سيرياستيبس
في وقت كانت فيه الأسواق المحلية تترقّب استقراراً أكبر في سوق القطع الأجنبي عاد سعر صرف الدولار إلى تسجيل ارتفاعات جديدة متجاوزاً عتبة الـ14 ألف ليرة سورية بعد أن قفز نحو 2 بالمئة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، الأمر الذي أعاد التساؤلات حول العوامل الحقيقية التي تقف خلف هذا الصعود ومدى ارتباطه بالطلب التجاري أو بالمضاربات في السوق.
ويرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان في تصريح خاص أن جزءاً مهماً من الارتفاع الحالي يرتبط بممارسات المضاربة في سوق الصرف مؤكداً أن عدداً من شركات الصرافة بات يلعب دوراً مؤثراً في دفع الأسعار نحو الأعلى من خلال المضاربة على الدولار وتحقيق مكاسب سريعة بعيداً عن الدور التقليدي المتمثّل في تلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي، إضافةً إلى أن تمويل المستوردات خلال الفترة الحالية رفع الطلب على الدولار بشكل ملحوظ مع توسّع حركة الاستيراد وزيادة حاجة التجّار والصناعيين إلى القطع الأجنبي لتغطية مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الأمر الذي انعكس مباشرة على مستويات الطلب في السوق المحلية.
وفي المقابل يستبعد أن تكون عملية استبدال العملة من الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع سعر الصرف، موضحاً أن معظم أصحاب المدّخرات قاموا منذ بداية العام بتحويل ما لديهم من الليرات القديمة إلى العملة الجديدة أو إلى الدولار، وبالتالي فإن تأثير هذه العملية بات محدودا مع اقتراب انتهاء مهلة الاستبدال.
ويؤكد كنعان أن معالجة تقلبات سوق الصرف تتطلب العودة إلى القطاع المصرفي وتعزيز دوره في إدارة السيولة وتمويل النشاط الاقتصادي بدلاً من الاعتماد الواسع على شركات الصرافة كما يدعو إلى إعادة النظر في السياسة النقدية وتوسيع أدوات التدخّل الرسمي في السوق إلى جانب التركيز على دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات باعتبارهما المسار الأكثر استدامة لتعزيز قيمة الليرة وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي على المدى الطويل.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}