دمشق-سيرياستيبس:

مهما كانت مبررات محافظة دمشق حقيقية، فإنها تبقى غير مقنعة شعبياً لإصدار قرار بفرض رسوم على العربات الحديدية الخاصة بعمال العتالة والنقل في أسواق دمشق الكبرى لاسيما سوق الهال. فالرسم الذي تبلغ قيمته نحو ألف ليرة شهرياً يمس شريحة من الفقراء الذين يعتاشون بشكل يومي على نقل حاجات المتسوقين وأصحاب المحلات. وهو ما أثار غضب الشارع من قرار المحافظة الذي لم يكن مناسبا. إذ في الوقت الذي يتهرب كبار الأثرياء والأعمال وأصحاب المنشآت من دفع الرسوم والضرائب يتم ملاحقة أصحاب الدخل المحدود والفقراء وفرض رسوم جديدة عليهم لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية السيئة والغلاء المتزايد سواء كانت تلك الرسوم لصالح المحافظة أو لصالح خزينة الدولة عبر وزارة المالية.

وحتى لو كانت العربات تعود لمستثمرين يقومون باستثمارها عبر مجموعة من العمال الذين غالبا ما يكونون أطفال أو مراهقين يعيلون عائلاتهم، ففي النهاية تؤمن مصدر رزق لعدد من العائلات الفقيرة وبالتالي يجب تجنيبها أي ضغط قد يؤثر على دخلهم اليومي من هذه المهنة.

خطوة المحافظة تؤكد وجود فجوة بين التوجهات الحكومية التي كانت تجزم بعد وجود أي خطة لزيادة أو فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، وإذا كانت المحافظة تستند على قانون الإدارة المحلية في فرض مثل هذه الرسوم فإن ذلك لا يبرر تناقش خطوتها مع التوجهات الحكومية، وعوضاً عن ذلك فالأفضل أن تتحرك المحافظة لإزالة المخالفات الهائلة التي نمت خلال سنوات الحرب من مخالفات البناء إلى الأكشاك والبسطات وغيرها, خاصة وأن المحافظ أجرى تغييرات عديدة دلت على وجود رؤية للانتقال بعمل المحافظة إلى مرحلة تكتسب فيها محبة المواطن واحترامه.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق