سيرياستيبس :

تضخم اقتصادي مفرط عانته سوريا على مدار السنوات الماضية، أصبح معه ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين واقعاً يؤثر على خياراتهم، ويعمق الفجوة بين احتياجاتهم الأساسية ودخلهم.

يبين أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس، الدكتور علي جديد، أن سوريا تشهد تراجعاً تدريجياً في معدلات التضخم، بعد أن بلغت مستويات استثنائية خلال السنوات الماضية.

هذا التراجع مدفوع بتحسن نسبي في سعر الصرف، وزيادة المعروض السلعي، لكنه لا يزال هشاً، ما لم يترجم إلى استقرار نقدي ومالي فعلي، وتدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض.

مقترحات

د. جديد قدم عدداً من المقترحات لتخفيف التضخم، بدأها بتحييد صدمات الغذاء والطاقة، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل اللوجستيات، بما يقلل من زمن وتكلفة وصول السلع الأساسية إلى الأسواق، ويحد من التسعير التحوطي، كما أن دعم الإنتاج المحلي المستهدف، عبر حوافز للمدخلات الزراعية والطاقة الصغيرة والمتجددة، من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج الغذائي، وخاصة إذا اقترن بقنوات شراء مباشر للسلع الأساسية.

أما على صعيد الاستقرار النقدي، فإن الإدارة النقدية الحذرة ضرورية لمواءمة المعروض النقدي مع قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لتجنب إعادة إشعال موجات تضخم الطلب، وإن توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الوزن الكبير في سلة الأسعار، كالإسكان والكهرباء والغذاء والنقل، يساهم في تخفيف اختناقات العرض التي تغذي الضغوط التضخمية.

ولا يمكن إغفال أهمية الشفافية وحوكمة السوق، عبر نشر دوري لمؤشرات تفصيلية، حسب المحافظات والسلع، ما يساعد التجار والمستهلكين على مواءمة التوقعات وتقليل التسعير الوقائي، وضرورة الرقابة التنافسية على سلاسل التوزيع للحد من الممارسات الاحتكارية في حلقات الوساطة ذات التأثير السعري الكبير.

تحدّيات

وختم د. جديد بأن الطبيعة الهيكلية لارتفاع التكاليف، وثقل الغذاء والطاقة في سلة الاستهلاك، يجعلان التحسن هشّاً إن لم يترجم إلى استقرار نقدي ومالي، وتدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض، وأن الحفاظ على هذا المسار، يتطلب مزيجاً من سياسات دقيقة وشفافة، تعطي أولوية لقطاعات ذات أثر مباشر على ميزانية الأسر، وتعزز مناعة الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية.

الثورة