مديرة صحة دمشق: أجل بعض الأطباء يتقاضون مال لقاء تقارير خُلبية ونحاول ضبطهم

نقابة الأطباء: ليس لنا علاقة

حبيب شحادة

لم يتوقع الموظف رامي (40 عاماً) العامل في إحدى المؤسسات الحكومية أنّ يحصل على تقرير طبي بالسهولة التي حصل بها على تقريره. سواءً من ناحية تكلفته البسيطة، أو لوجود أطباء قادرين على إعلال أي موظف سليم وتحميله مرضاً طارئاً أو حتى عضالاً يستدعي مباشرة إعطاءه استراحة من عمله.

قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 الناظم للوظيفة العامة، نص في المادة 48 على أنّه يحق للعامل، خلال كل عام من خدمته، أن يتغيب لأسباب صحية لمدة (200) يوما – متصلة أم منفصلة– يتقاضى خلالها:

80 % من أجــــره: عن الثلاثين يوماً الأولى. وأجراً كاملاً عن المائة والسبعين يوماً التالية. وتعتبر الإجازة الصحية، من الخدمات الفعلية.

نص قانوني يضمن للعامل استراحات صحية منها ما يتطلب عرضه على لجنة فحص العاملين إذا تجاوز التقرير التسعة أيام، والأخر لا يتطلب ذلك وهو تقرير التسعة أيام. وفي كلتا الحالتين هناك فساد وفقاً لما قالته د. هزار رائف، مديرة مديرية صحة دمشق.

تمكن الموظف رامي (السليم صحياً) من أخذ تقرير طبي في نهاية السنة السابقة ممهور بختم وتوقيع الدكتور (إ. م) بتاريخ 3/12/2019، ومُصدق من مديرية صحة دمشق بنفس التاريخ الذي يُظهر ختم مديرية الصحة المتضمن أنّ هذا التقرير على المسؤولية الشخصية للدكتور (إ. م)

يقول رامي للأيام " كلفني التقرير 3000 ليرة سورية، نصفها للدكتور، والنصف الأخر لمعقبي التقارير المتواجدين على مدخل مديرية صحة دمشق". مضيفاً أنّ الدكتور لم يفحصه نهائياً لمجرد أن قال له "أنا من قِبل أبو فلان مُعقّب تقارير"، وتضمن التقرير أنّ رامي يعاني آلام والتهابات في غشاء المعدة المخاطي.

مديرة مديرية صحة دمشق د. هزار رائف قالت للأيام " نحن كمديرية صحة دمشق نُصدّق على ختم الدكتور المُرخص له مزاولة المهنة من وزارة الصحة والذي يجب أنّ يكتب قناعته بناءً على الفحص الدقيق للعامل". مضيفةً أنّ المديرية لا علاقة لها بمحتوى التقرير سواء كان صحيحاً أم لا، ومُذكّرة بقسم أبقراط الذي يُقسم عليه كل دكتور قبل مزاولته المهنة.

بخلاف رامي وما حصل معه، استطاعت هدى موظفة حكومية (49 عاماً) الحصول على تقرير حتى دون ذهابها لأي دكتور، ولا حتى لمديرية صحة دمشق. تقول للأيام " هناك بياع طوابع في ساحة السبع بحرات أتصل به وأعطيه اسمي وكم يوم التقرير، مقابل 2800 ليرة سورية للتقرير الجاهز المصدق".

صحة دمشق غير مسؤولة

بجانب نافذة التصديق داخل بناء مديرة صحة دمشق هناك تعميم مُلصق يتضمن " إنّ مديرية صحة دمشق غير مسؤولة عن بيع التقارير الطبية والطوابع". لكن خارجها وأمام مدخلها هناك ثلاثة طاولات لثلاثة أشخاص يعملون يومياً من بداية الدوام وحتى نهايته على بيع الطوابع والتقارير الطبية على مرأى المديرية رغم عدم مسؤوليتها.

مديرة مديرية صحة دمشق هزار رائف قالت للأيام " إنّ المديرية ليست مسؤولة عمن وضع طاولة وجلس في الشارع أمام المديرية". كما أنّها طالبت المحافظ بضبط هؤلاء الذين يبيعون تقارير طبية وطوابع. وببناء كشك لذلك، يكون ريعه للمحافظة. وهذا ما يمكن للمديرية فعله وفقاً للدكتورة هزار.

استطاع محرر التحقيق الحصول على تقرير طبي بتسعة أيام من قِبل أحد مُعقّبي التقارير (نتحفظ على ذكر اسمه) وذلك لقاء مبلغ قدره (2000) ليرة سورية، نصفها للمُعقّب، والنصف الأخر للدكتور (ه. خ) الذي لم يرَ معد التحقيق نهائياً، بل تكفل المُعقّب بإنجاز التقرير الطبي المُصدق من قِبل الدكتور ومديرية الصحة بعشرة دقائق فقط، رغم أن المحرر ليس موظفاً في الدولة ولا يعاني من أي مرض، وطلب هذا التقرير بهدف التحقق من الأقاويل التي تنال من سمعة واحدة من أنبل المهن في العالم.

وقد أثبتت السهولة التي حصل بها على التقرير، والكلفة المنخفضة له أن الواقع أسوأ بكثير من أقويل الناس، وان التقارير الطبية (والتي يحتاجها المواطن لاغراض مختلفة منها الحصول على إجازة من العمل) تمنح بسهولة وبدرجة من الاستهتار غير قابلة للتصديق.

