موازنة سوريا 2026.. ضخ أموال أم إعادة تدوير الأزمات؟

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة السورية عن نية مضاعفة الموازنة ثلاث مرات لتصل إلى 150 ألف مليار ليرة سورية لعام 2026. ومن الطبيعي أن تثير هذه الخطوة الكثير من التساؤلات حول مصادر التمويل، واقعية تنفيذ هذه الوعود، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج ملموسة أم أنها مجرد ضخ للأرقام بلا قيمة فعلية.

قراءة اقتصادية لوعود الحكومة!!

الباحث في الشؤون الاقتصادية د. رازي محي الدين قال في حديثه لـ”الوطن”: لا شك أن مضاعفة الموازنة عدة مرات تسهم في تقوية الطلب، وتحسين البنية الاستثمارية، وزيادة كفاءة العمل، ودعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الخطوة، وهي تحديات تتعلق بالحوكمة، الشفافية، التدريب، والمحاسبة. في ظل غياب الضوابط الرقابية الحقيقية، قد تتحول هذه الزيادة إلى عبء أكبر على الاقتصاد السوري بدلاً من أن تكون قوة دفع له.

وأكد أن محاربة الفساد والمحسوبية، وتعيين الكفاءات في المناصب المناسبة، هي أمور أساسية لضمان أن تترجم هذه الزيادة في الأرقام إلى نتائج حقيقية ملموسة، تتحسن بموجبها مستويات المعيشة وتحسن الوضع الاقتصادي العام.

حجم ضخم.. لكن؟

وفقاً لتصريحات وزارة المالية، فإن الموازنة لعام 2026 قد تصل إلى نحو 150 ألف مليار ليرة سورية، وهو الرقم الذي يعكس مضاعفة الموازنة لعام 2025، التي قدرت بنحو 52 ألف مليار ليرة. هذا التوسع الكبير في الأرقام يثير العديد من الأسئلة حول مصادر التمويل ومدى قدرة الحكومة على تغطيته. من أجل إجراء تحليل واقعي لهذه التوقعات، سنقوم بمراجعة مصادر التمويل المتوقعة لعام 2026، وفقاً للأرقام المعلنة في التصريحات الحكومية.

مصادر التمويل المتوقعة

وأوضح ان الحكومة تعول على عوائد النفط والغاز بعد استعادة منطقة الجزيرة السورية بشكل كبير وعلى تحسن إنتاج الطاقة، ووفقاً للسيناريو المتفائل، يُتوقع أن يصل إنتاج النفط لحوالي 150 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز لحوالي 12 مليون متر مكعب يومياً.

بحساب تقريبي للنفط: 150,000 برميل × 365 يوماً × 60 دولاراً ≈ 3.3 مليارات دولار إجمالي. وللغاز وبما أن الغاز يستخدم محلياً ولا يتم تسويقه بسعر عالمي، فإن قيمته المباشرة للخزينة تُقدّر بنحو 0.4– 0.6 مليار دولار، ما يعني إن إجمالي العوائد (نفط + غاز): نحو 2.8– 3.0 مليارات دولار سنوياً.

الشراكات واستثمار الأملاك العامة

ووفقاً للتصريحات الحكومية، تستهدف الدولة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تأجير أو استثمار أصول وأملاك عامة غير مستثمرة، إلا أن التحديات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في سوريا قد تحد من قدرة الحكومة على تحقيق عوائد كبيرة من هذه المبادرات والتقدير الواقعي لهذه الإيرادات يتراوح بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو أقل من الرقم المتداول الذي يُقدّر بنحو ملياري دولار.

الإيرادات المحلية (ضرائب، رسوم، كهرباء، خدمات)

مع الارتفاع الكبير في تعرفة الكهرباء وزيادة الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، تُقدر الإيرادات المحلية الحكومية بنحو 3.5 – 4 مليارات دولار سنوياً، ولكن في ظل ضعف قدرة التحصيل والتوسع الكبير للاقتصاد غير المنظم، قد تكون هذه التوقعات مبالغاً فيها.

المنح والتمويلات الخارجية

تشير البيانات إلى أن إجمالي التمويلات المعلنة من الجهات المانحة يقارب 4.5 مليارات دولار، معظمها مخصص للعمل الإنساني عبر المنظمات الدولية. الحصة الحكومية المباشرة المتوقعة تقدر بنحو 0.7– 1 مليار دولار.

خلاصة مصادر التمويل المتوقعة يصل إلى الإجمالي بنحو 8.5 – 9 مليارات دولار سنوياً.

العجز المالي وآليات تغطيته

وأفاد أنه وفي ظل هذا التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي، يُتوقع أن يتراوح العجز المالي بين 18% إلى 25% من إجمالي الموازنة، ورغم أن الحكومة تخطط لتغطية هذا العجز من خلال إصدار الصكوك، إلا أن هذه الطريقة قد تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المحلي.

وخلص الباحث حديثه مشيراً إلى انه وبينما تمثل موازنة 2026 أكبر موازنة رقمية في تاريخ سوريا، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الأرقام إلى نتائج ملموسة.، وإن تحسين الخدمات العامة، تقليص العجز، وتعزيز العدالة الاجتماعية هي التحديات التي يجب أن تواجهها الحكومة لتحقيق أهداف الموازنة، لكن إذا لم تتم معالجة قضايا الفساد، المحسوبية، وغياب الكفاءة في إدارة الموارد، قد تتحول هذه الموازنة إلى أرقام كبيرة لا تحقق أي تحسن فعلي في حياة المواطن السوري.

الوطن