ودائع السوريين في لبنان بين التقديرات المتضاربة وتحدي الاستعادة

سورية الجميلة

RSS خدمة

Last Update:18/10/2025

SYR: 22:56

18/10/2025

الأرشيف

اتصل بنا

التحرير

ودائع السوريين في لبنان بين التقديرات المتضاربة وتحدي الاستعادة
بيروت ليس لديها أموال لتسددها سواء أكانت مدخرات أو ديوناً والمهم الأموال التي خرجت من اقتصاد دمشق
18/10/2025

تتراوح قيمة الودائع السورية في لبنان ما بين 40 و 42 مليار دولار

سيرياستيبس :

على وقع التقارب الدبلوماسي بين دمشق وبيروت عاد ملف الودائع السورية المجمدة في لبنان للواجهة، وسط ضغوط كبيرة من أصحابها للمطالبة بحل هذا الملف منذ عام 2019، وتتنوع التقديرات حول حجم تلك الودائع بصورة واسعة، فبينما تذكر أوساط تجارية سورية أنها تبلغ نحو 20 مليار دولار، تحدث الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عن قيمة تتراوح ما بين 40 و 42 مليار دولار، وفي المقابل تشير مصادر مصرفية لبنانية إلى أن المبلغ الحقيقي لا يتجاوز 10 مليارات دولار وحسب، وبين هذه الأرقام المتباينة يقف المودعون في قلب معركة استعادة الحقوق، وسط عقبات مالية وقانونية ضخمة.

وقبل عام 2011 كانت الودائع السورية في لبنان تقدر بـ 16 مليار دولار، لكن مع تدهور الأوضاع في سوريا واندلاع النزاع تحولت بيروت إلى ملاذ استثماري للمال السوري، فوفقاً لرجل أعمال سوري رفض الكشف عن اسمه، جرى نقل مئات الملايين من الدولارات براً وتهريباً في 2011 و2012، وأجادت بعض البنوك اللبنانية التي كانت شريكاً في بنوك سورية تسهيل تلك التحويلات، قائلاً لـ "اندبندنت عربية"، "أذكر أن أحد البنوك السورية تحمل اسم بنك لبناني شهير شحن براً 600 مليون دولار من دمشق إلى بيروت تعود لرجل أعمال واحد".

وأشار إلى أنه "مع الانهيار المالي في لبنان وتجميد الودائع، اضطر كثير من السوريين إلى القبول بسحبها بالليرة اللبنانية، أو بيعها في مقابل عقارات، أو تداول الدولار المجمد في السوق السوداء خوفاً من فقدان القيمة، وتراجع حجم الودائع السورية في لبنان خلال الأعوام الأخيرة"، مستدركاً "لكن رقم 20 مليار دولار يعد الأقرب إلى المنطق في ظل تحول المستثمرين السوريين إلى استثمارات داخلية أو إلى دول أخرى مثل دبي".

وقال رجل الأعمال "علينا أن لا نستهين بحجم ودائع السوريين في مصر والأردن، إذ هما البلدان اللذان شهدتا استقطاباً مهماً لرجال الاعمال والمستثمرين السوريين، في حين لم تكن هناك استثمارات سورية بارزة في لبنان"، مضيفاً "بيروت ومنذ أعوام هي مقر للإقامة وليس للعمل ولا حتى للادخار"، مشيراً إلى أن قيمة الودائع السورية في دبي قد يكون صادماً، إذ يقدر بمليارات الدولارات عززها لجوء كثير من رجال الاعمال السوريين، بمن فيهم رجال أعمال النظام السابق إلى دبي".

وعلى رغم أن التصريحات الرسمية الكثيرة التي تطالب باستعادة الأموال السورية في لبنان، لكنه لم تحدث أية لقاءات بين مسؤولي مصرفي "سوريا المركزي" و"لبنان المركزي"، في حين أن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد في أكثر من مرة أن مصير الودائع السورية في مصارف بلاده هو المصير نفسه الذي يواجه الودائع اللبنانية والأجنبية"، قائلاً "ردها واجب على المصرف".

ودائع ممزوجة بأموال الفساد؟

متخصصون سوريون يرون أن هناك تداخلاً كبيراً بين أنشطة رؤوس الأموال بين سوريا ولبنان، خصوصاً في ظل وجود 40 فرعاً لمصارف لبنانية تعمل بالشراكة مع مصارف سورية، وتستحوذ على أكثر من 50 في المئة من الودائع السورية، موضحين أن "استرداد الودائع السورية سيحتاج إلى مدة طويلة حتى في حال موافقة بيروت على إعادتها، وفق اتفاق رسمي بين البلدين، وفي إطار تطوير العلاقات الثنائية نظراً إلى ضرورة توافر شرط أساس"، مضيفاً أنه "لا بد من توفر المال لدى لبنان الذي يعاني أوضاع اقتصادية صعبة رافقت انهياره المصرفي".

