سيرياستيبس
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن خسائر مالية تُقدّر بنحو سبعة ملايين دولار نتيجة عقد أُبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة أجنبية تُعرف بـ(س، إ) خلال فترة النظام المخلوع.
وأظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد بموافقة من النظام المخلوع، تضمنت توريد آليات هندسية من قبل الشركة لصالح الوزارة دون الالتزام الكامل بشروط التعاقد.
كما ثبت تورط كل من الوزير السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ) في القضية، بعد أن تبين أنهم أسهموا في تمرير العقد المخالف.
وبلغت قيمة الأضرار المالية الإجمالية 6,695,824 دولاراً أميركياً، من ضمنها 2,776,563 دولاراً خضعت لقرار تحكيمي وحجز تنفيذي، إضافة إلى 357,926,193 ليرة سورية.
وبناءً على نتائج التحقيق، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال المحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومواصلة كشف ملفات الفساد المالي والإداري التي رافقت مرحلة النظام المخلوع، بما يسهم في استرداد المال العام وترسيخ نهج جديد في الإدارة العامة يقوم على المساءلة والمحاسبة الصارمة.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}