سيرياستيبس :

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن النظام الضريبي الجديد، الذي سيتم تطبيقه هذا العام، يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم المصانع السورية والحد من التهريب، وتحقيق موارد لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي وتشجيع الصادرات السورية، مع الالتزام بأن تكون الضرائب على هذه المنتجات متناسبة ومنافسة للممارسات العالمية، ولن تكون أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة".

وتابع وزير المالية القول: "لمن يعتقد أن الضرائب مرتفعة، فالواقع على العكس؛ إذ إن حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية تقل عن 5%، في حين أن النسبة المستهدفة عالمياً تصل إلى 15%". وأضاف أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز العدالة الضريبية، مع توظيف الإيرادات في مشاريع اجتماعية حيوية مثل التأمين الصحي، في محاولة لتقريب الاقتصاد السوري من المعايير العالمية وتحقيق استدامة مالية ضمن بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية.

وشدد الوزير على أن النظام الجديد سيكون بسيطاً وسهل التطبيق وعادلاً، ويأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل، كما يعتمد على الرقمنة الحديثة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي للضريبة بدلاً من القهري، مشيراً إلى أن أكثر من 9 آلاف سلعة وخدمة، بما فيها الغذاء والمنتجات المنزلية والدواء، ستكون معفاة من الضريبة في مسودة ضريبة المبيعات. 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق