الى أعضاء مجلس محافظة دمشق .. اركبوا التكاسي ثم قرروا رفع الأجور .. كي تتأكدوا أن الشوفيرية أقوى من قراراتكم ؟ ؟

في كل مرة تقوم فيها محافظة دمشق باتخاذ قرار برفع أجرة سيارات التكاسي , يراودك السؤال التالي : هل يدرك أصحاب القرار الواقع فعلا , هل يعرفون أن الأجور التي يتقاضاها أصحاب التكاسي سبقت اجتماعاتهم وتفكيرهم وحساباتهم وقراراتهم حتى ..

هل يعتقد مجلس محافظة دمشق أن قرارهم برفع الأجور هو محط اهتمام صاحب التكسي وحتى المواطن نفسه الذي استسلم لفكرة أن الشوفير هو الذي يسعر وفقا لزمن نطرته على الكازية ووفقا لسعر السوق السوداء ووفقا لأسعار تصليح سيارته واسعار قطع التبديل ,

في الحقيقية تبدو كل محاولات مجلس محافظة دمشق لاثبات حضوره في عالم الآجارات ليس التكاسي بل كل شيء هزيلا للغاية لاصدى له على ارض الواقع الذي يمتثل لمعايير أخرى تماما ولحسابات أخرى ..

لذلك ليوفر مجلس محافظة دمشق وقته ويوجهه نحو أشياءأخرى أكثر فائدة .. فلن يمتثل أحد للأرقام التي حددها لعدادات التكاسي التي لاتغدو أكثر من مجرد قطعة اضافية لامعنى لها سوى الحسرة في تلك التكاسي التي يتفرعن أصحابها على المواطن ويحبرونه على دفع التسعيرة التي يحددونها بالاجبار والا فالمسبات التي وصلت الى مفردات في قمة الوقاحة علينا تلقيها في كل مرة نحاول الاعتراض على الارقام التي .. الأجارات ليست ضعف مايظهر على شاشة العداد هي أضعاف مضاعفة ووفقا لطمع الشوفير .. واركبوا التكاسي لتتأكدوا ..

يقول الخبر : أقر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في جلسته أمس تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي التكاسي ضمن المحاف

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس أوضح أن أجرة الكيلومتر الواحد أصبحت بـ 230 ليرة والساعة الزمنية بـ4 آلاف ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى 150 ليرة وكل قفزة عداد خمسين ليرة وفق القرار.

موضحا أن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حاليا هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية ‏للشبكات.

لافتاً إلى أن القرار كلف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ 500 ليرة للصاقة الواحدة مشيراً إلى أن قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين.