سيرياستيبس
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الخميس، أنّ المصرف أعدّ مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، وذلك في خطوة نوعية ومفصلية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا.
وأوضح حصرية، عبر منشور على صفحته في "فيس بوك"، أنّ المشروع يأتي بهدف تلبية الحاجات التمويلية لمرحلة إعادة الإعمار وتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية بما يعزز بيئة الاستثمار الوطني، ويتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
تنظيم الاستثمار في سوريا وبيّن "حصرية" أن قانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ يُعرّف المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في مشاريع القطاع العام الاقتصادي.
وأشار إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى:
تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار. التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية. تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية. ماستركارد والمصرف المركزي يفتحان آفاقاً جديدة للمدفوعات الرقمية في سوريا المصرف المركزي وماستركارد يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير منظومة الدفع الرقمي في سوريا
وشدّد حصرية على أن ترخيص المصارف الاستثمارية بعد صدور التعليمات التنفيذية سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
قانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010 يُقصد بإعداد مشروع التعليمات التنفيذية لـ"قانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010"، وضع الأنظمة والإجراءات التي تتيح تطبيق هذا القانون فعلياً، بعد أكثر من 15 عاماً على صدوره، وذلك بهدف تفعيل نشاط المصارف الاستثمارية وجذب رؤوس أموال جديدة.
تلفزيةن سوريا
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}