سيرياستيبس : 

 

كان لافتا ما أشار إليه تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت دمشق مؤخراً عن وجود  علامات على بداية تعافي الاقتصاد السوري ، معلنا عن برنامجا مكثفا للتعاون الفني يهدف إلى إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الرئيسية

الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" وفي معرض تقديمة لقراءة لما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي وضع مجموعة من الملاحظات على التقرير هي :

- الإصلاح المالي (توسيع الحيز المالي لموازنة 2026 لدعم الفئات الهشة، تحسين إدارة المالية العامة والإيرادات، إكمال القانون الضريبي الجديد، وضع استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة).

-استقرار القطاع النقدي (وضع إطار للسياسة النقدية لتحقيق استقرار التضخم، صياغة تشريعات مالية جديدة، إعادة تأهيل أنظمة الدفع المصرفية، إعادة بناء قدرات البنك المركزي).

-تحسين البيانات الإحصائية (تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، تحسين بيانات الحسابات القومية، الأسعار، ميزان المدفوعات، والمالية العامة).

مشيرا في تحليله الى أنّه من المهم وضع هذه النقاط في إطارها التحليلي الأوسع لفهم الصورة كاملة:

- طبيعة التعاون الحالية: يؤكد التقرير على أن هذا التعاون يتركز حالياً على المساعدة الفنية وبناء القدرات، ولم يشر إلى أي مناقشات بشأن تقديم دعم مالي أو قروض ميسرة للسلطات السورية.

-  تقييم إيجابي بحذر: يعكس البيان تقييماً إيجابياً من الصندوق للإصلاحات الأولى التي قامت بها السلطات السورية.

- سياق إقليمي ودولي مؤثر: أرجع التقرير أسباب التعافي الأولي إلى عوامل خارجية وداخلية، منها رفع العقوبات الدولية، إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وعودة أكثر من مليون لاجئ (هذا يعني أن استمرار هذه العوامل سيكون حاسماً لاستمرار التعاون وتحقيق النتائج المرجوة).

لكن يوجد ملاحظة على بعض النقاط يقول اسمندر الذي يرى أنّ التقرير من ثغرات منهجية قد تؤثر على دقة تقييمه للواقع الاقتصادي.

حيث أشار إلى اعتماده على بيانات غير موثوقة وقال "البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة" وهذا تناقض يضعف مصداقية أي تحليل كمي، حيث أن صنع السياسات السليمة يعتمد على بيانات دقيقة.

أيضاً يفترض أن التقرير علمي ولكنه استخدم لغة دبلوماسية عامة "بوادر تعافٍ"وهذا مصطلح غير محدد كمياً. لم يقدم التقرير معايير قابلة للقياس (معدلات النمو، مستويات التوظيف..) لتحديد متى يمكن اعتبار الاقتصاد في حالة تعاف حقيقي.

تجاهل سياق الوضع العام والسياسي في البلد، حيث أهمل تحليل تأثير تعطل قسم من المؤسسات التشريعية والتنفيذية. والدعوة إلى "تفعيل دورها" تشير إلى أن الإصلاحات التقنية (قد تفشل إذا لم تُعالج الأسباب السياسية الجذرية لضعف الحوكمة).

يضاف لذلك عدم ذكر الدعم المالي، إذ ركز التقرير كلياً على "المساعدة الفنية" دون الإشارة إلى أي مناقشات حول حزم تمويلية أو قروض لسد الفجوة التمويلية الهائلة (هذا يحد بشكل كبير من قدرة هذه التوصيات على تحقيق تأثير ملموس على المدى القريب).

وبرأي الباحث الاقتصادي السوري هناك تحديات هيكلية عميقة لم يتعامل معها التقرير بشكل كافٍ مثل (الاحتكار، تآكل اقاعدة الإنتاجية..).

و يبدو أنه يخفي  وراء لغته الدبلوماسية، إشارات تحذيرية، فبعد "المديح الدبلوماسي" ينتقل المضمون بسرعة إلى توجيه رسائل وصاية للحكومة السورية، في محاولة لمنع مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو مزيد من الضعف والتحول إلى هياكل شكلية.

أيضاً طلب الصندوق وضع استراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون، وهي إشارة إلى أن حجم الديون المستحقة (بما فيها الديون لروسيا وإيران) ربما أكبر من المعلن، وهذا يتناقض مع الموقف الرسمي السوري الذي يستبعد الاستدانة من الخارج لتجنب التورط في ديون جديدة.

هذا التناقض برأي اسمندر  يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والشركاء الدوليين.

·مشيرا الى أن التقرير حذر في التحليل النقدي من أن السياسات الحالية تقترب من تطبيق نسخ قاسية من "مدرسة شيكاغو" في اقتصاد هش ومُدمر (هذا النموذج، الذي يتميز بالتقشف المالي والسياسات النقدية المتشددة)، أثبت فشله في دول مثل روسيا وأمريكا اللاتينية وأدى إلى اضطرابات اجتماعية واسعة عندما يُفرض في بيئات غير مستقرة.

مشيرا الى أنّ هناك فجوة واضحة بين الطريقة التي روّج بها للتقرير بوصفه "إشادة دولية"، وبين الرسائل التحذيرية الجوهرية التي يحملها. هذا يخلق خطراً يتمثل في أن يتم استخدام التقرير في الحملات الدعائية المحلية، بينما يتم تجاهل شروط الإصلاح الصعبة والضرورية التي يفرضها.

بالتأكيد يقول " اسمندر " : يمثل التقرير خطوة أولى نحو إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، لكنه ليس شهادة على تعافٍ حقيقي ومستدام. وتظل فعاليته مرهونة بمدى جاهزية السلطات السورية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية العميقة التي تشمل جوهر الازمة وليس أعراضها فقط.