الأمن الإماراتي يعتقل المعارض فراس طلاس بتهمة تزوير شيكات وتموي الإرهاب بحسب مصادر معارضة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/10/2017 | SYR: 12:52 | 20/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 الاقتصاد تطلب ضرورة إطلاعها على ميزان المدفوعات وإعادة المصارف إلى قطاع وزارة الاقتصاد
19/02/2012      


اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة في مذكرة أعدتها لتحليل الوضع الاقتصادي السوري أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة مهامها الأصلية إليها في تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف كذلك ووفقاً لرؤية وزارة الاقتصاد لتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة فإن من الضروري العمل على إتباع المصارف إلى مهامها وعملها كون المصارف تمثل الدورة الدموية للاقتصاد، على حين إن ابتعاد الوزارة عنها يشكل عائقاً جوهرياً في وضع السياسات الاقتصادية والتمويلية والائتمانية المناسبة، أما السياسات النقدية، فترى الوزارة أن لا بد من إشراكها فيها، ليتسنى لها تحقيق التكامل في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية.

وحسب التوجهات التفصيلية لوزارة الاقتصاد على مستوى الاقتصاد الكلي، فتعتبر الوزارة أن من الضروري إطلاعها وبشكل دوري على ميزان المدفوعات ومكوناته ورصيده، والمساهمة في تقييم أدائه، ووضع السياسات المناسبة لتحسين وضع سورية اقتصادياً تجاه العالم الخارجي مع ضرورة استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال العمل على كبح جماح التضخم، واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة، والقياس الدوري لمعدل التضخم، وربطه مع معدل النمو الاقتصادي عبر إجراء دراسة للتغييرات في الأسعار، والدخول النقدية المؤثرة في تكاليف المعيشة مع ضرورة تطوير السياسات النقدية والمالية وتحقيق التوازن في التداول النقدي، لما لها من انعكاسات إيجابية على السياسة السعرية، إضافة إلى ضرورة استقرار الرقم القياسي للأسعار، الذي يتم بتحقيق التوازن بين العرض والطلب، واستقرار أسعار السلع الإستراتيجية وأسعار الطاقة في حال حدثت ظروف طارئة يمكن أن تؤثر في المستوى العام للأسعار، وضبط حالات الاحتكار والمضاربة، والتي تستدعي بدورها ضرورة إشراك وزارة الاقتصاد والتجارة في رسم السياسات النقدية، بما فيها سياسات القطع الأجنبي.

كما تعتبر وزارة الاقتصاد ضمن توجهاتها أن من الضرورة بمكان تحقيق مبدأ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك من خلال ربط السياسة السعرية بالسياسات الاقتصادية (التجارية والزراعية والصناعية والمالية والنقدية والاجتماعية والاستثمارية) بغية توفير الأمن الغذائي والاستقرار الصناعي والإنتاجي مع استمرار تدخل الدولة وخاصة عندما تعجز آليات السوق بعملها، عن إعادة التوازن للسوق المحلية، سواء عبر القوانين والأنظمة والإجراءات، أم من خلال زيادة قدرتها التسويقية والإنتاجية مع ضرورة دراسة الدعم الحكومي للمواد والسلع وإيجاد صيغة مناسبة وديناميكية لتقديم هذا الدعم للمنتجين أو المستهلكين ومنح حوافز من خلاله لدعم الأسعار أو دعم الدخول أو دعم الاثنين معاً، مع توجيه الدعم وإيصاله للمستحقين وذلك بعد تحديد هؤلاء المستحقين بشكل علمي ودقيق، ما يتطلب أرقاماً إحصائية دقيقة يفتقر إليها حالياً.

وحسب رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة للمرحلة المقبلة، فمن الضروري إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام، وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية بشكل كبير في السنوات القادمة وخاصة مع انخفاض إنتاج سورية النفطي، والتحول إلى الاقتصاد القائم على التنافسية مع المشاركة في وضع خطط تنبؤية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري، واقتصادات الدول المحيطة بالدرجة الأولى، بهدف دراسة تأثير أي تغيرات محتملة في الاقتصاد السوري ووضع سيناريوهات المواجهة الوقائية لأي متغير سلبي أو إيجابي وتهيئة المناخ الاقتصادي لذلك مع التحكم بمسار المتغيرات الاقتصادية ووضع برامج تنفيذية لها لجعلها تصب في مصلحة الاقتصاد السوري مع ضرورة تحقيق إجماع وطني وتوافق على الإستراتيجيات الاقتصادية التنموية، والمساهمة كذلك في تأمين فرص عمل جديدة، والحد من البطالة من خلال الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد مبدأ التخطيط الإقليمي في وضع السياسات الاقتصادية لتكون أكثر فاعلية واستهدافية للمناطق الأكثر حاجة وفق أولويات التنمية الشاملة، مع الأخذ بالحسبان جميع المتغيرات والعوامل الموجودة، في كل إقليم، ومع ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة التخطيط الإقليمي بهذا الشأن، ومن ثم من الممكن إنشاء دوائر أو شعب تتعلق مهامها بالتخطيط الإقليمي في مديريات التخطيط بوزارة الاقتصاد والتجارة وجهاتها، لمتابعة التنمية الإقليمية لها.

كما تعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة في توجهاتها أن من الضروري تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية، للنهوض بالاقتصاد الكلي وجذب الاستثمار، وتخفيف آثار الفساد، والعمل على حماية حقوق الملكية، بالنظر إلى إرجاع التقارير الدولية لانخفاض مؤشرات الشفافية والفساد، إلى البيروقراطية، وعدم نزاهة القضاء والفساد في القطاعات السورية كافة، مع إدخال منظومة البعد البيئي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية، واتباع التدابير والمعايير والاعتمادية، ومنح شهادات الجودة للصادرات والمستوردات والمنتج المحلي، لحماية شؤون الصحة العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية وسلامة المستهلكين، بالتوازي مع العمل على بناء منظومة متكاملة للجودة الشاملة في الاقتصاد الوطني (التجارة- الصناعة- الخدمات- الإدارة- حماية المستهلك) من خلال نشر ثقافة الجودة الشاملة والبنية التحتية المناسبة، والحصول على اعتمادية للمخابر، وتأهيل الكوادر الإدارية بجودة الأداء، والمواصفات ودعم أنشطتها (القياس والاختبار)، ومنح شعار (صنع في سورية) الذي يحقق مواصفات قياسية عالمية، ونشر ثقافة الاقتصاد المعرفي، وتقليص الفجوة بين المعرفة والدخل، وتقديم تسهيلات لإيجاد البنية التحتية للاقتصاد المعرفي، والاهتمام بوضع السياسات والآليات المناسبة لجذب وتفعيل الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة في القطاعات الواعدة.

مازن جلال خيربك  - الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس