سيرياستيبس
مع اقتراب نهاية العام، تبدأ شركات الاستشارات المالية والاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إصدار تقارير في شأن توقعات العام المقبل. وبما أن سوق السندات والديون شهدت اضطرابات كثيرة خلال العام الحالي 2026، فإن التقديرات الخاصة بسوق الائتمان للعام المقبل 2027 تبدو من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون وقطاع الأعمال والحكومات والاقتصاديون بصورة عامة. وخلاصة معظم التقارير أن الحديث عن "فقاعة" ديون عالمية ربما يبدو مبالغاً فيه، من دون استبعاد واقع الغليان في سوق الائتمان، إذ وصل إجمال الدين العالمي إلى نحو 365 تريليون دولار، تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي (نسبة الدين إلى الناتج العالمي 310 في المئة)، وتشكل ديون الحكومات (الدين العام أو السيادي) نحو ثلث إجمال الدين العالمي. وخلال العام الحالي، شهدت سوق الائتمان تشديداً واضحاً نتيجة عوامل عدة ضاغطة على توافر الاقتراض، لعل أهمها التنافس على رؤوس الأموال المتاحة، مع حصول قطاع الذكاء الاصطناعي على نصيب كبير وغير مسبوق منها. وإضافة إلى التنافس التقليدي على الاقتراض بين الحكومات والشركات، زاد التنافس أيضاً على رأس المال المتاح للإقراض بين الشركات التقليدية وشركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ظلت سوق الائتمان العالمي خلال العام الحالي من دون أضرار كبيرة، إلا أن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أصدرت هذا الأسبوع تقريراً يتوقع تراجع الأوضاع الائتمانية في العالم خلال عام 2027، ومع أن التقرير لا يتضمن تقييمات تصنيفية للديون السيادية أو ديون الشركات المصنفة، فإنه يُعد أساساً بحثياً للتصنيفات الائتمانية المقبلة. تشديد الأوضاع الائتمانية في العالم تحت هذا العنوان العام لتقرير "موديز"، تشير مقدمته إلى أن الزخم الكبير في سوق الائتمان نتيجة الذكاء الاصطناعي سيقابله ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة الطاقة، بما يجعل النظرة المستقبلية لعام 2027 متراجعة، بالتالي، ستشهد الأوضاع الائتمانية العالمية ضعفاً ملحوظاً العام المقبل. ويخلص التقرير إلى أن "الاقتصادات الكبيرة في العالم ستستمر في التوسع، لكن ارتفاع كلفة التمويل وأسعار الطاقة سيقود إلى بروز ضغوط خاصة على الشركات ذات القروض الكبيرة الميسرة، والقطاعات الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، ومصدري سندات الدين ممن يحتاجون إلى إعادة تمويل ديونهم". ويشير التقرير إلى أربعة عوامل مترابطة يمكن أن ترسم معالم الأوضاع الائتمانية خلال العام المقبل 2027، وتؤدي إلى زيادة الفجوة بين المقترضين والجهات المقرضة. ويبدو أن العامل الأول والأكثر أهمية هو صعود كلفة الائتمان في ظل نمو أسعار الفائدة والعائد على السندات.
