير التصدير المعتمدة لدى الأسواق المستهدفة وإنشاء شركة وطنية للرقابة على الصادرات والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض وإحداث شبكة وطنية لحاضنات الأعمال وتصميم مجموعة من برامج الدعم للقطاعات المستهدفة. ومن ثم التوسع في التمويل الأصغري وإحداث مصارف جديدة و تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيض كلفتها.

توفير حوامل للطاقة.!

أكدت الدراسة على توفير حوامل الطاقة للصناعة والعمل على أهمية تطوير وتوسيع المنظومة الكهربائية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء. وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للشبكات الكهربائية المتضررة لإعادة التغذية الكهربائية للمناطق المحررة. ومن ثم استكمال العمل بتنفيذ مشاريع محطات التوليد الجديدة وإنشاء محطات توليد جديدة لتنفيذ مشروع محطة توليد كهروضوئية في الكسوة و استكمال تنفيذ توسع محطة توليد دير علي الثاني وإنشاء محطة توليد اللاذقية وتركيب منظومة كهروضوئية على أسطح بعض المدارس والمباني الحكومية مع تنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمختلف التوترات، وتركيب عدد من محطات التحويل ومن ثم متابعة تنفيذ برامج الصيانة الدورية لتجهيزات الشبكة، وتنفيذ عدد من خطوط التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل واستبدال بعضها والعمل على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة وتخفيض الفاقد الكهربائي الغني والتجاري بشبكات التوزيع والأهم التنسيق مع وزارة النفط لتأمين مادة الفيول والغاز.

وفي السياق ذاته تم التاكيد على أن توفير حوامل الطاقة للصناعة يتطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية بوضع خطة لتوفير حوامل الطاقة للصناعة، وذلك عن طريق تزويد المنشآت الصناعية الإنتاجية العامة بمادة المازوت والفيول وفق الاحتياجات الفعلية المحددة من قبل وزارة الصناعة. والعمل على تزويد منشآت القطاع الخاص الصناعي بمخصصاتها من مادتي المازوت والفيول وتزويد المنشآت الصناعية العامة والخاصة بمادة الغاز المنزلي بالكميات المحددة والتنسيق مع الشركات الخاصة والتنسيق مع شركة «محروقات» وغرفة الصناعة بالمحافظة لتأمين جزء من احتياجات القطاع الصناعي الخاص بالمشتقات النفطية, والعمل على تأمين متطلبات الاستهلاك من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي، وذلك عن طريق الخطط الإسعافية والطويلة الأمد لإعادة تأهيل المنشآت وهذا يترافق مع الإعلان عن التنقيب والاستكشاف في القطاعات البرية والبحرية المفتوحة حفر آبار جديدة في المناطق الآمنة، والتحضير للمباشرة بمشاريع نفطية وغازية جديدة. وانتشار الغاز في منطقة شمال دمشق, والحفاظ على استمرارية عمل الضواغط للشركة السورية للغاز مع الحفاظ على جاهزية المصافي، وتكرير كميات من النفط وفق عقد الطاقة التكريرية الفائضة وزيادة عدد محطات الوقود في المحافظات وتطوير عمل المصافي وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية.

تطوير المناطق الصناعية!

ومن جهة أخرى بينت المصفوفة ضرورة تطوير المناطق الصناعية وإعطاء الأولوية لترميم وتأهيل المناطق المتضررة.

وإعادة النظر بآلية الإنفاق في المناطق الجديدة بحيث يتم التركيز على مناطق معدة لشكل سنوي لوضعها بالاستثمار بدلاً من تشتت الانفاق على كامل المناطق المخطط تنفيذها ودراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص بإنشاء المناطق الصناعية وإعادة النظر بنظام الاستثمار في المناطق الحرة.

إصلاح القطاع العام الاقتصادي!

وأخيراً التاكيد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والبدء بالتطبيق الفعلي للقانون وإنفاذ مواده على المشاريع التي تحمل طبيعة تشاركية وتوفير خبراء استشاريين للقيام بمهام مشاور مشروع لدى الجهات العامة في مشاريع التشاركية وبناء القدرات المتخصصة بالتشاركية من خلال التدريب المتخصص العالي المستوى وتوفير نماذج معيارية للوثائق ذات الصلة كدراسة الجدوى الاقتصادية، التصور المرجعي، حسابات القيمة مقابل المال (مقارن القطاع العام)، تحليل المخاطر.

والتأكيد على توسيع عمليات الدفع الالكتروني واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة الدفع الإلكتروني وبمشاركة مع كافة الأطراف والمتعاملين وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية وتحديد الخدمات الجديدة للدفع الإلكتروني.

وتطرقت المصفوفة إلى ضرورة إقرار برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي واستكمال تنفيذ الخطوات المقرة.
وأخيراً كل هذا يتطلب إحصائيات حيث تم تكليف المكتب المركزي للإحصاء بإعداد بيان احتياجات مسح دخل ونفقات الأسرة.