افتتاح معبر جوسية الحدودي بين سورية ولبنان- شركة الاتصالات: تم في منتصف ليل تعويض حوالي 70% من سعة الانترنت التي تم فقدانها بسبب العطل        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:14/12/2017 | SYR: 22:05 | 14/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 ما زالت عينه على المليار دولار....
الحسين يعلن حزمة جديدة من القرارات الداعمة لقطاع التأمين
12/04/2011      


دمشق- سيرياستيبس:

برأي الدكتور محمد الحسين...فإن وجوده في حكومة تصريف أعمال يعني أن يبقى يعمل حتى آخر لحظة....وبالفعل فإن أيام تصريف الأعمال عند الحسين أسفرت حتى الآن تنظيماً سورياً مشرفاً لاجتماع وزراء المالية العرب واجتماع الصناديق العربية, وأسفر إنجاز ملف تمويل جر نهر دجلة أهم وأكبر مشروع استثماري تشهده سورية على الإطلاق....وشهد إصدار العديد من القرارات....

وأخيراً كان لإنجاز ملتقى دمشق التأميني السادس الذي دأب الحسين على دعمه سنوياً وتحويله إلى منبر تناقش فيه قضايا القطاع وتؤخذ القرارات على أساس هذا النقاش.

وفي كلمة أمام حضور الملتقى الواسع أكد الوزير الحسين: أن سورية اليوم بقيادة الرئيس بشار الأسد وكما كانت عليه دائماً لن تأل جهداً في تحقيق مطالب شعبها ومصالحه وبما يؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي لمجتمعنا بالإضافة إلى الكثير الذي تحقق خلال السنوات الماضية عدا عما شهدته الأيام الأخيرة من مراسيم وقرارات جاءت تلبية لمطالب وحاجات ستطال آثارها الإيجابية جميع مكونات المجتمع السوري.

وقال: إن شعبنا خلف قيادته الوطنية متمسك بوحدته الوطنية وستنكسر كل محاولات زرع الفتنة بين أبناء مجتمعنا الذي كان وسيبقى يقدم أفضل الصور والأمثلة عن التعايش والتسامح والوئام والانسجام والأخوة بين مختلف مكونات المجتمع.

وأضاف:الجميع يعلم ماحققته سورية خلال السنوات القليلة الماضية من إصلاح وتقدم وتنمية وبحكم وجودنا في ملتقى ذو طبيعة اقتصادية فإنه لابد لنا من التنويه بالتطور الذي طال الحياة الاقتصادية وكان من نتائجه استقرار اقتصادي ومالي ونقدي ناتج عما نعمت به بلادنا من استقرار سياسي وأمني فقد تم تنفيذ الخطط والبرامج وموازنات الدولة بشكل عام وبنسبة تنفيذ مرتفعة وبقي عجز الموازنة العامة للدولة حتى نهاية عام 2010 دون الـ 4% كذلك لم يتجاوز الدين العام (الداخلي والخارجي) حاجز الـ 28% من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لعام 2010 وأن موازنة الدولة يتم تمويلها بنسبة تصل إلى حوالي 98% من الموارد المحلية و2% فقط من القروض الخارجية...كما شهدت سورية استقراراً في سعر صرف الليرة السورية وسيستمر هذا الاستقرار إن شاء الله...كما تمكنت سورية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية في مختلف القطاعات.

وصوله إلى قطاع التأمين الذي كان له وقع خاص في اهتمامات الوزير الحسين.....فقد أشار إلى: أن القطاع شهد خلال هذه الفترة قفزة كبيرة من حيث الحجم والنوعية فمن حيث الحجم تضاعفت أقساط التأمين ثلاث مرات منذ العام 2006 وبلغت في العام 2010 قرابة 500 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 31.5% عن عام 2009 كما نتوقع تضاعف هذا الرقم خلال الأعوام الخمس المقبلة.

أما من حيث النوعية فقد تطورت معظم المحافظ التأمينية وبشكل خاص محفظة التأمين الصحي والحياة والحريق.

وقال: في الملتقى الخامس منذ عام مضى أطلقنا على عام 2010 عام التامين الصحي وبالفعل فقد تم تشميل معظم العاملين في الدولة بالتأمين الصحي حيث تحملت الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5% من مجموع أقساط التأمين الصحي ولم يدفع العامل في الدولة سوى /37.5%/ من قسط التأمين الصحي...ومؤخراً صدر المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2011 بتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5% من قسط التأمين للمتقاعد كما صدر المرسوم التشريعي رقم 45 الخاص بتأسيس شركة شام للتأمين الصحي كشركة سورية مساهمة تتولى أعمال التأمين الصحي وتنقل إليها محفظة التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وقد بلغت أقساط التأمين الصحي 3.5 مليار ليرة سورية خلال العام 2010 بنسبة نمو بلغت 424% عن عام 2009 كان ذلك نتيجة لمشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة وللزيادة الكبيرة في أعمال التأمين الصحي لدى شركات التأمين الخاصة والتي ستؤدي إلى تحسن جودة الخدمة الطبية المقدمة ومزيد من الاهتمام بصحة المواطن السوري وتطور القطاع الصحي في البلاد.