ولفتوا إلى أن الأمر لا يقتصر على ودائع الأفراد في المصارف اللبنانية بل إن جزءاً منها مرتبط بمسؤولين سابقين، وجزء مهم منها ربما نجم عن فساد في الصفقات والأعمال التجارية للحكومة السورية السابقة ومؤسساتها، والتي لا يبدو أن قيمتها صغيرة في ظل وجود بيئة خصبة لعقد الصفقات من طريق وسطاء لبنانيين وغير لبنانيين هرباً من العقوبات، وهذه غالباً ما كان ينجم عنها أموال فاسدة، إضافة إلى العمولات الكبيرة التي كانت تصل إلى 40 في المئة في بعض الصفقات.

ليس لدى لبنان أموال ليعيدها للمودعين؟

المتخصص في شؤون الاقتصاد السياسي عبدالحميد القتلان قال لـ "اندبندنت عربية" إن "لبنان ليس لديه أموال ليسددها سواء أكانت ودائع أو ديوناً، خصوصاً أن حجم الديون يعادل أضعاف الناتج المحلي، ولذلك فإذا كانت هناك نية صادقة لرد الودائع فالأمر بحاجة إلى توفر السيولة الكافية، أي على المودعين انتظار توفر السيولة"، مضيفاً أنه "من غير المستبعد أن يجري اللجوء إلى إعادة جدولة الودائع أو بيعها كسندات"، مؤكداً أن "استعادة الودائع اللبنانية لا تزال تحتاج إلى وقت طويل حتى تعود".

وفي شأن رد الودائع مستقبلاً قال القتلان "سيكون تأثيرها في الاقتصاد السوري واضحاً في ضخ الاستثمارات أو تدفق النقد الأجنبي إلى البنوك السورية"، مستدركاً "لكن الأمر مرتبط أيضاً بمدى قدرة المصارف السورية على استعادة ثقة المودعين السوريين وتغيير سياسات حبس الكاش، والأهم إعادة هيكلة النظام المصرفي ومزامنته مع التطورات المصرفية العلمية".

وأكد رداً على سؤال حول إمكان استعادة جزء من ودائع البنوك السورية الموجودة في لبنان بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين، والتي تقدر بـ7 مليار دولار، إذ أنها ودائع تعود بصورة أساس للمصرف التجاري السوري، كذلك يمكن استعادة ودائع تعود للبنك المركزي السوري.

وأشار القتلان إلى أن هذه الأموال يمكن توفير الصورة القانونية لاستعادتها بعد رفع العقوبات عن المصارف السورية، إذ أنها تحتاج إلى اتفاق وجدولة بين الحكومتين السورية واللبنانية"، أما في ما يتعلق بودائع السوريين كمواطنين في لبنان والتي تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار، وأوضح أن "هذا الأمر يخضع للقوانين اللبنانية، إذ إن هذه الودائع شخصية وباسم أفراد، وبالتالي يصعب من الناحية القانونية أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين، وهو ما ينطبق على ودائع السوريين في بنوك لبنانية خاصة .

مستعدون لنقل الأموال بسيارات الحراسة

رجل الأعمال السوري محمد حلاق لم يستبعد أن تكون الحكومة اللبنانية تصرف رواتب موظفيها من ودائع السوريين، على حد وصفه، مؤكداً أن "القطاع المصرفي اللبناني يعاني بصورة كبيرة على رغم أتباع أسلوب أودع اليوم واسحب غداً ".

وأضاف لـ "اندبندنت عربية" أن "الأمر نفسه بالنسبة إلى الحوالات التي ترد والإيداعات من أجل فتح الاعتمادات الخاصة بالعمليات التجارية، إذ يجري بصورة متسارعة سحبها والتعامل معها لتبقى أقل وقت ممكن"، مرجعاً ذلك لعدم ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني حتى مع أتباع أسلوب الدولار "الفريش"، وموضحاً أنه "في حال جرى الاتفاق بين مسؤولي البلدين على أن يعيد لبنان ودائع السوريين، فلن تكون هناك أية عراقيل تمنع وصولها إلى سوريا"، وقال "نجد ألف طريقة لإدخالها وهم فقط يعيدوها، إذ يمكن أن نستعيدها عبر شركات الصرافة أو الحوالات النقدية، بل يمكن استردادها بسيارات حراسة نقداً".

وأشار حلاق إلى أن "كثيراً من السوريين كانوا يتخذون من بيروت مركزاً لإدارة النقد الأجنبي وتمويل عملياتهم التجارية، لكن هذه الوجهة تغيرت خلال الأعوام الأخيرة، إذ تحول معظمهم إلى دول الخليج، ولا سيما دبي، إضافة إلى تركيا والأردن، حيث اتخذوا منها مقاراً لإدارة أنشطتهم التجارية والاقتصادية".

وعن تقديراته لحجم الودائع السورية في لبنان، أوضح حلاق أن التقديرات متباينة إلى حد كبير، فهناك من يقدرها بنحو 20 مليار دولار، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أنها تتراوح ما بين 40 و48 مليار دولار، مبيناً أن الجدل حول حجم هذه الودائع مفهوم لأن جزءاً منها يعود لسوريين مقيمين داخل البلاد، أي أنها ودائع وطنية ناتجة من الاقتصاد السوري.

وأضاف حلاق أنه "بصرف النظر عن الأرقام الدقيقة فنتمنى أن تعود هذه الودائع المتوقفة منذ عام 2019 لأصحابها، لأنها حق مشروع لهم، فكثير من السوريين لم يتمكنوا من سحب دولار واحد من حساباتهم، وبعض المصارف تواجه مشكلات قانونية أو مالية معقدة، مما يجعل الأموال السورية في حكم المجمدة تماماً، ولذلك فمن الضروري المطالبة بها على مختلف المستويات لأن الاقتصاد السوري في أمس الحاجة إليها"، مشيراً إلى إمكان توجيه ما بين 30 و 50 في المئة من هذه الودائع نحو الاستثمار في السوق السورية، سواء في قطاع العقارات أو المشاريع الإنتاجية، موضحاً أن سوق العقارات تحديداً يحتاج إلى تحفيز واستثمارات جديدة، ليس فقط في إطار إعادة الإعمار بل أيضاً لتحريك المضاربة العقارية في ظل حال الجمود التي يعيشها حالياً.

وأكد حلاق أن السوريين مستعدون للتنازل عن جزء من أموالهم في مقابل استعادت بعضها، "لكن ليس وفق المقترحات المطروحة حالياً والتي تتحدث عن اقتطاع يصل إلى 85 في المئة من قيمتها".

وفي السياق ذاته دعا متخصصون سوريون إلى معالجة ملف الديون والودائع من خلال مجموعة من الخطوات العملية، وفي مقدمها تكثيف اللقاءات بين الجهات المعنية في البلدين لمناقشة أوضاع هذه الودائع، وإيجاد صيغة تضمن استعادة جزء منها لمصلحة الاقتصاد السوري، كما اقترحوا إنشاء مصرف سوري في لبنان يكون بمثابة قناة تمويل وإيداع آمنة للسوريين، وإلزام المصارف اللبنانية العاملة في سوريا بتعزيز اعتمادات التجار السوريين عبر بنوكها المراسلة في لبنان، وشددوا كذلك على أهمية إنهاء سياسات حبس الكاش وتقييد السيولة داخل النظام المصرفي السوري، وإعادة بناء الثقة مع المودعين عبر منح حوافز للأموال العائدة وتشجيع إعادة توطينها داخل البلاد.

خطوات تساعد في معالجة ملف الديون

وكانت "اندبندنت عربية" نشرت في وقت سابق أن الرئيس السوري أحمد الشرع بدأ فتح الملفات القديمة التي ورثها عن النظام السابق، ومنها قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية، كإحدى الملفات الشائكة التي تستوجب حلولاً عملية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، إذ يصر الشرع على استعادة هذه الأموال، معتبراً إياها جزءاً أساسياً من حقوق الدولة السورية، خصوصاً أن قسماً كبيراً منها يعود لاتباع النظام السابق ومصدرها الفساد الداخلي، ويرى الرئيس السوري أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في مشاريع إعادة الإعمار في بلاده.

ونقلت "اندبندنت عربية عن مصدر قضائي لبناني أن القضاء اللبناني سيجري تحقيقات في مصادر الودائع السورية في لبنان، وأن أي أموال سورية لا تواجه أي إشكال قانوني أو مالي، وكان وضعها سليماً في المصارف اللبنانية، وسيجري التعامل معها كأية وديعة لبنانية أخرى، ولن تخضع لأية إجراءات استثنائية.

أما بالنسبة إلى الودائع التي قد تكون مشبوهة أو مصادرها تعود للفساد وتبييض الأموال، أو التي استخدمت كوسيلة لتحويل الأموال بطرق غير شرعية في الحقبة السابقة، واستخدمت البنية التحتية الاقتصادية والمالية اللبنانية، فسيجري حجزها ومصادرتها، موضحاً أن هناك مساراً قانونياً يجب أن يبدأ من سوريا، ومعتبراً أن "الخطوة الأولى التي يجب على الحكومة السورية اتخاذها هي تقديم طلب رسمي إلى الحكومة اللبنانية، وهذا الطلب سيحال إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والتي ستقرر بدورها الموافقة على رفع السرية المصرفية أو الرفض أو تجميد هذه الحسابات".

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق


	الصفحة الرئيسية

	مال و مصارف

	صنع في سورية

	أسواق

	أعمال واستثمار

	زراعـة

	سيارات

	سياحة

	معارض

	نفط و طاقة

	سوريا والعالم

	محليات

	مجتمع و ثـقافة

	آراء ودراسات

	رياضة

	خدمات

	عملات

	بورصات

	الطقس