لدى مواجهة الدكتور (ه. خ) بحقيقة التقرير أنكر ذلك، ونفى إعطاء أي تقرير طبي دون فحص/معاينة. يقول (ه. خ) للأيام "إنّ كل المرضى ذوو التقارير يتم فحصهم، وفي حال كان الموظف لا يعاني من شيء يمتنع عن إعطائه تقرير طبي". مدعياً أن هناك أناس تدّعي بأنّه يعطي تقارير دون فحص.

ولدى سؤاله عن مضمون التقرير الطبي الممهور بختمه والمتضمن (آلام فقرية قطنية حادة مع تمدد في الحركة) رغم أنّ اختصاصه يتعلق بأمراض القلب والصدر والداخلية والإسعافات الأولية، قال للأيام بإنّه " طبيب قادم من فرنسا ولديه عدة اختصاصات وأمراض العمود الفقري يتم معالجتها في عيادته، وأنّ الطبيب في حال عدم معرفته بالعمود الفقري فذلك مشكلة".

وفيما يتعلق بالألف ليرة كان رده أنّه يراعي الناس كثيرا ولا يأخذ حقه. وأنّ غيره يأخذ 10000 ليرة سورية للتقرير الواحد. وادعى أنّه يقدر وضع الناس وخاصة الموظفين.

فساد أخلاقي طبّي... وأطباء بلا ضمير

 تقول مديرة مديرية صحة دمشق د. رائف للأيام بإنّ " المهنة فيها الصالح والطالح، وأنّ الأمر حيال التقارير الطبية يبقى خاضع لأخلاقيات الطبيب سواء كان قطاع خاص أو مؤسسة دولة، وهناك بعض الأطباء يتقاضون مال لقاء هكذا تقارير خُلبية". واعترفت بأنّ هناك حالات لتقارير طبية لدى المديرية تبين فيها أنّ تلك التقارير غير نظامية.

لكن ووفقاً للدكتورة هزار، قامت المديرية مؤخراً بضبط هذه الحالات عبر استمارة تتضمن اسم الطبيب كاتب التقرير، ولمحة عن التشخيص، واسم المواطن، وتاريخ التقرير، ويتم تنزيل ذلك ببرنامج أرشفة الكتروني.

وهذه العملية تقود مديرية الصحة لمعرفة أكثر الأطباء الذين يتكرر اسمهم ضمن التقارير. وهذا عمل المديرية، وهي تقوم بمراقبة هذا العمل اليوم للحد منه كما قالت د. هزار.

لجنة فحص العاملين

نصت المادة 49 من القانون 50 لعام 2004 على أنّه تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء كيفيــة تشــكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.

تعترف الدكتورة هزار رائف بإنّه "كان هناك حالات فساد في عمل لجنة فحص العاملين، وهناك العديد من التقارير الموثقة والمصورة والموجودة في عهدة المديرية ستقدم للوزارة". وتقول للأيام " نحاول وضع دليل لعمل هذه اللجان، حيث هناك قوانين قديمة منذ السبعينات تحتاج للتعديل".

تؤكد د. هزار بأنّ نسبة الفساد في التقارير الطبية اليوم تتراوح بين 90و 95% في لجنة فحص العاملين، والنسبة الباقية كلها تقارير طبيّة نظامية ذات فحص دقيق. حيث تحاول المديرية ضبط الأمر. لذلك تم تعيين رئيس لجنة فحص العاملين طبيبة شرعية مُحلفة منذ حوالي الشهر. وفقاً للدكتورة هزار، التي أضافت، بأنّ من يأتي بتقرير مُحول من مؤسسات الدولة نقوم بتحويله للجان الموجودة بالمشافي الحكومية للتأكد من صدقية تلك التقارير.

بدورها نقابة الأطباء نفت علاقتها بالتقارير الطبية، وأنّ عملها بجانب منه ينحصر بمعالجة الأخطاء الطبية الناتجة بفعل التقصير أو الإهمال المقصود من بعض الأطباء.

مئات المراجعين يومياً

تَمنع مديرية الصحة تقاضي أي مبلغ لقاء تصديق التقارير من قِبل المراجعين. ووضعت تعميم ينص على "أن تصديق التقارير الطبية مجاني، ويمنع تقاضي أي مبلغ". بجانب غرفة التصديق. ويصل عدد المراجعين اليومي للمئات. حيث وصل بتاريخ 16/1/2020 إلى 200 تقرير. وفي 15/1/2020 إلى 280 تقرير. وفي 13/1/2020 إلى 93 تقرير. وفي 12/1/2020 إلى 164 تقرير. بالتالي بالشهر تقريبياً هناك حوالي 4500 تقرير طبي.

ليس رامي وحده من يحصل على تقارير طبية ذات مضمون خُلبي، عشرات الموظفين غيره يلجؤون لنفس الأسلوب للشرخ العميق المتجذر في أسلوب الوظيفة العامة. إلا أن تكمن المشكلة لا تكمن بالموظف بشكل عام، وإنّما فيمن باع سمعته وشهادته وتفرغ بالتعاون مع مُعقّب تقارير لبيعها بمبلغ ألف ليرة أو عشرة ألاف، أو أكثر من ذلك لا فرق طالما أنّ مهنة الطب في بلادنا أصبحت تشبه سوق الهال.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق