سيرياستيبس
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن تقييم أداء السياسة النقدية لا ينبغي أن يقتصر على سعر الصرف باعتباره أحد مخرجاتها فقط.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح رسلان، خلال المنتدى السوري–الأميركي للأعمال في دمشق، أن مصرف سوريا المركزي يعمل على تحديث القوانين والقرارات الناظمة للقطاع المصرفي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يواكب متطلبات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، إلا أنه يحتاج إلى تحديث التشريعات والأنظمة الناظمة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المصرف ينفذ خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتطوير القطاع المصرفي وبناء رؤية مصرفية واقتصادية مستدامة.
وأشار رسلان إلى أن عملية استبدال العملة حققت نجاحاً كبيراً، إذ جرى استبدال نحو 80% من المعروض النقدي، رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب، مؤكداً أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية في سوريا والولايات المتحدة، وذلك في فندق داما روز بالعاصمة دمشق.
ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه سوريا حراكاً اقتصادياً ودبلوماسياً متسارعاً منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في كانون الأول 2024، مع انتقال الاهتمام الدولي تدريجياً من الملفات السياسية والأمنية إلى بحث فرص الاستثمار وإعادة تنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع مساعٍ حكومية لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وخلال الأشهر الماضية، كثّفت الحكومة السورية اتصالاتها مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وغرف التجارة، كما أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين سوريين وعرب وأجانب، ركزت على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والخدمات، باعتبارها أولوية في مرحلة التعافي الاقتصادي.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}