سيرياستيبس :
أصدر البنك الدولي تقريرًا عن الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا، مشيرًا إلى أن التعافي يعتمد بشكل كبير على تحسين الأوضاع الأمنية، واستقرار المؤسسات، وتخفيف العقوبات الدولية. يتوقع التقرير نموًا متواضعًا بنسبة 1٪ للاقتصاد السوري خلال هذا العام، لكنه يحذر من أن هذا النمو هشّ في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية القائمة. أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش بنسبة 53٪ بين عامي 2010 و2022، وأن البلاد تُصنف كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018. وشدّد البنك الدولي على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، واستعادة الثقة العامة، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار. كما أكد أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية والتنموية أمر أساسي لعملية التعافي. التحليل والدلالات فيما يلي مجموعة من الأفكار حول ما يعنيه التقرير، وما هي التحديات المقبلة، والعوامل التي قد تحدد ما إذا كان التعافي الاقتصادي السوري سيتحقق فعلاً. أبرز التحديات 1. الأمن والاستقرار من دون بيئة أمنية مستقرة، سيظل المستثمرون المحليون والأجانب مترددين في الالتزام. فاستمرار الصراع والمخاطر الأمنية يجعل العمل في العديد من المناطق السورية صعبًا أو مستحيلاً. 2. العقوبات العقوبات الدولية تحدّ من التجارة والتدفقات المالية والاستثمار الأجنبي، وتقيّد العديد من أشكال المساعدات. ويشير المقال إلى أن تخفيف العقوبات قد يفتح الباب أمام فرص التعافي. 3. ضعف المؤسسات والحاجة إلى الإصلاح لقد أدت الحرب والنزوح والصراع الطويل إلى تآكل مؤسسات الدولة (في الحوكمة والأنظمة والقضاء). إعادة بنائها عملية طويلة الأمد لكنها ضرورية لأي نشاط اقتصادي مستدام. 4. الثقة والتماسك الاجتماعي بعد أكثر من عقد من الحرب، أصبح إعادة بناء الثقة بين الناس والدولة والفاعلين الاقتصاديين أمرًا حاسمًا. الفساد وغياب الشفافية أو القرارات العشوائية تعوق أي عملية تعافٍ حقيقية. 5. الاستثمارات والمساعدات الدولية يحتاج التعافي إلى مشاركة دولية فعالة في الاستثمار والمساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، إلا أن ذلك مرتبط بالدبلوماسية والثقة بالمانحين والظروف الجيوسياسية. 6. هشاشة النمو الاقتصادي حتى مع التوقعات بنمو 1٪، يصف التقرير هذا النمو بأنه هشّ، أي أنه معرض بسهولة للانتكاس في حال تجدد الصراع أو حدوث صدمات خارجية أو أزمات مناخية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد. السياق الأوسع والاعتبارات السياسة الإقليمية والدولية العلاقات السورية مع الدول المجاورة ودور القوى الإقليمية والصراعات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد سياسات العقوبات والمساعدات وإعادة الاندماج الدبلوماسي. تكلفة الإعمار والتمويل حجم الدمار في سوريا ضخم للغاية — يشمل البنية التحتية، المساكن، الخدمات، الأراضي الزراعية، وغيرها. وتمويل إعادة الإعمار سيحتاج إلى مبالغ ضخمة والتزامات طويلة الأمد من القطاعين العام والخاص. التمييز بين الإغاثة والتنمية في حالات ما بعد النزاع، غالبًا ما يكون هناك توتر بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والاستثمار في التنمية طويلة الأمد. يجب إدارة الانتقال من الإغاثة إلى الإعمار بعناية. العدالة والشمول يجب أن تكون عملية التعافي شاملة لجميع السوريين، وأن تصل إلى المتضررين من الحرب والنازحين والفئات المهمشة. أما التركيز فقط على مناطق “آمنة” أو نخبوية فسيؤدي إلى تعميق الفوارق وربما تجدد الاضطرابات. الاستقرار الاقتصادي الكلي سيكون لضبط التضخم، واستقرار سعر الصرف، والديون العامة، واستدامة المالية العامة دور حاسم في ما إذا كان النمو الاقتصادي سيترسخ أم لا.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}