سيرياستيبس
يُعد اقتصاد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، متفوقاً باستمرار على الجارة القوية الصين، وقد تجاوزت بريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وكانت على وشك تجاوز اليابان للمرتبة الرابعة. وفي عالم مليء بالأخطار، من الحرب في أوكرانيا إلى سياسة التعريفات الجمركية للرئيس ترمب، أسهمت قوة الهند العاملة الماهرة وانضباطها المالي واحتياطاتها النقدية الضخمة في جعلها خياراً آمناً نسبياً. لكن الحرب الأميركية – الإسرائيلية - الإيرانية تشكل اليوم عاصفة مثالية للاقتصاد الهندي، فالشرق الأوسط يشكل نحو 40 في المئة من واردات النفط الهندية و80 في المئة من الغاز، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، تنتقل آثارها لتؤثر في الاقتصاد، مهددة مزيج الهند من النمو القوي والتضخم المعتدل. التحويلات المالية الضخمة ويعد الخليج سوقاً تصديرية حيوية للسلع الهندية، ويواجه الآن أخطاراً تُعطّل الطرق الجوية والشحن والعمليات التجارية، ويعتمد عديد من الشركات الهندية على موانئ الخليج لتوزيع بضائعها عالمياً. وتعد الهند أكبر مستفيد عالمي من التحويلات المالية للعمالة في الخارج، إذ يأتي نحو 40 في المئة منها من الشرق الأوسط، وأي تأثير على أرباح العمالة في الخارج سيضعف العملة المحلية. حذرت المؤسسة المالية "غولدمان ساكس" الأسبوع الماضي من أن الهند ستواجه تباطؤاً في النمو، وارتفاع التضخم، وضعف العملة خلال العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ الصادرات إلى دول الخليج، وربما انخفاض التحويلات المالية. واعتبرت أن "قصة النمو الإيجابية" للهند تواجه الآن "ضربة جديدة"، إذ انخفضت أسواق الأسهم الهندية بنحو 10 في المئة خلال الشهر الماضي. اختبار التعامل مع صدمة الطاقة طويلة الأمد منذ أزمة الطاقة في السبعينيات، اعتمدت الهند بصورة كبيرة على النفط المشحون عبر مضيق هرمز، الممر البحري الضيق على الساحل الجنوبي لإيران الذي ينقل حوالي خمس النفط العالمي، لذا فإن أي اضطراب طويل الأمد قد يجهد مالية الهند. بدأت معاناة الأسر بسبب نقص الغاز المنزلي، وبينما تملك الحكومة القدرة على التحكم بأسعار الوقود، فإن خفض الضرائب أو توسيع الدعم لفترة طويلة سيزيد الضغط المالي، ويُتوقع أن يسيطر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الأسعار قبل الانتخابات الإقليمية في أبريل (نيسان) المقبل. وعملت الحكومة على تأمين الإمدادات، بالحصول أولاً على إذن أميركي لشراء النفط الروسي المحتجز بسبب العقوبات، وتأمين مرور آمن لناقلتين محملتين بالغاز بعد مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين، وعندما ترتفع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، يزداد الضغط على الاقتصاد الهندي، الذي يستورد نحو 90 في المئة من نفطه الخام.
وأشار تقرير مجموعة "أي أن زد" المصرفية الأسترالية الأسبوع الماضي إلى أن الهند بدأت من موقع قوة مع نمو مرتفع وتضخم منخفض، لكن "قدرتها على التعامل مع صدمة الطاقة طويلة الأمد "ستُختبر". وأضاف أن الفاعلين الاقتصاديين - شركات النفط والحكومة والأسر الهندية - لا يمتلكون احتياطيات مالية قوية لتحمل صدمة أسعار النفط الطويلة. أكبر كتلة شركاء تجاريين وقال الاقتصادي والعميد في جامعة جيتام في حيدر آباد راثين روي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الأزمة في الخليج ستجبر الهند على "مراقبة ميزان مدفوعاتها بدقة بالغة"، فالاستيراد سيصبح أكثر كلفة في الوقت الذي تتعطل فيه الصادرات، واحتياطات النقد الأجنبي قوية حالياً، لكنها قد تنخفض إلى النصف خلال العام. وتشكل هذه التحويلات نحو 130 مليار دولار سنوياً، أي ما يقارب حجم إنفاق الهند ذاته على استيراد النفط، مع أكثر من ثلث هذا المبلغ من الخليج، أي نحو 43 مليار دولار، ويرسل المغتربين الهنود من العمالة 50 إلى 70 في المئة من دخولهم إلى الهند. وأشادت الحكومة الهندية بدول الخليج العربية كـ"أكبر كتلة شركاء تجاريين" بعد الإعلان في فبراير (شباط) الماضي عن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة بينهما، إذ تصدر الهند لدول الخليج مجموعة واسعة من المنتجات على رأسها الإلكترونيات والمنسوجات والأحجار الكريمة والرز البسمتي وحتى الوقود المكرر. وقال الدبلوماسي المتقاعد الذي شغل منصب سفير الهند في ثلاث دول خليجية تلميذ أحمد للصحيفة إن نصف صادرات الهند البالغة 50 مليار دولار سنوياً إلى الإمارات يُعاد شحنها إلى باكستان وأفغانستان وأفريقيا. ويعيش نحو 10 ملايين هندي في الدول الست على الشواطئ الجنوبية والغربية للخليج. أضاف أحمد أن اقتصادات الشرق الأوسط والهند مترابطة بصورة كبيرة، بحيث "كل مشروع في الخليج يحمل بصمة هندية".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}