سيرياستيبس : تبدو الليرة السورية عند عتبة " مقلقة " , بينما يقترب سعر الدولار من 15 ألف ليرة مصحوبا بموجة قاسية من الغلاء ومزيد من تراجع القدرة الشرائية للسوريين بما يزيد من فقرهم ويضعهم عاجزين تماما أمام متطلبات الحياة التي أصبحت مكلفة جدا وفي كل تفاصيلها ولكن ما هي العتبات التي يمكن أن يصل إليها سعر صرف الدولار, ومالذي يمكن فعله إذا ما تراجعت الليرة أكثر , الخبير الاقتصادي السوري " محمود عبد الكريم " , يرى أنه لا توجد جهة
موثوقة نشرت توقعاً لسعر الليرة وفق منهجية معلنة حتى الآن ، ولذلك فإن تحليل مسار سعر الصرف تقدير تحليلي مبني على المعطيات الحالية، وليس رقماً مؤكداً. وأضاف في تصريحج لموقع سيرياستيبس : نقطة الانطلاق
هي الأسعار الحالية. السعر الرسمي في نشرة المصرف المركزي يبلغ 121.50
ليرة جديدة للشراء و122.50 ليرة للبيع، وهو ثابت عند سعر وسطي قدره 122
ليرة منذ أواخر حزيران. أما في السوق الموازية فيبلغ الدولار اليوم145
ليرة . وللمقارنة، كان الدولار في السوق
الموازية عند نحو 111.5 ليرة في أدنى مستوياته مطلع العام، وقارب 145 ليرة
في حزيران، ثم تراجع إلى نحو 131 ليرة في تموز، وبقي بين 131 و132 ليرة
خلال آب، قبل أن يعاود الصعود إلى نحو 138 ليرة مطلع تشرين الأول ثم 145
ليرة في نهايته. أبني تقديري على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو
الزخم الأخير: ارتفع الدولار في السوق الموازية بنسبة 4.9% في أيلول، ثم
3.7% في تشرين الأول، ونحو 0.5% فقط في الأسبوع الأول من تشرين الثاني.
الصعود مستمر إذن، لكنه يتباطأ. العامل الثاني , هو الفرق بين سرعة
ارتفاع الأسعار في سوريا وسرعة ارتفاعها في الولايات المتحدة. والمقارنة
مع الولايات المتحدة تحديداً لأن سعر الصرف الذي نتحدث عنه هو سعر الليرة
مقابل الدولار، والدولار عملة الولايات المتحدة. فقيمة الدولار تتحدد بما
يستطيع شراءه داخل اقتصاده، كما تتحدد قيمة الليرة بما تشتريه داخل سوريا.
كما أن الدولار هو العملة التي تُسعَّر بها معظم مستوردات سوريا، من
المحروقات إلى القمح، وهو العملة التي يدّخر بها السوريون ويقيسون بها قيمة
ممتلكاتهم. لذلك فإن المقارنة الصحيحة هي بين سرعة فقدان الليرة لقدرتها
الشرائية في سوريا وسرعة فقدان الدولار لقدرته الشرائية في الولايات
المتحدة. الأسعار في سوريا ترتفع بنحو 25% في السنة، بينما لا يتجاوز
ارتفاعها في الولايات المتحدة بضعة في المئة، لأن الاحتياطي الفيدرالي، أي
المصرف المركزي الأمريكي، يدير سياسته النقدية بهدف إبقاء التضخم قريباً من
2% سنوياً. والقاعدة الاقتصادية البسيطة هنا أن العملة التي تفقد قدرتها
الشرائية بسرعة أكبر في بلدها تفقد قيمتها أمام العملات الأخرى بالسرعة
نفسها تقريباً. ولتوضيح ذلك بالأرقام الحالية " يتابع الخبير السوري حديثه ": ما يُشترى اليوم بدولار
