سيرياستيبس
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن حراك متنامٍ في التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى وجود ثلاث بعثات تزور سوريا بالتزامن، لبحث ملفات تتعلق بالسياسات الاقتصادية وتمويل المشاريع التنموية ودعم القطاع الخاص.
وأوضح برنية، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن البعثات تشمل وفداً من صندوق النقد الدولي للتشاور بشأن السياسات المالية والاقتصادية الكلية، وبعثة موسعة من البنك الإسلامي للتنمية لبحث إطار شراكة يتضمن تمويل مشاريع تنموية، إلى جانب بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة استئناف أنشطته في سوريا، بما فيها تمويل القطاع الخاص.
وأضاف أن دمشق استقبلت الأسبوع الماضي بعثتين من البنك الدولة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تناولت المباحثات مع البنك الدولي إعداد إطار شراكة لخمس سنوات، يشمل الدعم الفني والمنح وبناء القدرات.
أما المباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية، فركزت على تسريع عودتها لتمويل القطاع الخاص في سوريا، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
منتدى دولي بمشاركة نحو 30 جهة وكشف برنية عن التحضير لعقد "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الأسبوع المقبل، بتنظيم من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نحو 30 جهة من المؤسسات المالية والبنوك ووكالات التنمية الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن ينطلق المنتدى في دمشق يوم 17 تشرين الثاني الجاري، بهدف تنسيق الشراكات الدولية وربط الدعم الخارجي بأولويات التعافي والتنمية في سوريا.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا الحراك يأتي بعد اجتماع فني عُقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة حضورية وعبر الاتصال المرئي، ضم عدداً كبيراً من المؤسسات.
وأشاد بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في إعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتأسيس شراكات تخدم التنمية في البلاد.
وشدد برنية على أهمية الاستفادة من التقدم الذي تحقق في المسارات السياسية والدبلوماسية السورية، وترجمته إلى علاقات اقتصادية ومالية تدعم جهود التنمية.
متى ينعكس التعاون الدولي على حياة السوريين؟ وفي حديثه عن أثر هذا الحراك على المواطنين والاقتصاد، أوضح برنية أن توسيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية يعزز قدرة سوريا على استقطاب تمويل ميسّر للمشاريع التنموية والاستثمارية، والحصول على الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير السياسات وإصلاح التشريعات والمؤسسات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات.
وأشار إلى أن نتائج هذا التعاون ستظهر تدريجياً في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد ضرورة الموازنة بين المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها، وتحقيق إنجازات سريعة يلمس السوريون أثرها في خدماتهم وظروفهم المعيشية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مباحثات أجرتها وزارة المالية مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تسوية المتأخرات المالية واستئناف التعاون بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، إلى جانب اجتماعات مع البنك الإسلامي للتنمية لتحديد أولويات تمويل المشاريع خلال الأعوام المقبلة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}