موضحاً: إن التطور في أقساط التأمين الذي حققه قطاع التأمين السوري إنما يدل على زيادة كبيرة في أعداد المنشآت التي استظلت تحت عباءة الحماية التأمينية بما لذلك من أهمية كبيرة على الاقتصاد والمجتمع السوريين إضافة إلى ما حققه هذا القطاع من توفير لفرص عمل كبيرة في مجتمعنا حيث قارب عدد العاملين فيه 4000 عامل من موظفين في الشركات وعددها ثلاثة عشرة شركة وفي الاتحاد السوري لشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية.

كما استطاع قطاع التأمين السوري خلال العام 2010 تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية ونستطيع تأكيد ذلك من خلال مراقبة مختلف المحافظ التأمينية للشركات حيث كانت الآثار المحدودة لهذه الأزمة والتي يمكننا اعتبارها تأثيرات غير مباشرة لاحظناها خاصة من خلال تباطؤ حركة التجارة الدولية والاستثمارات جراء هذه الأزمة...

إن المتابعة المستمرة والإشراف والتوجيه الدائم من قبل الجهات المناط بها الإشراف على أعمال قطاع التأمين خلال السنوات الماضية كان له أكبر الأثر في حماية الشركات العاملة في السوق عدا عن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وهي المهمة التي ما تكون لتنجح لولا تعاون جميع الأطراف المعنية بالعملية التأمينية في سورية.

وقال: خلال عام مضى بين الملتقى الخامس وهذا الملتقى أعادت هيئة الإشراف على التأمين دراسة العديد من القرارات الناظمة لعمل السوق بما أدى إلى توسعة وتحسين الفائدة المستهدفة من هذه القرارات ومن أهمها كان قرار الاستثمار الذي أتاح مجالات استثمار جديدة لشركات التأمين تسهم في توزيع مخاطر الاستثمار بما يحقق أفضل عائد على الاستثمار لهذه الشركات ويسهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وأود الإعلان أن وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وبمناسبة هذا الملتقى أصدرت يوم أمس قراراً يسمح لشركات التأمين السورية بالمشاركة في مزادات الأوراق المالية الحكومية وسيتم دعوة شركات التأمين السورية إلى المزادات القادمة...

كما تم تعديل قرار حجز الاحتياطات الفنية والإفراج عنها إضافة إلى تطوير نظام ترخيص وكلاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بالشكل الذي يعالج عوائق العمل التي ظهرت خلال ممارسة هذه الجهات لأعمالها.

ومن القرارات التي تم إصدارها قرار وسطاء إعادة التأمين الذي يسهم في تنظيم عمليات إعادة التأمين وضبطها بالطريقة التي تحقق مصلحة الشركات والسوق بشكل عام وقرار نظام إدارة المخاطر الذي يشكل خط دفاع قوي أمام تأثر الشركات سلبياً بالمخاطر التي قد تتعرض لها.

وتابع الحسين قائلاً: في شهر شباط /فبراير الماضي صدر المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 الذي تضمن تخفيضاً على رسم الطابع النسبي للتأمين الصحي وتأمينات الحياة، وإعفاءً تاماً من رسم الطابع المقطوع للتأمينات الصغيرة، ونتوقع أن يسهم ذلك في طرح منتجات تأمينية تصل إلى شرائح من المجتمع لا يشكل قسط التأمين الصغير عبئاً مالياً عليها وفي الوقت ذاته تسهم في نشر الثقافة التأمينية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع ,وهو ما يرتب مسؤولية على شركات التامين باتجاه وضع برمجة جديدة لخططها التسويقية تضمن الاستفادة القصوى من مضمون هذا التشريع الجديد .

لقد شهدت السنوات الماضية صدور العديد من المراسيم والقوانين التي طالت آثارها قطاع التأمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , وقد جاءت هذه القوانين والمراسيم ,إضافة لعشرات القرارات, تلبية لمتطلبات سوق تأميني يرقى ويتميز وصولاً إلى شعار ملتقانا هذا (التأمين ,ارتقاء وتميز)لأن طرح هذا الشعار رتب مسؤولية كبيرة على عائق جميع القائمين على هذا القطاع والمعنيين والمهتمين لجهة تحمل أعباء إضافة تصل بهذا القطاع إلى أفضل مستويات الأداء والنتائج الفنية والمالية بما يعزز من قوتها التفاوضية في علميات إعادة التأمين التي سيتم مناقشتها ضمن برنامج هذا الملتقى ,عدا المساهمة الكبيرة المأمولة من هذا القطاع في كافة نواحي النشاط الاقتصادي في سورية بالشكل الذي تعم فيه فوائد ومزايا على كافة فئات وشرائح المجتمع السوري ,الذي يستحق كل عمل وتفاني لأجله .

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس