وزارة الصحة: شفاء حالة جديدة من الحالات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى أربع        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:09/04/2020 | SYR: 13:22 | 09/04/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



 سوريا بعد الإصابة الأولى: قلق على المعيشة أيضا
24/03/2020      


 سيرياستيبس:

يبقى السؤال الأهم: ماذا سيفعل من لا يملك سوى عمله اليومي ليأكل؟

ارتفع منسوب القلق لدى السوريين بعد تسجيل الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس "كورونا"، لا من الانتشار المحتمل فحسب، بل من تأثير الإجراءات الاحترازية على مستوى المعيشة أيضاً؛ خاصة أن الأسعار سبقت بأشواط عدّاد الإصابات المشؤوم، الذي لا يزال عند الرقم واحد

شاء القدر أن تكون أول إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في سوريا، في الجزء المحتل من الجولان، وتحديداً في بلدة بقعاثا (21 آذار)، ليبقى عدد الإصابات الرسمي صفراً حتى ليل أمس، قبل أن يخرج وزير الصحة السوري نزار يازجي معلناً تسجيل أول إصابة مؤكدة مخبرياً لشابة "في حدود العشرين من العمر" وصلت من بلدٍ سجّل انتشاراً واسعاً لفيروس "كورونا".

الإعلان المقتضب الخالي من أي تفاصيل، جاء بعد استنفار واسع، رسمي وشعبي، تحسبّاً للحالة الأولى التي مرّ وقت طويل ــ قياساً بالمحيط ــ حتى تسجيلها. وهو ما أثار سيلاً لا ينتهي من الإشاعات والافتراضات، استمرّ حتى بعد الإعلان، إذ لم تمرّ ساعة على حديث وزير الصحة حتى خرجت صفحات "إخبارية" على مواقع التواصل الاجتماعي لتبشّر بأن المصابة "تتماثل للشفاء"!

بعيداً عن "الشفاء ببوست فايسبوك"، لم يرتفع عدد المصابين اليوم؛ وحدهُ القلق ارتفع في الشارع، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت على المستوى الحكومي.

الحلّ بالإغلاق... ولكن

أتاحت المدة التي سبقت إعلان تسجيل الإصابة الأولى، مهلة زمنية كافية أمام الحكومة السورية ومؤسساتها، لإعداد خطط طوارئ بديلة، ولكن أول إجراء فعلي ومؤثّر كان في 21 آذار الجاري، مع صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بـ"إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم هذه الجهات المستثناة بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة". قبل ذلك، تم تقليص نشاط المؤسسات الحكومية ووزاراتها، عبر تخفيض نسبة الموظفين المداومين، إلى جانب احتياطات شكلية (وفق ما يؤكد عدد ممن خضعوا لها) على المعابر الحدودية البرية، وحملات تعقيم للأماكن العامة والشوارع في بعض المدن.

هذا ما تمّ قبل الإصابة الأولى. أما بعدها، فقد قررت الحكومة إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان باستثناء شاحنات النقل، على أن يشمل القرار السوريين والأجانب. وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم لتحاول استدراك بعض أوجه النقص الكثيرة في "الاحتياطات الأولى". فمثلاً، بعدما أوقفت وزارة النقل حركة النقل بين المحافظات، برزت أزمة تنقل الأفراد العسكريين والموظفين الحكوميين المطالبين بالبقاء على رأس عملهم، ما اضطرها إلى تكليف المحافظين بتسيير رحلات نقل خاصة لهؤلاء، وفق الحاجة. كما أمرت بتخصيص حافلات لنقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية في المناطق والمدن الصناعية. وطبعاً تحتاج هذه الإجراءات العلاجية إلى "آليات تنفيذ" تفتح الباب أمام فوضى واسعة لجهة تحديد المستفيدين منها وكيفية تنسيق مواعيدها وغير ذلك.

يمكن تلمّس جزء من الأسئلة المفتوحة التي ولّدتها الإجراءات الحكومية عبر سيل التعليقات على صفحات الحكومة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسأل موظفون مدنيون وعسكريون عن طرق انتقالهم، ويكرر البعض الآخر طلبه بضبط الأسعار التي بدأت تحلّق عالياً بشكل لا يمكن العيش معه، ولا سيما في الحاجات المستجدّة، مثل الكمامات والقفازات ومواد التعقيم الرئيسة. أما في الشارع، ورغم خلوّ أسواق المدن الرئيسة من روّادها، تغلب هموم تأمين الخبز والغاز، وسوى ذلك من متطلبات العيش اليومية، الخوف من "كورونا"، إذ لا تزال الطوابير حاضرة في أغلب المدن، ولم تغيّبها قرارات توزيع الخبز خارج الأفران ولا تمديد مهل تسليم الرواتب الشهرية بشكل متدرّج على كامل الشهر.

ويبقى السؤال الأهم المطروح في دول عديدة حاضراً وبقوة في سوريا التي أنهكتها الحرب اقتصادياً، ماذا سيفعل من لا يملك سوى عمله اليومي ليأكل؟ لا أجوبة واضحة. فالحكومة السورية اعتمدت منتصف الشهر الجاري موازنة خاصة للتعامل مع أزمة كورونا، بقيمة تصل إلى 100 مليار ليرة سورية، على أن تنصبّ بالدرجة الأولى على تأمين استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية. ورغم أن الميزانية العامة المعتمدة للعام 2020 تتضمن احتياطات استثمارية (لن تصرف أو تنفّذ وفق الظرف الحالي) تقدّر بنحو 740 مليار ليرة، ويمكنها تغطية تعويضات جيّدة لعدّة أشهر لمن سيفقدون دخلهم، لم يجر طرح مثل هذه التوجهات حتى الآن.

الاخبار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي







alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس