وقال على هامش منتدى اقتصادي عقد في بكين، إن الصين ستواصل تطوير عملتها الرقمية المدعومة من الدولة، موضحاً قلق بنك الشعب الصيني تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى الآراء السائدة التي سمعها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر من محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية آخرين.

وقال إن العملات الرقمية المستقرة، باعتبارها نشاطاً مالياً، تفشل حالياً في تلبية المتطلبات الأساسية لتحديد هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال بصورة فعالة، مما يؤدي إلى تفاقم الثغرات في التنظيم المالي العالمي، مثل غسل الأموال والتحويلات المالية غير القانونية عبر الحدود وتمويل الإرهاب.

دعوات لتبني عملة رقمية مرتبطة باليوان

خلال الفترة الماضية تسارعت وتيرة التحذيرات من أخطار عدم الاستقرار المالي في ظل حروب العملات ودخول العملات المشفرة في موجة قياسية من الصعود، مما عزز من الأخطار التي تحاصر العملات الرئيسة في ظل اتجاه شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين إلى سوق الـ"كريبتو".

وقبل أيام، أعلن بنك "جيه بي مورغان"، عزمه السماح باستخدام عملتي "بيتكوين" و"إيثريوم" كضمان للحصول على قروض وتمويلات، وهو ما يثير مزيداً من القلق حول مستقبل الاستقرار المالي العالمي. في الوقت نفسه دفع النمو السريع للعملات المستقرة وارتباطاتها المتزايدة، التمويل السائد إلى سلسلة من التحذيرات من جانب الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية والمؤسسات مثل بنك التسويات الدولية.

ساد حتى الآن نهج أكثر حذراً تجاه العملات المشفرة في الصين، بعد دلائل سابقة على أن بكين قد تدرس استخدام العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود، وفي أعقاب الخطوات الأميركية هذا العام لوضع أساس تنظيمي للعملات المستقرة القائمة على الدولار، دعا بعض المتخصصين في الصين إلى تبني عملة رقمية مرتبطة باليوان.

لكن محافظ بنك الشعب الصيني حذر من أن العملات المستقرة لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وقال إن الآراء السائدة تشير إلى أن العملات الرقمية "عززت مناخاً قوياً من المضاربة في السوق"، وأضاف أنها "تزيد من هشاشة النظام المالي العالمي وتؤثر في السيادة النقدية لبعض الاقتصادات الأقل نمواً".

وفي وقت سابق من هذا العام طلبت الصين من الوسطاء المحليين التوقف عن نشر الأبحاث أو عقد الندوات للترويج للعملات المستقرة، سعياً إلى كبح جماح فئة الأصول لتجنب عدم الاستقرار. وقال بان، إن بنك الشعب الصيني سيسعى إلى "تحسين" وضع العملة الرقمية الصينية المدعومة من الدولة "e-CNY"، ضمن التسلسل النقدي ودعم مزيد من البنوك التجارية لتصبح مشغلة لها.

توسع العملات المشفرة المستقرة نسبياً

قبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي، من تصاعد الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي العالمي نتيجة التوسع السريع في سوق العملات المشفرة المستقرة نسبياً، والترابط المتزايد بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، إن تلك التطورات قد تحدث اضطرابات واسعة في أسواق المال التقليدية وتضعف قدرة البنوك المركزية على إدارة السياسات النقدية.

وأوضح أن القيمة السوقية للعملات المستقرة تجاوزت 305 مليارات دولار، مما يجعلها عنصراً مؤثراً في النظام المالي العالمي، على رغم أنها عادة ما تكون مدعومة بأصول سائلة مثل السندات الحكومية أو الودائع البنكية.

أوضح الصندوق أن أي عمليات سحب جماعي أو فقدان للثقة قد يدفع مصدري تلك العملات إلى بيع احتياطاتهم بصورة مفاجئة، مما يسبب ضغوطاً على أسواق السندات الحكومية والمصارف، ويزيد من احتمالات تدخل البنوك المركزية لاحتواء التقلبات.

في سياق متصل أشار الصندوق إلى أن البنوك التقليدية تواجه أخطاراً متزايدة من انكشافها على مؤسسات التمويل غير المصرفي مثل صناديق التحوط وشركات التأمين، التي باتت تستحوذ على نحو نصف الأصول المالية العالمية.

وأظهر تحليل أجراه الصندوق شمل 471 بنكاً في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو أن الضغوط في هذا القطاع قد تخفض نسب رأس المال الأساس في البنوك الأوروبية بنحو 120 نقطة أساس، وفي الأميركية بنحو 65 نقطة في المتوسط، وذلك في حال سحبت المؤسسات غير المصرفية جميع خطوط الائتمان المتاحة لها، وارتفاع أخطار القروض بنسبة 150 في المئة.

أخطار تحاصر سندات الخزانة الأميركية

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، قال رئيس لجنة "بازل" للرقابة المصرفية، إريك ثيدين، إن "العملات المستقرة حديث الساعة"، وفي وقت سابق من العام الحالي، صنف صندوق النقد الدولي، العملات المستقرة كمجال لأخطار نظامية محتملة في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي.

وتعتبر العملات المستقرة آمنة ظاهرياً لأنها مدعومة بنسبة واحد إلى واحد بأصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة الأميركية، لكن هذا يعني أن هناك تداعيات على هذه الأصول المضمونة نفسها.

أشار الصندوق إلى أنه في حال حدوث إقبال مفاجئ على شراء عملة مستقرة لسبب ما، فقد يكون هناك بيع بأسعار بخسة لسندات الخزانة.

وحذر من أن الأمور قد تمتد إلى الودائع المصرفية وأسواق السندات الحكومية وعمليات إعادة الشراء، وحذر من احتمالية سحب العملات المستقرة للسيولة من النظام المصرفي، إذ يودع الأفراد أموالهم في محافظ العملات المستقرة بدلاً من حسابات الإيداع التقليدية، وهذا بدوره يقوض أسس منح البنوك القروض.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق