سيرياستيبس
يمضي الاقتصاد الإسرائيلي على مفترق طرق حاسم، على رغم ظهور بوادر تسوية سياسية تنهي الحرب في غزة، لكن ثمة من يرى أن المشهد المقبل ليس واحداً، بل يتوزع على ثلاثة سيناريوهات متباينة، يراوح كل منها بين الكارثي والمكلف، ولا يحمل أي منها ملامح طمأنة واضحة.
استمرار الوضع الراهن من دون تسوية، سيجر بدوره ثمناً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً فادحاً على الاقتصاد الإسرائيلي، وفي حال لجأت تل أبيب إلى خيار احتلال القطاع، فإنها ستدخل في عزلة دولية خانقة، مع عجز مالي متفاقم وتراجع خطر في مستويات المعيشة.
في المقابل، لا يفتح الطريق أمام عودة إسرائيل إلى مسارها الاقتصادي القائم قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 سوى السيناريو الذي يعتمد على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والدخول في تسوية عاجلة تضع حداً للصراع وتعيد التوازن للاقتصاد.
بعد مرور عامين على "أكبر خطأ أمني منذ تأسيس إسرائيل" كما يوصف في أوساط جنرالات الجيش المتقاعدين، أصبح الاقتصاد الإسرائيلي جزءاً من أزمة الحرب على غزة وتداعياتها المباشرة، حتى إن نقاط القوة الثلاث الرئيسة التي تمتع بها الاقتصاد الإسرائيلي من سوق أسهم قوية وقطاع تكنولوجي فائق، وسوق عمل مستقرة نسبياً تواجه اليوم درجات من انعدام اليقين.
تظهر السيناريوهات الثلاثة التي عرضها معهد أهارون للسياسة الاقتصادية صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة غزة، إذ تراوح التداعيات ما بين تباطؤ النمو وتفاقم العجز والديون، وصولاً إلى احتمالات الركود والعزلة الدولية.
السيناريو الأول: تسوية سياسية تنهي الحرب يتمثل السيناريو الأول في إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية خلال العام الحالي، وهو احتمال بدا أكثر واقعية عقب البيان الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب قبول "حماس" بمبادرة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأحياء والجثامين، وبموجب هذا السيناريو، يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى مساره الطبيعي حتى ربما قبل انتهاء ولاية حكومة نتنياهو.
وبحسب السيناريو، فإنه على رغم بقاء النمو عند مستوى منخفض نسبياً بحدود 2.2 في المئة، واستمرار العجز عند مستوى مرتفع يبلغ 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي ملحوظ، إذ يتوقع أن يتعزز النمو ليبلغ نحو 3.6 في المئة في العامين المقبلين، بالتوازي مع بدء تراجع نسبتي العجز والدين في عامي 2026 – 2027، وصولاً إلى مستوى يراوح ما بين 68 و69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الأهم من ذلك أن هذا السيناريو يفترض تنفيذ حزمة إصلاحات جوهرية داعمة للنمو خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2038، وهي إصلاحات تركز على تعزيز معدلات التوظيف وتحسين إنتاجية العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، وتشمل هذه الحزمة الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع فرص العمل، وتطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للبنية التحتية لقطاع النقل والبنية الرقمية التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل.
السيناريو الثاني: احتلال قطاع غزة يتمثل السيناريو الثاني في فرض احتلال كامل لقطاع غزة مع استمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو احتمال وارد في حال عدم تطبيق الاتفاق المقترح حالياً، وينظر إلى هذا السيناريو على أنه كارثي على الاقتصاد الإسرائيلي لما ينطوي عليه من أعباء مالية وسياسية جسيمة، بحسب تقديرات المعهد الإسرائيلي.
وإلى جانب الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق تقارب 100 ألف جندي احتياط، ستجد إسرائيل نفسها ملزمة تأمين الغذاء والخدمات المدنية الأساسية لسكان القطاع، بما يشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، وإضافة إلى ذلك فإن هذه الخطوة ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من العزلة السياسية وربما فرض عقوبات دولية، وهي إجراءات بدأت بالفعل تلوح في الأفق وتحظى بدعم من عدد كبير من الدول.
ووفقاً لتقديرات معهد "أهارون"، فإن كلفة النشاط العسكري المتواصل، إلى جانب نفقات الإدارة المدنية لقطاع غزة، بما في ذلك تأمين الغذاء والخدمات الأساسية، ستؤدي إلى رفع حجم الإنفاق العسكري بصورة حادة خلال عامي 2025 و2026 ليصل إلى أكثر من 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، ويبلغ ذروته عند 8.8 في المئة عام 2026، وفي المقابل، يتوقع أن يتصاعد العجز المالي إلى 5.6 في المئة عام 2025، ثم يقفز إلى 6.9 في المئة عام 2026.
وفي كل السيناريوهات التي جرى تحليلها، يفترض متخصصو الاقتصاد في المعهد تنفيذ تعديل في الموازنة بنسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب خلال الفترة 2026-2027، ويعد هذا الافتراض بالغ الأهمية، خصوصاً أن عام 2026 يتزامن مع موعد الانتخابات، مما يجعل إقرار إجراءات تقشفية أو ضريبية جديدة أكثر تعقيداً من الناحية السياسية.
مع ذلك يرى الباحثون أن هذا الافتراض يظل مرتبطاً بالواقع الاقتصادي، إذ من دونه قد ينزلق الاقتصاد الإسرائيلي إلى حال ركود عميق تهدد استقراره على المدى المتوسط.