وستواجه الدول والشركات التي لديها ديون تحتاج إلى إعادة التمويل ارتفاعاً في أسعار الفائدة الحالية مقارنة بمستوياتها حين الاستدانة سابقاً، إلا أن تأثير صعود كلفة إعادة تمويل الدين سيتباين بحسب أوضاع المدينين، إذ يمكن لغالبيتهم استيعاب الكلفة العالية لإعادة التمويل. لكن الضغوط ستكون أكبر بالنسبة إلى الشركات ذات الديون الكبيرة التي اقترضتها بشروط ميسرة في السابق، والحكومات التي تعاني عجزاً واسعاً في الموازنة أو لديها ديون قصيرة الأجل. وستظل الأسواق الائتمانية مفتوحة وتعمل بصورة جيدة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة سيجعل المستثمرين في أسواق الدين أكثر فطنة وحذراً أيضاً. وسيبدو ذلك التأثير واضحاً في أسواق القروض الكبيرة الميسرة سابقاً، ويشير التقرير إلى أن "استخداماً أكبر لمقاييس الحفاظ على السيولة سيؤدي إلى زيادة الضغط في جوانب من الائتمان الخاص"، ويقصد بذلك القروض التي جرى ترتيبها بشروط مختلفة عن تلك السائدة في سوق سندات الدين أو القروض المصرفية. ويضيف التقرير أن "البنوك وشركات التأمين على الحياة تمثل حالات استثنائية، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يدعم أرباحها". الذكاء الاصطناعي والسياسات الحكومية ومن أهم العوامل التي شكلت الرواج في سوق الائتمان خلال العامين الأخيرين تلبية حاجات التمويل الهائلة لقطاع الذكاء الاصطناعي بمئات مليارات الدولارات. لكن اضطراب الأسواق أخيراً، نتيجة تشكك المستثمرين في مستقبل الذكاء الاصطناعي، أثر بوضوح في سوق الائتمان العالمي. وبحسب تقرير "موديز"، ستظل الاستثمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي كبيرة، وإن كانت ستنمو بوتيرة أبطأ، ومن شأن ذلك التراجع في وتيرة النمو أن يقلل "تعزيز الجودة الائتمانية" بصورة عامة، إذ "ستواجه المشاريع المكتملة والمخطط لها رقابة أكبر في ظل تقييم المستثمرين ما إذا كانت الإيرادات تغطي الكلفة وخدمة الدين". ويقلص التغير التكنولوجي السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي مدة صلاحية بعض الأصول ويطيل فترات الاسترداد، مما يرتبط بانخفاض جودة الائتمان. وسيصبح الاضطراب في نماذج الأعمال أكثر وضوحاً، إذ "ستحقق بعض الشركات مكاسب من قوة الطلب والإنتاجية، في حين ستواجه نماذج أخرى منافسة أكبر وقدرة أضعف على تحديد الأسعار"، بحسب ما أشار التقرير. أما العامل الثالث، المتعلق بالسياسات الحكومية، فيرجع إلى تدخل الحكومات في الاقتصادات الكبيرة بصورة أوسع من خلال الهيئات الرسمية والجهات التنظيمية والتعرفات الجمركية ومراقبة الصادرات والاستثمار الإستراتيجي. ومع احتمال اللجوء إلى استحداث هذه الأدوات أو تعديل بعضها نتيجة قرارات حكومية، فإن السياسات قد تتغير بسرعة، حتى عندما يعرقل الجمود التشريعي الإصلاح الأوسع نطاقاً. ويضيف التقرير أن "ذلك سيستمر في التأثير في التجارة وتخصيص رأس المال والمنافسة عليه عام 2027، مما يجعل القرارات الحكومية عاملاً دافعاً رئيساً للأخطار والفرص الائتمانية بصورة متزايدة". ويضاف إلى ذلك احتمال الزيادة في "علاوة التأمين" التي تساهم أيضاً في التأثير في سوق الائتمان، إذ تدفع الحكومات والشركات مبالغ أكبر لتأمين إمدادات الطاقة والمعادن الحيوية ومعدات الدفاع والمدخلات الإستراتيجية الأخرى، وأيضاً لحماية البنية التحتية من الأخطار المناخية المادية. ويؤدي ذلك إلى "توفير الفرص لمنتجي هذه السلع، وبناء صلابة لدى الجهات التي تنفق بفاعلية، لكنه يرفع الكلفة أيضاً في باقي جوانب الاقتصاد"، بحسب التقرير. وفي ما يتعلق بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يظل ارتفاع كلفة الطاقة عاملاً ائتمانياً مهماً، بخاصة بالنسبة إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع الكيماويات الأوروبي. وسيؤثر ارتفاع كلفة الاقتراض في إعادة التمويل أيضاً، بينما ستؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصلابة المناخية والتغيرات ضمن السياسات الصناعية والتنظيمية الأوروبية إلى تباين الآثار الائتمانية في القطاعات المختلفة. وبالنسبة إلى الديون السيادية، أي الديون العامة على الحكومات، فهناك تباين واضح حول العالم في النظرة المستقبلية إلى العام المقبل، إذ سيكون من الصعب على الحكومات التي تواجه عجزاً في الموازنة ولديها ديون قصيرة الأجل تحمل كلفة إعادة تمويل تلك الديون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}