سيرياستيبس
عادت البلدان النامية بقوة إلى أسواق الاقتراض الدولية، لكن هذه العودة جاءت بكلفة باهظة. فالديون الخارجية لهذه البلدان بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق، فيما تدفع أفقرها أعلى أسعار فائدة منذ أواخر الثمانينيات، ما يهدد بتقليص ما يتبقى من موارد للإنفاق على التعليم والصحة وسائر أوجه التنمية. بحسب تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قفز الدين الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5.5% خلال عام 2025 ليبلغ مستوى قياسياً قدره 9.4 تريليونات دولار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، وبمعدل يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو خلال الفترة 2022-2024. ورغم تحسّن فرص الوصول إلى التمويل الدولي، فإن كلفته لا تزال مرتفعة، فيما تهدد أعباء الديون الثقيلة في أشد البلدان فقراً بمزاحمة الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري. القطاع الخاص يقود موجة الاقتراض وشكّل التمويل الخاص المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، إذ ارتفع الاقتراض من الدائنين من القطاع الخاص، وزادت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومات بنحو 35% لتبلغ 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مع عودة عدد كبير من البلدان النامية إلى أسواق السندات. وكانت الزيادة الأسرع من نصيب البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، إذ ارتفع الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للتمويل الميسّر من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار. وتعليقاً على ذلك، قالت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي: "إننا نرحب بعودة إقراض القطاع الخاص إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لكن هذه البلدان تقترض أكثر، وتدفع أكثر، ولا يتبقى لديها في كثير من الحالات سوى موارد أقل للتنمية طويلة الأجل"، مؤكدة أن "الإدارة المسؤولة للديون تعني إتاحة الفرصة للجميع، بمن فيهم أجيال المستقبل، لتحقيق الازدهار". وأشار التقرير إلى أن حكومات عديدة لجأت إلى إصدار سندات جديدة لإعادة شراء ديون يحين أجل استحقاقها، ما حسّن هيكل آجال السداد لديها، لكن دون خفض كبير في أرصدة الديون، وغالباً بأسعار فائدة أعلى. ولم يتراجع الإقبال على الاقتراض رغم ارتفاع كلفته، إذ تُظهر بيانات أوائل 2026 استمرار توجّه البلدان ذات الدخل أو المتوسط إلى أسواق السندات الدولية، وبحلول منتصف أغسطس/آب تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان إجمالي ما أصدرته طوال عام 2025، فيما عادت بلدان أخرى إلى الأسواق الدولية.
أعلى فوائد منذ 1989 ووفق البنك الدولي، بلغ متوسط الفائدة التي دفعتها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على التزاماتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل منذ عام 1989، فيما وصل إلى 9.4% على السندات الجديدة. واتسعت الفجوة بين ما تدفعه هذه البلدان للدائنين الرسميين وما تدفعه للقطاع الخاص من 3.4% في عام 2016 إلى 5.5% في عام 2025. في المقابل، تراجع متوسط الفائدة على السندات الجديدة للبلدان المؤهلة فقط للحصول على قروض غير ميسّرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 5.5%، مقارنة بـ5.8% في العام السابق. وبقيت ضغوط خدمة الدين شديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، إذ سددت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 1.4 تريليون دولار من أصل الدين والفوائد في عام 2025، بزيادة 1.9%، في ارتفاع سنوي للعام الخامس على التوالي. وارتفعت المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بعمليات إعادة الشراء والسداد المبكر الممولة من إصدارات جديدة. وخلال الفترة بين 2022 و2025، دفعت البلدان النامية لخدمة ديونها 436 مليار دولار أكثر مما تلقته من تمويل جديد. غير أن هذا الاتجاه انعكس في عام 2025، إذ تحولت تدفقات الديون طويلة الأجل من صافي تدفقات خارجة بلغ 118 مليار دولار في 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بقيمة 45 مليار دولار. وأسهمت تحركات أسعار الصرف بدورها في تضخيم الديون، إذ يعود أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون من الحكومة إلى ضعف الدولار، الذي رفع القيمة الدولارية للديون المقوّمة بعملات أخرى. بل إن أثر تحركات أسعار الصرف لدى عدد من أكبر المقترضين بشروط ميسّرة تجاوز قيمة أصل الدين الذي سددوه خلال العام، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة ديونهم المسجلة رغم انتظامهم في السداد.
المنطقة العربية.. أكبر قفزة في نسبة الدين إلى الدخل وفي المنطقة العربية، تتزايد الديون بوتيرة أسرع من نمو الدخل، إذ ارتفع الدين الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 5.8% إلى 598 مليار دولار بنهاية 2025، وصعدت نسبته إلى الدخل القومي الإجمالي من 26.7% إلى 29.4%، وهي أكبر قفزة سنوية بين جميع مناطق البلدان النامية. وتتصدر مصر المشهد، إذ قدّر البنك الدولي دينها الخارجي بنحو 164.3 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة 5.3% على أساس سنوي، وبما يعادل 47% من الدخل القومي الإجمالي، فيما يستحوذ الدائنون من القطاع الخاص على نحو 51.2 مليار دولار من أصل 127 مليار دولار من الدين العام والمضمون حكومياً. وفي باكستان، سجّل التقرير ديناً خارجياً بقيمة 135.1 مليار دولار بنهاية 2025، تُعد الصين أكبر دائنيه منفردة. أما على صعيد الاقتصادات الناشئة الكبرى، فقد سجلت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى النامية أسرع زيادة بين جميع المناطق، إذ قفز دينها الخارجي بنسبة 15.3% إلى 1.34 تريليون دولار، مدفوعاً أساساً بالاقتراض في أوكرانيا وتركيا. وتبقى تركيا أكبر مدين في المنطقة، بعدما ارتفع دينها الخارجي بنسبة 12.3% إلى 572.8 مليار دولار، بينما بلغ دينها قصير الأجل 165.8 مليار دولار، أي 29% من إجمالي دينها الخارجي، واستهلكت خدمة الدين 25% من صادراتها. وفي آسيا، ارتفع الدين الخارجي للهند بنسبة 6.4% إلى 763.5 مليار دولار، وإن تراجعت نسبة خدمة دينها إلى الصادرات.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}