واحد، أي بنحو 144 ليرة، سيحتاج بعد عام، إذا استمر التضخم بوتيرته
الحالية، إلى نحو 180 ليرة داخل سوريا، بينما يبقى سعره بالدولار في الخارج
شبه ثابت. وحين تصبح السلعة المحلية أغلى بالليرة دون أن يتغير سعر
الدولار، يصبح الاستيراد أرخص من الشراء محلياً، فيزداد الطلب على الدولار
ويرتفع سعره حتى يعيد التوازن. هذا الفارق بين التضخمين، وهو بحدود 20 نقطة
مئوية في السنة، يعني ضغطاً متواصلاً على الليرة يعادل نحو 1.5 إلى 2% كل
شهر، ما لم يقابله تدفق كافٍ من الدولار إلى البلاد. العامل
الثالث، وهو الحاسم، هو الطريقة التي ستغطي بها الحكومة عجز موازنتها، أي
الفرق بين ما تنفقه وما تجمعه من إيرادات. إذا غطّت هذا الفرق بإصدار ليرات
جديدة، فستتنافس كمية أكبر من الليرات على الكمية نفسها من الدولارات،
فيرتفع سعر الدولار. وإذا غطّته بالاقتراض من مدخرات موجودة أصلاً، عبر
صكوك يشتريها الناس والمصارف، فلن تُطبع ليرات جديدة ويخف الضغط. وإذا
اقترضت دولارات من الخارج، فسيدخل البلاد قطع أجنبي جديد يدعم الليرة في
البداية، لكن سداده لاحقاً يحتاج بدوره إلى دولارات. بناءً على
ذلك يقول "عبد الكريم " ، إذا استمر الوضع على حاله، أرجّح أن يتحرك الدولار في السوق الموازية
بين 148 و154 ليرة حتى مطلع شباط 2027، بمستوى مرجح حول 151 ليرة. معنى ذلك
أن تجاوز عتبة 150 ليرة احتمال أقوى من عدمه. أما إذا طُرحت الصكوك
المحلية بالليرة واشترتها المصارف والمدخرون من سيولة قائمة بعائد يعوّض
التضخم، فقد يبقى الدولار بين 145 و149 ليرة دون أن يتجاوز عتبة 150. وإذا
موّلها المصرف المركزي فعلياً، أو جاء الإقبال عليها ضعيفاً، فقد يتجه
السعر إلى ما بين 152 و158 ليرة. الاقتصادي السوري أوضح أنه على أفق منتصف 2027، فإن غياب
أي تمويل لا يعتمد على طباعة النقد قد يدفع الدولار إلى ما بين 160 و168
ليرة. في المقابل، إذا نُفّذ الطرح الخاص بالدولار في أسواق الدين الدولية،
واستُخدمت حصيلته لتمويل الاستيراد مع توحيد سعر الصرف، فقد يستقر الدولار
بين 145 و152 ليرة، وقد يتراجع مؤقتاً إلى ما بين 140 و145 ليرة إذا تزامن
ذلك مع نجاح الصكوك المحلية. أما إن حُوّلت حصيلة السندات إلى ليرات
بالسعر الرسمي دون توحيد سعر الصرف، فسيبقى أثرها محدوداً، ويتحرك السعر
بين 155 و162 ليرة. ويبقى للسندات الدولارية ثمن مؤجل، لأنها تتحول بعد ذلك
إلى طلب منتظم على الدولار لسداد الفوائد والأقساط. ولمراقبة
صحة هذه التقديرات، أنصح بمتابعة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي،
والإعلان عن الإصدار الأول للصكوك وعائده، وأي تعديل في النشرة الرسمية.
وأنصح أيضاً بمتابعة الفارق بين سعري الشراء والبيع في السوق الموازية، وهو
اليوم نحو 0.75 ليرة، لأن اتساعه يدل على أن التجار والصرافين يرون مخاطر
أعلى في المرحلة المقبلة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}