المصارف الخاصة في نصف سنة: خسائر متراكمة... وفاعلية صفرية

كما هو حال معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، يحاول القطاع المصرفي الخاص إعادة ترتيب أوضاعه وأنشطته بما يتوافق مع المتغيّرات السياسية والاقتصادية الجديدة. فهذه المصارف لم تكن، في أيّ حال من الأحوال، كيانات مستقلّة بالكامل، بل كانت جزءاً من اقتصاد حرب مُنهك، مُقيّد بالعقوبات الغربية، ومُستنزَف بمعدّلات التضخّم المرتفعة وسطوة شبكات النفوذ والامتيازات، فيما لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ممكناً أن تعمل مستقبلاً ضمن بيئة مالية أكثر استقلالاً وأقل تدخّلاً سياسيّاً.

وقد كان من الطبيعي أن يتراجع أداء المصارف الخاصّة خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، وذلك تحت ضغط عاملَين رئيسَين: الأول مرتبط بالحاجة إلى تصحيح تراكمات الحقبة السابقة، من تقلّبات سعر الصرف، إلى تضخّم القروض الممنوحة، وارتفاع القروض المتعثّرة، وغيرها من التشوّهات. أمّا العامل الثاني، فيتعلّق بأثر المتغيّرات التي حصلت، في الاقتصاد الوطني، ولا سيما لجهة تراجع سعر الصرف من حوالى 14,500 ليرة إلى نحو 11,500 ليرة تقريباً.
في الحدود الدنيا

تُظهر البيانات المالية لنحو 10 مصارف خاصّة تقليدية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أن جميعها سجّل خسائر بلغ مجموعها نحو 2,115 ألف مليار ليرة، بعدما كانت حقّقت، في نهاية عام 2024، أرباحاً وصلت إلى نحو 886 مليار ليرة. وهذا التحوّل الحادّ لا يعكس ظرفاً آنياً، بقدْر ما يكشف اختلالات عميقة كان يجري إخفاؤها لسنوات طويلة، سواء عبر تضخيم الأصول، أو ترحيل الديون المتعثّرة، أو توجيه المَحافظ الائتمانية نحو قروض معينة أو ريعية منخفضة الجودة، فضلاً عن تغيّر سعر الصرف.

وبدا هذا الانكشاف أكثر وضوحاً من خلال الدخل التشغيلي المُسجّل لدى المصارف، والذي بلغ عجزه حوالى 1,317 ألف مليار ليرة خلال الفترة ذاتها؛ إذ إن جميع المصارف التي صدّرت بياناتها للنصف الأول، سجّلت عجزاً في الدخل التشغيلي، وهو ما يعكس تراجع قدرتها على توليد هوامش الفائدة والعمولات الكافية لتغطية كلفة الأموال، إلى جانب ارتفاع المخصّصات الائتمانية وتراجع النشاط الاقتصادي العام. وحتى في حال تمكّن بعضها من تحويل الخسارة المُسجّلة في الربع الأول إلى ربح في الربع الثاني، فإن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن القطاع يعمل اليوم في حدود قدرته الدنيا، وأن استمراره حتى بالوتيرة الحالية يظلّ موضع شكّ.

القطاع لم يَعُد يموّل نشاطاً استثماريّاً أو إنتاجيّاً، بل يكتفي بإدارة السيولة المُتاحة

وعلى رغم ذلك، سجّلت ودائع الزبائن في تسعة مصارف تقليدية رقماً مرتفعاً نسبياً، إذ بلغت قيمتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 11,113 ألف مليار ليرة، بانخفاض قدره 19% عن إجمالي ودائع العام الماضي البالغة 13,238 ألف مليار ليرة. إلّا أن قراءة تركيب هذه الودائع تُظهِر أن معظمها وُضع في حسابات جارية وتحت الطلب، فيما شكّلت ودائع التوفير والودائع لأَجل، نسبة ضئيلة للغاية. ونتيجة هذا التركيب المائل نحو السيولة العالية، وجدت المصارف نفسها عاجزة عن توسيع محفظة التسهيلات الائتمانية، إذ لم يتجاوز صافي التسهيلات الممنوحة نحو 1,556 ألف مليار ليرة، منخفضاً بنسبة 29,7% عن نظيره خلال العام السابق، ومشكّلاً ما نسبته نحو 13% من إجمالي ودائع الزبائن المُسجّلة خلال الفترة نفسها.

وتشير هذه المعطيات إلى حالة ركود عميق في الطلب على التمويل، وإلى تحفّظ شديد لدى المصارف نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة. فالقطاع لم يَعُد يموّل نشاطاً استثماريّاً أو إنتاجيّاً، بل يكتفي بإدارة السيولة المُتاحة من دون القدرة أو الرغبة في تحويلها إلى قروض جديدة، وهو ما يدفع الاقتصاد نحو نمط نقدي صرف، ترتفع فيه التعاملات خارج النظام المصرفي، وتتراجع قدرة الحكومة الانتقالية على تحصيل الإيرادات الضريبية وضبط حركة الأموال.

وعليه، فإن المؤشرات المالية التي أظهرتها بيانات المصارف الخاصّة ينبغي لها أن تشكّل مدخلاً لقيام المصرف المركزي بوضع استراتيجية وطنية بمشاركة المؤسسات المالية والخبراء، هدفها إعادة هيكلة القطاع المصرفي: رسملةً، وتنظيفاً للمحافظ، وإصلاحاً للأطر التشريعية والحوكمة. فهذه العملية باتت شرطاً لازماً لإعادة الدورة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، وليست مجرّد خطوة تقنية ضمن سياق الإصلاح الشامل.
الحذر الشديد

تكشف تركيبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة، استمرار سيطرة الشركات الكبرى على النصيب الأكبر منها، في ما يؤكد حالة الحذر الشديد التي تكتنف عمل المصارف؛ إذ تفضّل الأخيرة منح التسهيلات للشركات الكبرى «المضمونة» من حيث الملاءة المالية والقدرة على السداد، إضافةً إلى احتفاظ بعضها بحسابات وودائع، في حين أن بقية ما يُمنح للمنشآت الأخرى والأفراد لا تشكّل سوى ما نسبته 17% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.

وفي المجمل، فقد ظلّ أداء المصارف الخاصة، منذ تأسيسها، محلّ انتقاد من جانب الاقتصاديين والمواطنين، وذلك بسبب غياب أثرها التنموي والاستثماري؛ إذ كان يُتوقّع، ولأسباب متعلّقة بمرونة عملها ومساحة صلاحياتها مقارنة بالمصارف العامة، أن تستحوذ على حصّة كبيرة من السوق السورية، وأن تترك بصمات في تمويل المشاريع التنموية والإنتاجية ومستوى الخدمات المصرفية التي تقدّمها وجودتها. إلا أنها، على رغم قيامها بتمويل بعض المشاريع المهمّة، فشلت في تغيير صورتها المترسّخة في أذهان الناس. وعليه، يُطرح السؤال: هل ستغيّر هذه المؤسسات