وفي السيناريو الثاني، سيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بصورة حادة، مع ترجيح أن يكون نمو نصيب الفرد سلبياً، إذ يتوقع أن يبلغ سالب 1.1 في المئة في 2025، فيما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة خلال العام ذاته.
ويحذر معهد "أهارون" من أن هذه المؤشرات تهدد الاستقرار المالي لإسرائيل، إذ يتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى نحو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2026، لتواصل الصعود إلى 78 في المئة في 2027.
ويشير متخصصو المعهد إلى أن بلوغ هذه المستويات من الدين سيؤدي على الأرجح إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وزيادة علاوة الأخطار، وارتفاع كلفة تمويل الدين وإعادة تدويره، وأكدوا أن استمرار احتلال غزة سيعطل تنفيذ الإصلاحات الجوهرية الداعمة للنمو، وفي مقدمها الاستثمار في رأس المال البشري والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، خصوصاً النقل ورقمنة الاقتصاد.
ويرى متخصصو المعهد أن التداعيات لن تقف عند هذا الحد، إذ سيؤدي الوضع إلى تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، مع تزايد احتمالات فرض عقوبات اقتصادية تضرب شركات التصدير، ولا سيما قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تعثر الإنتاج المحلي نتيجة صعوبة استيراد المواد الخام.
ويحذر التقرير من أن تلك التطورات تنذر بـ"أعوام من النمو السلبي للفرد وتراجع مستوى معيشة المواطنين"، إذ سيقترن انخفاض النمو بارتفاع الإنفاق الدفاعي، بما يؤدي إلى عجز متنام وزيادة حادة في الدين العام، ليتجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتداخل تلك العوامل، من تراجع الخدمات المدنية والأمنية، وانخفاض النمو، وتزايد العزلة الدولية، سيؤدي على الأرجح إلى تسارع "هجرة الأدمغة"، لا سيما بين الكفاءات الشابة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما سيضعف قدرة إسرائيل على الحفاظ على جاذبيتها كمركز عالمي للتطوير والابتكار، ويعمق تآكل وزنها في سوق العمل.
وفي هذا السيناريو ثمة أخطار جسيمة على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، فبحسب التقديرات، لن تتمكن الحكومة من تغطية كامل حاجات المنظومة الدفاعية، فيما سيلحق الضرر المباشر بالخدمات المدنية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إضافة إلى تراجع الاستثمارات في البنية التحتية للنقل.
في السيناريو الثاني، ستقود العقوبات الاقتصادية الواسعة إلى تراجع النمو المحتمل في الفترة من 2028-2035 بنسبة تصل إلى 2.5 في المئة مقارنة بالمسار الطبيعي للاقتصاد، ليهبط متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو واحد في المئة فقط سنوياً.
ويستند التقدير إلى فرضية أن كل انخفاض بنسبة 10 في المئة في الصادرات الموجهة إلى أوروبا – خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الملوحة بفرض العقوبات – سيقتطع نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، فيما يؤدي تراجع الواردات الأوروبية بالنسبة نفسها إلى خصم إضافي قدره 0.5 في المئة.
السيناريو الثالث: استمرار القتال يعد هذا المسار هو الأقل كارثية من خيار الاحتلال الكامل بحسب ما يشير معهد "أهارون"، لكنه يظل شديد الصعوبة اقتصادياً، فوفقاً للتقديرات، سيبقى النشاط العسكري على الوتيرة المكثفة نفسها التي شهدها الربع الثالث من عام 2025، مع استمرار مسؤولية إسرائيل عن توفير الغذاء لسكان غزة.
وفي هذا السيناريو يتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً ضعيفاً لا يتجاوز 1.3 في المئة عام 2025 و1.7 في المئة عام 2026، غير أن الإنفاق الدفاعي المرتفع سيدفع العجز المالي إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 وخمسة في المئة في العام التالي، فيما يقدر أن يرتفع الدين العام إلى 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى إضعاف الاستقرار المالي بصورة خطرة، مع ارتفاع الدين تدريجاً إلى نحو 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. ويترجم ذلك عملياً إلى خطر إفلاس إسرائيل، إذ سيكون من غير المرجح، بل ومن غير المؤكد، أن يواصل المستثمرون المحليون أو الأجانب تمويل الحكومة في ظل هذا المستوى المرتفع من الدين، ومع استمرار حال الحرب، بحسب معهد الأبحاث الإسرائيلي.
في المدى الطويل (2028-2035)، يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل السيناريو الثالث إلى متوسط لا يتجاوز اثنين في المئة سنوياً، وذلك في غياب إصلاحات جوهرية داعمة للنمو، ويستند هذا التقدير أيضاً إلى افتراضات تشير إلى تراجع إمكانات الاقتصاد بسبب هجرة الأدمغة، الناجمة عن حال عدم اليقين الاقتصادي والأمني المستمرة.
وعلى خلاف التقديرات التي سبقت الحرب مع "حزب الله" أو إيران، يوضح رئيس معهد "أهارون" تسفي إكشتاين أن المعطيات الفعلية المرتبطة بالحرب في غزة أكثر قتامة وسلبية من كل التوقعات السابقة، مما يعكس عمق الأزمة وتداعياتها الممتدة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى رغم وجود فرص للعودة إلى مسار أكثر استقراراً عبر التسوية السياسية، فإن غياب هذه التسوية يعني بقاء إسرائيل عالقة في دوامة من الأعباء العسكرية والمالية، بما يهدد مكانتها الاقتصادية ويضعف قدرتها على المنافسة عالمياً.
وفي المحصلة يتوقف مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي على القرارات السياسية والأمنية المقبلة، وعلى مدى قدرة صانعي القرار على تجنب السيناريوهات الأكثر كلفة وخطورة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}